أحدث الأخبار
  • 05:18 . المظاهرات تجبر شركة إسرائيلية على بيع مصنعها في بريطانيا... المزيد
  • 05:17 . صور أقمار صناعية تظهر بناء مهبط طائرات على جزيرة يمنية وبجانبه عبارة "أحب الإمارات"... المزيد
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد

55 %من الردود الحكومية المكتوبة «مرفوضة برلمانياً»

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 02-01-2018


تلقى المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، الذي بدأت أعماله في 18 نوفمبر 2015، وانتهى في 14 يونيو من العام ذاته، 10 ردود كتابية من وزراء ومسؤولين بالحكومة على أسئلة برلمانية لأعضاء بالمجلس، بينها ستة ردود رفض مقدمو الأسئلة الاعتداد بها، وطالبوا بحضور المسؤولين المعنيين إلى المجلس للمزيد من التناقش، مقابل أربعة ردود حكومية مكتوبة تمت الموافقة عليها من قبل الأعضاء مقدمي الأسئلة.

أول الردود الكتابية على الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الأول، كان في الجلسة الثانية، حين ردّت وزيرة الدولة، ميثاء الشامسي «كتابياً» على سؤال من عضو المجلس حمد أحمد الرحومي، حول «منحة صندوق الزواج»، وهو الرد الذي لم يكتفِ به العضو الذي طالب بحضور الوزيرة لمناقشتها.

وشهدت الجلسة السادسة من دور الانعقاد ذاته، ورود ردين كتابيين على سؤالين، الأول من وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (آنذاك) حسين الحمادي، بشأن سؤال لعضو المجلس، سالم الشحي حول «ترقيات أصحاب الهمم»، بينما الرد الثاني وجّهه الوزير ذاته إلى العضو حمد الرحومي، رداً على سؤال حول «إمكانية تأخر الموظفين عن العمل وقت الضباب»، ووقتها رفض العضوان الاعتداد بالردين الكتابيين، وطالبا بحضور الوزير للمناقشة.

وسجّلت الجلسة السابعة أول ثلاثة ردود كتابية يوافق عليها أعضاء بالمجلس خلال دور الانعقاد الأول، حين رد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، على سؤال للعضو مروان بن غليطة، بشأن «ضوابط تحفيز الشركات للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية»، كما وافق عضو المجلس سالم الشحي على ردين من وزير تطوير البنية التحتية، عبدالله بلحيف النعيمي، بشأن «إعفاءات قرض الشيخ زايد للإسكان» و«تعديل القانون البحري».

وفي دور الانعقاد العادي الثاني، الذي بدأ في السادس من نوفمبر 2016، وانتهى في 14 يونيو من العام ذاته، تلقى المجلس 16 رداً كتابياً من الوزراء وممثلي الحكومة على أسئلة برلمانية، كان أولها في الجلسة الخامسة، حين رد وزير الصحة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (آنذاك) عبدالرحمن العويس، على سؤالين لعضو المجلس عزة سليمان، الأول حول «حفظ البويضات الملقحة»، ووافقت عليه العضو، بينما الثاني حول «أسباب إلغاء الإجازة العارضة»، الذي رفضت العضو الاعتداد به.

فيما شهدت الجلسة الـ13 أربعة ردود كتابية على أسئلة برلمانية، بينها ثلاثة لوزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، الأول وافق عليه العضو مروان بن غليطة، رداً على سؤاله حول مؤشر توفير البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بينما الثاني والثالث رفض العضو حمد أحمد الرحومي، اعتمادهما كإجابة كاملة عن سؤاليه حول الإحاطة الإعلامية للجهات الاتحادية، وارتداء الوفود الرسمية الزي الوطني خارج الدولة، فيما جاء آخر الردود الكتابية خلال الجلسة ذاتها من وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، على سؤال العضو مروان بن غليطة، بخصوص الرقابة على الإعلانات التجارية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الرد الذي اعتمده العضو.

إلى ذلك، أجمع أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، على أنهم يفضّلون الإجابات الحضورية عن الأسئلة البرلمانية، لاعتبارات تتعلق باستيضاح المزيد من المعلومات خلال المناقشة المباشرة، لكنّهم في الوقت ذاته أبدوا احترامهم التام للردود الكتابية، لاسيما أن معظم المسؤولين يلجأون إليها في إطار الموازنة بين ارتباطاتهم الرسمية الخارجية والداخلية، واحترامهم للدور الرقابي للمجلس.

وقال عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي: «أتقبل الرد الكتابي من أي مسؤول طالما أجاب عن كل النقاط والتساؤلات التي طرحتها في سؤالي، لكن في العادة تكون الأسئلة متضمنة نقاطاً متشعبة وتفاصيل متداخلة، ومن ثم تحتاج إلى النقاش المباشر»، موضحاً أنه منذ دخوله المجلس الوطني لم يوافق إلا على ردين كتابيين على سؤالين له.

وأضاف الرحومي: «الردود الكتابية قد لا تحمل الإجابة الكاملة عن الأسئلة المتشعبة التي تحتاج إلى التحاور، كما أن الرد الكتابي نفسه قد يتضمن نقاطاً تحتاج إلى التفسير والتوضيح، ومن ثم يكون من الأفضل الرد الحضوري»، بحسب "الإمارات اليوم".