حاكم الشارقة يوجه برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد بالإمارة

وكالات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 154
تاريخ الخبر: 04-02-2018


أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حرص والتزامه الشخصي على استقرار مجتمع الإمارة في المدن والمناطق كافة وذلك من خلال العمل على تخفيف الأعباء الحياتية على المواطنين والأسر عبر تقديم العديد من المبادرات التي تخدم شرائح وفئات المجتمع. 
وأشار إلى أن الشرائح التي تحتاج إلى الدعم تمثل نسبة كبيرة من المجتمع وهم يستحقون المبادرات التي نعمل على تقديمها لهم وتفقدهم في أماكنهم والاطمئنان على أحوالهم ولذلك يجيء إطلاق المؤسسات المتخصصة في الإمارة للعناية بهم وبمستقبل أبنائهم ومتابعة الحالات كافة وحل جميع ما يعيق العيش الكريم الذي نطمح له. 


جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وذلك في مكتب الحاكم. 
ووجه -خلال اللقاء- برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد للذين يتم صرف معاشاتهم من حكومة الشارقة ليكون 17 ألفا و500 درهم بدلاً من 12 ألف درهم ليتلاءم مع مستوى المعيشة اللائق وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2018. 
 
ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة 660 متقاعداً بتكلفة إجمالية بلغت 36 مليون درهم وهم من فئة المتقاعدين من حكومة الشارقة وأسرهم ممن تقل معاشاتهم عن 17 ألفاً و500 درهم. 


وفي نوفمبر الماضي، كانت دائرة الموارد البشرية في الشارقة قد دعت إلى إيقاف التعامل مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن كل المعاملات المالية والإدارية الخاصة بموظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، والتعامل مع دائرة الموارد البشرية بشأن تلك المعاملات في الوقت الحالي إلى حين صدور تعليمات أخرى.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة، عملاً بما يقتضيه المرسوم الأميري الذي أصدره، في وقت سابق، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

وطالبت الدائرة بحصر المبالغ المسددة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للموظفين الموجودين على رأس عملهم، وفقاً للبيانات التالية التي تتمثل في: أعداد المؤمّن عليهم المشتركين في الهيئة والاشتراكات التي تم تسديدها اعتباراً من الأول من مارس 2003 حتى آخر تاريخ سداد للهيئة، وقيمة الاشتراكات السابقة «الالتزامات الاعتبارية».

وبذلك، يستقل موظفو الشارقة عن صندوق هيئة المعاشات (جهة اتحاية) وهو ما يعني ادخار أموال الموظفين وإدارتها عبر صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي (جهة محلية). 

ويحقق مواطنو الشارقة وضعا اجتماعيا واقتصاديا أفضل من نظرائهم في سائر الإمارات الأخرى، مع توقعات متشائمة في أوساط الإماراتيين بأن تحذو أبوظبي ودبي حذو الشارقة فيما يخص هيئة المعاشات (الاتحادية) رغم فرض الضريبة المضافة وارتفاع الأسعار بصورة مضطردة. 


وكالات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 154
تاريخ الخبر: 04-02-2018

مواضيع ذات صلة