حذرت النائب العام في دولة الإمارات المواطنين من خطورة إبداء أي تعاطف مع قطر، إزاء الحملة ضدها.
وقال النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، إن الحكومة الإماراتية اعتبرت أن التعاطف مع قطر، أو الاعتراض على قرارات الإمارات والسعودية وغيرهما، قد يودي بالسجن من 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية لا تقل عن نصف مليون درهم.
ونقلت صحيفة "البيان" المحلية، عن الشامي، قوله إن "الإمارات اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر؛ نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية، ويأتي هذا القرار حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها"، على حد قوله.
واعتبر الشامسي أن السجن والغرامة تأتي "لما يترتب عليها من إضرار بالمصالح العليا للدولة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلا عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها"، على حد تعبيره.
وأكد أن "النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم"، على حد وصفه.
ويأتي قرار النائب العام وسط تزايد التوترات الإماراتية القطرية، مع أنباء تفيد بأن السعودية اتخذت قرارا مماثلا بتجريم المتعاطفين مع قطر.
وأعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر واليمن، الإثنين(5|6)، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بينما لم تتخذ الدولتان الخليجيتان الأخريان، الكويت وسلطنة عمان، الخطوة نفسها.
واعتبرت الدوحة أن الهدف من تلك الإجراءات "فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها وهو أمر مرفوض قطعيًا"، على حد قولها.
