في (29|11) الماضي، صدر تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016 عن الأمم المتحدة،  والمعنون بـ «الشباب وآفاق التنمية الإنسانية في واقع متغير»، وذلك قبل أيام من ماضرة لنائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان في الأردن عن الشباب العربي أيضا.

 التقرير الأممي يسلِّطُ الضوء على واقع الشباب العربي، وخصوصًا بعد ثورات الربيع العربي في العام 2011، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهه. وجاء التقرير في 245 صفحة تقريبًا، عبارة عن تشريح مُفصل لوضع الشباب العربي.

وقد وصفت مجلة «ذي إيكونوميست» ما جاء في التقرير بـ«المرعب»، ففي تعليقها عليه تقول: إنه وفقًا لما ورد في التقرير الأممي من أن حركات الاحتجاج العربية تأتي في دورات مدتها خمس سنوات، نظرًا لصعود الاضطرابات في شمال إفريقيا أعوام 2001، و2006، و2011، وفي كل مرة تكون أكثر حدة من سابقتها؛ فإنه يبدو اقتراب موعد نوبة جديدة من الاحتجاجات.

يبلغ عدد سكان الوطن العربي الذي يضم 22 دولة عربية 392 مليون نسمة في عام 2015 وفقًا لبيانات البنك الدولي. ويبلغ عدد الشباب الواقع في المرحلة العمرية من 15 إلى 29 عامًا حوالي 105 مليون نسمة؛ بما يمثل 30% من عدد السكان الإجمالي، فيما يمثل عدد السكان أقل من الفئة العمرية 15 عامًا حوالي 30% أيضًا من إجمالي عدد السكان؛ وبالتالي فإن 60%من سكان المنطقة العربية لم يصلوا سن الثلاثين عامًا بعد.

تشير هذه البيانات إلى أن الشباب قوة ضاربة لا يمكن الاستهانة بها أو تهميشها أو إهمالها، وإلا ستكون العواقب وخيمة على مستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

تجاهل وإهمال الشباب

هذه القوة الضاربة لا تلقى الرعاية المناسبة، وتعاني من التراجع على جميع المستويات، ويبدو أن الحكومات والأنظمة العربية لم تع الدرس جيدًا من الانتفاضة الشبابية عام 2011، التي خرجت لنفس الأسباب الموجودة حاليًا، وربما الواقع الحالي يشهد تراجعًا أكثر بكثير مما كان عليه الوضع قبل 2011. فيقول «أحمد هنداوي»، أردني ويبلغ من العمر 32 عامًا، وهو مبعوث الأمم المتحدة للشباب «نحن في وضعٍ أسوأ بكثير مما كنا عليه قبل الربيع العربي».

ويعبر التقرير الأممي عن حالة الإحباط التي تضرب جمهور الشباب العربي، وخصوصًا في الدول التي تشهد نزاعات أو تحولات أو أزمات اقتصادية، فيقول «يشترك شباب المنطقة في معاناتهم من واقع التنمية الإنسانية، وإن بدرجات مختلفة. فهم يشعرون بقلق عميق حيال مستقبلهم، ويسيطر عليهم إحساس دفين بالتمييز والإقصاء، ولا يُحصّل جزء كبير منهم تعليمًا جيدًا، أو عملًا مقبولًا، أو رعاية صحية مناسبة، ولا يمتلكون تمثيلًا كافيًا في الحياة العامة، ولا كلمة مسموعة في تكوين السياسات التي تؤثر في حياتهم. وتزداد هذه المعاناه تفاقمًا بالنسبة إلى الشابات تحديدًا؛ بسبب انعدام المساواة، واستمرار الفجوة في تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالرغم من بعض الإنجازات التي تحققت في عددٍ من البلدان».

يستعيض الشباب عن حالة الإقصاء هذه باللجوء إلى الفضاء الإلكتروني، حيث الحرية في التعبير عن آرائهم. فيظهر الشباب العربي ارتباطًا أكثر قوة ومتانة بالمصادر الإلكترونية للمعلومات، حيث أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي جزءًا رئيسًا من حياتهم. فقفز استخدام الهواتف الجوالة من 26% عام 2005 إلى نحو 108% عام 2015 وهو أعلى من المعدل العالمي. كما قفز استخدام الإنترنت من 8% عام 2005 إلى 37% عام 2015، وهي نسبة أعلى من بقية العالم النامي، والمعدل العالمي كذلك، ومِن بين من لهم حسابات على «فيسبوك» 67% شباب في أعمار من 15 إلى 29 عامًا. وذكر مسح أصداء بيرسون-مارستيلر للشباب العرب عام 2013 أن ما يزيد عن 50% من الشباب المرتبطين إلكترونيًا في أعمار 15 إلى 24 عامًا ناشطون على «تويتر»، و46% يقرأون المدونات، و59% يستقون الأخبار من مصادر مباشرة «أونلاين» بالمقارنة مع 24% فقط يحصلون على الأخبار من الصحف الورقية.

