أحدث الأخبار
  • 09:14 . إعلام عبري: رئيسا "الشاباك" وهيئة أركان جيش الاحتلال يزوران مصر لبحث اجتياح رفح... المزيد
  • 09:12 . "الكيل بمكيالين".. صحيفة إماراتية تهاجم تمييز لجنة أولمبياد باريس بين "إسرائيل" وروسيا... المزيد
  • 07:52 . أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو (فيديو)... المزيد
  • 07:38 . الإمارات: كثرة استخدام "الفيتو" يفقد قرارات مجلس الأمن الشرعية... المزيد
  • 06:29 . محمد بن راشد: 366 مليار درهم صادرات الدولة سنوياً بحلول 2031... المزيد
  • 06:28 . مجلس الوزراء يقر ملياري درهم لمعالجة أضرار بيوت المواطنين جراء الأمطار... المزيد
  • 06:15 . جنوب إفريقيا تدعو لتحقيق عاجل بالمقابر الجماعية في غزة... المزيد
  • 12:19 . النفط يرتفع بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية... المزيد
  • 11:27 . إعلام: وصول ضباط إماراتيين إلى جزيرة سقطرى اليمنية... المزيد
  • 11:08 . "المركزي" مستعد للتدخل لمساعدة أي منشأة في الحصول على تأمين... المزيد
  • 10:54 . "الأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية... المزيد
  • 10:34 . "لا حرية للتعبير".. أمريكا تواصل قمع المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين... المزيد
  • 10:22 . لمواصلة الإبادة في غزة.. الاحتلال يشكر الشيوخ الأمريكي على إقراره المساعدة العسكرية... المزيد
  • 10:19 . أرسنال يسحق تشيلسي بخماسية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً... المزيد
  • 12:51 . على حساب الهلال السعودي.. العين يبلغ نهائي أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه... المزيد
  • 09:49 . تقرير: أبوظبي تشارك بنقل الفلسطينيين من رفح تمهيداً لاجتياحها من قبل الاحتلال... المزيد

قانون إسرائيلي بسجن ملقي الحجارة 10 سنوات

القدس – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-12-2014

صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الاسرائيلي، الأربعاء (3|12) على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة، على من يلقي الحجارة وأجسام مختلفة على السيارات الإسرائيلية المارة، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الإثنين القادم. 

ذكرت الاذاعة الاسرائيلية، اليوم الخميس، أن مشروع القانون الإسرائيلي الجديد، ينص على فرض عقوبة السجن، لمدة أقصاها عشر سنوات على من يلقي الحجارة والأجسام الآخرى على السيارات. 

كما يعرّف مشروع القانون، إلقاء حجر أو جسم آخر، على شرطي إسرائيلي، أو سيارة دورية للشرطة، بهدف عرقلة عملها بجريمة جديدة، وتكون أقصى عقوبة عليها السجن لمدة خمس سنوات.