أحدث الأخبار
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد

الاقتصاد: عدم بيع أي منتج إلكتروني في الدولة من دون عقد الضمان

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-11-2017


قررت وزارة الاقتصاد عدم بيع أي منتج إلكتروني في مراكز البيع الكبرى بالدولة من دون عقد الضمان، واعتبرت أي عملية بيع من دون ضمان لاغية، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن التطبيق الكامل للعقد الموحد للإلكترونيات في الدولة منتصف 2018، على أن تبدأ منافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير المقبل، ويشمل التطبيق اشتراط تسليم المشتري فاتورة باللغة العربية ولغة أخرى تتضمن كل حقوق المستهلك وبيان مواصفات السلعة، وسيتم التطبيق بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووكلاء السلعة والدوائر الاقتصادية، بحسب وزارة الاقتصاد. 


وقال الدكتور هاشم النعيمي في تصريحات صحفية أمس بأبوظبي: «إن تسليم عقد الإلكترونيات باللغة العربية مع السلعة المباعة أصبح إلزامياً بعد قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الماضي ببدء التطبيق وانتهاء الفترات التجريبية». وأضاف النعيمي أن لجنة الإلكترونيات التي تضم كبار موزعي السلعة في الدولة، أكدت التزامها بالتطبيق مطلع 2018 وتوفير العقد باللغة العربية في مختلف منافذ البيع الكبري على أن يشهد النصف الثاني من العام المقبل التطبيق الشامل لكل محال بيع السلعة في السوق المحلية. 



وأوضح النعيمي أن العقد الموحد للإلكترونيات يلزم كل وكيل تجاري، أو موزع بتنفيذ كل الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة، وفقاً للمادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006، التي تلزم كل مزود للسلعة بالإصلاح والصيانة وخدمة ما بعد البيع، وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية محددة من ظهور عيب فيها. 


كما يتضمن العقد قواعد بيع المنتجات المبيعة بضمان، ووفقاً لهذه القواعد يجب إعلام المستهلك بشروط الضمان بوضوح قبل إعداد الفاتورة، وإصدار بطاقة ضمان للمستهلك تحوي كل تفاصيل وشروط الضمان، في حين تشكل فاتورة البيع وصفاً موجزاً للمنتج والعلامة التجارية ورقم الطراز مع تذييل بطاقة الضمان والفاتورة بختم البائع. 


وينص العقد على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة وموقعة من البائع مع خلوها من كل الشروط غير المتوافقة مع قوانين الدولة، ومنها إزالة الشرط الخاص بعدم قابلية استبدال أو إرجاع السلعة.