قضت محكمة الاستئناف في دبي بتقليل الغرامة المقررة على موظف في الإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب من 679 ألف درهم إلى 547 ألف درهم، مع تأييد حكم الجنايات بحبسه عاماً، إثر إدانته بتقاضي رشى من أشخاص عديدين مقابل إصدار تأشيرات بشكل مخالف للقانون.

وأيدت المحكمة كذلك حكماً بالحبس عاماً وغرامة 150 ألف درهم والإبعاد لمدير آسيوي، لعب دور الوسيط بين موظف الإقامة ومتقدمين للحصول على تأشيرات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم تقاضى رشى بلغت 547 ألف درهم مقابل إصدار تأشيرات أسرية لأشخاص لا تسمح وظائفهم بذلك.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم تورط خلال عامين في إصدار 349 تأشيرة أسرية، بناء على طلبات من أشخاص لا يمكنهم كفل أبناء أو زوجات أو أي من أفراد أسرهم، بل إن بعضهم حصل على تأشيرات دون أن يدرج في ملف الطلب عقود إيجار، حسبما يقتضي القانون.

ووجهت النيابة العامة إلى الموظف تهم التزوير، واستخدام وثائق مزورة وتقاضي رشى، بعد التأكد من إدخال بيانات غير حقيقية في النظام الإلكتروني للتأشيرات التي تم رصدها.

وكشفت التحقيقات أن أحد زملاء المتهم توصل إلى هذه التجاوزات حين رصد خللاً في بعض المعاملات التي أجراها الموظف المرتشي عبر النظام الإلكتروني، ما دفعه إلى البحث في قسم الأرشيف عن أصول الطلبات والوثائق، لكنه لم يجد شيئاً، فوسع دائرة البحث ليكتشف أن جميع المعاملات خلت من عقود إيجار موثقة.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن تحقيقاً داخلياً أجري داخل الإدارة، وأنكر الموظف في البداية تورطه في هذه المعاملات، إلا أنه تراجع عن ذلك، واعترف بعد مواجهته بالأدلة التي تم جمعها، والتأكد من أن المعاملات تمت من خلال النظام بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين به.

وبناءً على ذلك، أبلغت الإدارة شرطة دبي بالواقعة، وتم ترتيب لقاء بينه وبين الوسيط بناء على اتفاق مسبق معه، وتم القبض على المدير الآسيوي برفقة المتهم في أحد المواقف العامة بمنطقة الطوار، وكان المدير الآسيوي يحوز تسعة طلبات جديدة للحصول على تأشيرات بالطريقة ذاتها.

وأقر المتهم خلال استجوابه بأن تجاوزاته بدأت حين طلب منه المتهم الثاني إصدار تأشيرات لأفراد أسرة ابن عمه الذي لا يحوز عقد إيجار، وقدم له بقية الوثائق، لافتاً إلى أنه رفض في البداية تمرير الطلب، نظراً لنقص المستندات، وعدم وجود عقد إيجار، إلا أنه تراجع عن ذلك في ظل إلحاح وتوسل المتهم الثاني، وقرر مساعدته وإصدار الإقامة له.

وأضاف المتهم أنه فوجئ بالمدير الآسيوي (المتهم الثاني) يعود إليه مجدداً بطلبات أخرى لأشخاص يريدون استقدام أسرهم بشكل غير شرعي، وحين رفض، هدده بأنه سيبلغ عنه، ويستخدم ضده التأشيرات التي أصدرها لابن عمه دون وجه حق، ما دفعه إلى الاستمرار في هذه التجاوزات.

وأشار المتهم في تحقيقات النيابة إلى أنه كان يتقاضى 500 درهم مقابل إصدار تأشيرة إقامة للزوجة، ومبلغاً يراوح بين 600 إلى 700 درهم إذا كان متقدم الطلب يريد جلب زوجة وأبناء، وذلك حسب عدد أفراد الأسرة.

وأنكر المتهمان أمام محكمة الجنايات ارتكابهما التهم الموجهة إليهما، لكن رأت المحكمة إدانتهما، وقضت بحبسهما لمدة عام، وغرامة على المتهم الأول 697 ألف درهم، لكن قررت محكمة الاستئناف تقليصها إلى 547 ألف درهم، مع الإبقاء على عقوبة الحبس، ومن المقرر إبعاد المتهم الثاني بعد قضاء فترة عقوبته ودفع الغرامة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".