شكاوى من زيادات في إيجارات الشارقة تصل إلى 100%

الشارقة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-11-2014

شكا مستأجرو وحدات سكنية في إمارة الشارقة، فرض ملّاك بنايات، زيادات عشوائية مبالغاً فيها في أسعار تجديد عقود الإيجار عند العام الرابع بنسب تراوح بين 62% و100%، تحت مبررات ارتفاع الطلب في الأسواق، والزيادة بالمثل مقارنة مع البنايات المجاورة.
وأوضحوا أن ملاك بنايات أبلغوهم بزيادة أسعار وحدات سكنية من 30 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنوياً بنسبة زيادة تبلغ 100%، ومن 45 ألف درهم إلى 80 ألف درهم بنسبة زيادة تبلغ 78%، ومن 40 ألفاً إلى 65 ألف درهم بنسبة زيادة تبلغ 62,5%، ومن 29 ألفاً إلى 55 ألف درهم بنسبة زيادة تبلغ 89,6%.
وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة صناعة وتجارة الشارقة، سعيد غانم السويدي، إن "فرض زيادات عشوائية ومبالغ فيها على المستأجرين عند التجديد في العام الرابع من الأمور غير المقبولة وغير الطبيعية"، معتبراً أن وصول بعض الزيادات إلى 100% غير منطقي ومبالغ فيه.
وأضاف السويدي أن معايير الزيادات في الايجارات تتضمن حالة الصيانة بالبنايات وترتبط بالخدمات المتوافرة، أو وضع خدمات جديدة ومدى حداثتها، فأسعار البنايات الحديثة تختلف عن القديمة، طالبا من المستأجرين الذين يتعرضون لفرض زيادات مبالغ فيها، إلى اللجوء للجنة فض المنازعات الإيجارية، التي تقيّم الزيادات المفروضة على المستأجرين ومدى مناسبتها.
كما دعا المستأجرون إلى وضع بنود قانونية في نظام الإيجارات بالشارقة تحميهم من محاولات استغلال مبدأ تسعير الإيجارات بالمثل، وتهديدهم بإخلاء الوحدات في حال الاعتراض، معتبرين أنهم الحلقة الأضعف.
وعزى مسؤولو شركات عقارية تلك الزيادات إلى نمو الطلب في الأسواق، كما دعا عضوان باللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، المستأجرين الذين يتعرضون لفرض زيادات مبالغ فيها، إلى اللجوء للجنة فض المنازعات الإيجارية في الشارقة، لتقييم الزيادات المفروضة على المستأجرين ومدى مناسبتها.


الشارقة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-11-2014

مواضيع ذات صلة