ويقول التقرير عن النتيجة التي ربما تصل إليها الأمور في حال استمرار نهج سياسات التهميش «إن الاستمرار في تجاهل أصوات الشباب وإمكاناتهم، والاكتفاء بمبادرات صورية أو مجتزأة لا تغير واقعهم، يُذكي اغترابهم عن مجتمعاتهم أكثر من أي وقت مضى، ويدفعهم إلى التحول من قوة بناءة في خدمة التنمية إلى قوة هدامة تُسهم في إطالة حالة عدم الاستقرار، وتهدد أمن الانسان بمختلف أبعاده، التي أثارها تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009، بشكل خطير قد يُجهض عملية التنمية برمتها».
خلاصة تقرير الأمم المتحدة

ويخلص التقرير إلى نتيجة مفادها: أن «إقصاء الشباب يعم المنطقة العربية، ويظهر في نواح متعددة، وتزداد حدته على نحو خاص بالنسبة إلى الشابات، وتجاه العائشين في بلدان تشهد صراعات، والنازحين داخليًا، واللاجئين إلى بلدان أخرى هربًا من العنف وانعدام الأمن. في المقابل، يكاد تمكين الشباب يكون مسألة وجودية للمنطقة. فإشراكهم ليس ضروريًا من أجل إدارة دفة صراع البقاء لأنفسهم وحسب، بل ضروري أيضًا؛ لأنهم هم من يجب أن يرسموا خريطة المستقبل للأجيال القادمة من بعدهم».

فهل تستوعب الحكومات العربية كل هذه الإشارات. فكما ذكرت مجلة ذي إيكونوميست أنه في شهر ديسمبر من عام 2010 ناقش مجلس الوزراء المصري نتائج مسح وطني للشباب المصري. وكشف المسح أن 16% فقط من الفئة العمرية 18 إلى 29 عامًا هم من صوتوا في الانتخابات، كما أن مشاركة الشباب في العمل التطوعي بلغت 2%. انتهى الوزراء بعد سماع هذه الاحصائيات إلى أن جيل الشباب غير مبال. وبعد أسابيع تدفقت جحافل الشباب إلى الشوارع وأطاحوا بالرئيس حينها «محمد حسني مبارك».

خطة خلفان للشباب العربي

وفي (7|12) أي بعد نحو أسبوع من صدور التقرير الأممي، كان خلفان يشارك في مؤتمر الشباب والأمن والسلام في المنطقة العربية الذي ينظمه في العاصمة الأردنية عمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - اليونسكو - ولجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة.

وجاءت مشاركته، كما أفادت وكالة أنباء الإمارات، عبر ورقة عمل عن رؤيته لدور الشباب في تعزيز السلم والأمن العربي في المنطقة بحضور بعض المسؤولين الأردنيين والعرب و شباب وشابات يمثلون 18 دولة عربية.

وتناول خلفان خلال ورقة العمل مقترح ما سماها "خطة استراتيجية" لتفعيل دور الشباب في الوطن العربي، وتركزت الرؤية حول الشباب العربي ومساهمته في تحقيق الامن والسلام والمشاركة بفعالية.

 والرسالة كانت بحسب "خلفان": "لاتنمية بلا أمن وسلام وتعزيز قيم العدالة والنزاهة والشفافية والتسامح والاعتراف بالاخر والمشاركة الإيجابية".

وقالت الوكالة الرسمية، إن خلفان تطرق إلى التجربة الإماراتية من خلال استعراض أهداف مجالس الشباب في دولة الامارات.

ولكن مراقبين يعتبرون أن تجربة المجالس لا تعني أنها تشكل مجالا مناسبا لاستيعاب الشباب فيما يرى ناشطون أن هذه المجالس لا تشكل مخرجا للتهميش الذي يعانيه الشباب الإماراتي أيضا، مستدلين إلى عزوف الشباب في الدولة عن المشاركة في انتخابات المجلس الوطني مثلا، وقطاعات واسعة من الشباب تعتبر أن استيعاب الشباب والاعتراف بهم لا يعني مزيد من تنظيم دورات التنمية البشرية أو توجيه الشباب إلى برنامج هواية "جمع الطوابع" أو غيرها من هوايات مهما كانت رفيعة، وإنما تعني بالنسبة لهم وللشباب العربي مشاركة حقيقية بالمسؤولية وصنع القرار وتوفير العمل المناسب والحياة الكريمة والتعليم الجيد وغيرها من حقوق لا تزال تتعامل معها بعض حكومات المنطقة معها بمنطق "المكرمات".