| 10:53 . "مصدر" تتجه للاستثمار في ليبيا ضمن برنامج لتصدير 10 جيجاواط... المزيد |
| 10:52 . صواريخ "مجهولة" تستهدف مقرا عسكريا للحشد الشعبي وسط العراق... المزيد |
| 10:51 . أسعار النفط على استقرار في ختام تداولات الأسبوع... المزيد |
| 10:51 . أتلتيك بلباو يفرط في فرصة الاقتراب من المربع الذهبي بالدوري الإسباني... المزيد |
| 10:48 . السوداني: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على تركيا وزيارة أردوغان ليست عابرة... المزيد |
| 11:00 . بعد الخسارة أمام اليابان.. "الأبيض الأولمبي" يفقد آماله بالوصول إلى أولمبياد باريس... المزيد |
| 09:20 . وزير الخارجية الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على أصفهان لم يخلف أي خسائر... المزيد |
| 08:47 . حاكم الشارقة يوجه بحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن "التأثيرات الجوية"... المزيد |
| 08:35 . عقوبات أوروبية وأميركية على مستوطنين إسرائيليين متطرفين... المزيد |
| 07:14 . قيادي بحماس: "العدوان الإسرائيلي" على إيران تصعيد ضد المنطقة... المزيد |
| 07:13 . الهجوم على إيران.. الإمارات تدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد... المزيد |
| 11:48 . حملة دولية: قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب يقيد حرية التعبير... المزيد |
| 11:46 . "وول ستريت جورنال": إدارة بايدن تسعى لتطبيع "سعودي إسرائيلي" مقابل دولة فلسطينية... المزيد |
| 11:45 . "فلاي دبي" تلغي رحلاتها إلى إيران اليوم... المزيد |
| 11:44 . بعد انفجارات أصفهان.. عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الخطيرة في المنطقة... المزيد |
| 11:05 . رغم تأييد 12 دولة.. "فيتو أمريكي جديد" ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة... المزيد |
دبي – الإمارات 71
قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وبصفته حاكماً لإمارة دبي، بإصدار القانون رقم 7 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي.
ونص القانون المعدل على إنشاء "سلطة لتسوية المنازعات" تتألف من ثلاث هيئات هي "محاكم المركز"، و"مؤسسة التحكيم"، و"أية لجان أو مؤسسات فرعية أخرى" يتم إنشاؤها بموجب قوانين وأنظمة مركز دبي المالي العالمي.
ومنح القانون سلطة تسوية المنازعات باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة، الحق في ممارسة مهامها وصلاحياتها دون أي تدخل من هيئات المركز الأخرى، وذلك وفقا لقوانين وأنظمة المركز، ويرأس السلطة رئيس محاكم المركز.
وقدم القانون، أحكاما تفصيلية بخصوص "مؤسسة التحكيم" مانحاً إياها الشخصية الاعتبارية، وميزانية مستقلة عن هيئات المركز، على أن تمارس المؤسسة اختصاصاتها وفقا لقوانين مركز دبي المالي العالمي ونظامها الداخلي.
ويقول الداعون لإصدار القانون رقم 7 لسنة 2014 إنه يأتي تماشيا مع "رؤية الإمارات 2021" التي تدعو إلى توفير نظام فعال ومتطور لتسوية المنازعات، إضافة إلى كونه يبين التزام حكومة دبي بتوفير الخيارات الأكثر ملاءمة للمستثمرين ليس فقط من ناحية استخدام اللغة الإنجليزية للتقاضي، وإنما أيضا من حيث إمكانية الاختيار بين التقاضي والتحكيم المتخصصين.
