أحدث الأخبار
  • 05:18 . المظاهرات تجبر شركة إسرائيلية على بيع مصنعها في بريطانيا... المزيد
  • 05:17 . صور أقمار صناعية تظهر بناء مهبط طائرات على جزيرة يمنية وبجانبه عبارة "أحب الإمارات"... المزيد
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد

"الوطني الاتحادي" يناقش السماح بتجارتي التجزئة والجملة لمواطني "التعاون"

تاريخ الخبر: 30-11--0001

دبي – الإمارات 71

قامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم الأحد في دبي برئاسة سعادة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة بمناقشة مشروع قانون اتحادي يقضي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 بخصوص السماح للمواطنين من دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.

وفي هذا الصدد، أوضح مقرر اللجنة، علي عيسى النعيمي إن اللجنة  اطلعت على مشروع القانون بشكل مبدئي وطلبت مزيدا من المعلومات والممارسات التي تطبق في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يختص بمشروع القانون لأنها قليلة وتحتاج إلى الدقة.

وكانت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الاتحادي الحالي رقم 2 لسنة 1989 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة قد ذكرت الضوابط والقواعد المتعلقة بممارسة مواطني دول المجلس لتجارتي التجزئة والجملة بما يتفق والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج حينها.

وتطرقت المذكرة إلى أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون اعتمد في دورته عام 2007 قواعد جديدة فيما يخص السماح لمواطني دول المجلس القيام بممارسة نشاط تجارتي التجزئة والجملة وهو الأمر الذي  يستوجب معه بالضرورة الحاجة إلى تعديل القانون المشار إليه من أجل إزالة هذا التناقض خاصة أن الحكومة قد تبنت القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجال تجارة التجزئة والجملة .