وحذروا - خلال مشاركتهم في حلقة نقاشية عن «الواقع والتحديات في التعليم»، نظمتها لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، لأولياء أمور ومعلمين وتربويين وطلاب، أمس، في الشارقة - من أن «تبعات كثافة المناهج الدراسية، وضغطها، سيزيدان المشكلات السلوكية لدى الطلاب، ويرفعان مؤشرات العنف والضغوط العصبية لديهم في المدارس والمنازل»، لافتين إلى تزايد حالات العنف اللفظي والبدني في ساحات المدارس.
وترغب اللجنة في بحث أوضاع المعلمين وأعضاء منظومة التعليم العام في الدولة (من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية العامة)، للوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي يواجهونها، قبيل عرضها على المناطق التعليمية والوزارة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وتطرقت الحلقة إلى تحديات المناهج الدراسية، والجدول الزمني للدوام المدرسي، وأوضاع المعلمين في الدولة، ومعوقات وتحديات الميدان التربوي، فضلاً عن كثافة وتركيز المناهج الدراسية، وأوزان الحقائب المدرسية، وشعور أولياء الأمور حيال العملية التعليمية، والإجازات الفصلية، وضخامة الكتب الدراسية، ومدى ملاءمتها لسن الطلاب، وتوافق المناهج مع خصوصية المجتمع، واللوائح السلوكية للطلاب والتلاميذ، وغيرها من النقاط.
وكشفت الحلقة عن إشكالية رئيسة استحوذت على شطر واسع من اهتمام المشاركين فيها، تمثلت في «ظهور أسئلة امتحانات من خارج المناهج والمقرر الدراسي الذي يتلقاه الطلاب، في أحد الامتحانات، ما اضطر الوزارة إلى حذفها وتوزيع درجاتها على بقية أسئلة الامتحان»، حسب مسؤولين في قطاع التعليم.
كما شهدت الحلقة اختلافاً في الآراء، وصل إلى حد التناقض أحياناً، ففيما قال معلمون إن «حق الطالب ضائع لأنه معنّف في المدرسة والمنزل، ولا يجد سبيلاً سوى طلب الانتقال من المدرسة»، طالب معلم بـ«السماح بضرب الطلاب مجدداً، بغية تأديبهم وتهذيب سلوكهم».
وطرح المشاركون أمام أعضاء اللجنة نحو 25 تحدياً تعوق تطور منظومة التعليم في الدولة، وتحتاج إلى حلول جذرية وسريعة، وفق قولهم.
وتمثل أبرز التحديات في نقص الأنشطة الجاذبة للطلبة في المدارس، وتحول بعض المدارس إلى بيئة منفرة للطلبة والمعلمين معاً، والتسرب الدراسي، وعدم وجود زيارات ميدانية من الوزارة إلى المدارس للاطلاع على التحديات والمعوقات التي تواجهها، وعدم استماعها إلى آراء ومقترحات المعلمين والمعلمات، وعدم مشاركتها لهم في القرارات التي تخص الحقل التعليمي، سواء عبر الاستبيانات أو استطلاعات الرأي.
كما تطرق المشاركون إلى غياب الأمن الوظيفي لدى الكادر التعليمي، وعدم وجود معلمين متخصصين في المناهج الجديدة التي تم إدخالها العام الجاري.
وأعربوا عن استغرابهم من استمرار «النقص الشديد» في كادر تدريس اللغة الإنجليزية، على الرغم من وجود كثير من المواطنات خريجات لغة إنجليزية ولا يجدن وظائف.
وتابعوا أن «المناهج الحديثة مترجمة بشكل ركيك من كتب أجنبية، كما أن هناك إغفالاً لمادة الرياضيات على الرغم من أهميتها الكبيرة بالنسبة للطلبة».
وقال معلمون وذوو طلبة إن «إضافة مهام إدارية إلى المعلم ليست من اختصاصه، تشغله وتتسبب في عدم تركيزه خلال تدريسه المادة العلمية داخل الصف الدراسي، كما أن نظام الفصول الثلاثة غير موفق، وأدى إلى هبوط المستوى العلمي والتحصيلي لمعظم الطلبة، والسبب في ذلك أن الإجازات المتعددة بعد كل فصل دراسي تدفع الطالب للاسترخاء، وتؤثر سلباً في نشاطه العقلي، ما يسهم في تدني مستواه التحصيلي».
ولفت تربويون مشاركون في الحلقة إلى «غياب التدريب على وسائل وأدوات التعلم الذكي، وتزايد رغبة الطلبة وأولياء الأمور في الانتقال من المدارس الحكومية، بسبب شعورهم بفقدان الانضباط فيها، إلى المدارس الخاصة، وعدم قدرة الوزارة على تخريج أجيال أفضل من الماضي».
وقالوا إن غياب العقاب في المدارس أفقد المعلم هيبته، وأدى إلى تراجع سلوكيات الطلبة وعدم احترامهم له.
وأكدوا أن «طرق التقويم الدراسي للطلبة تغيرت إلى الأسوأ، كما أنه من اللافت عدم اتخاذ خطوات عملية لتشجيع الطلبة على القراءة، وافتقاد المبنى المدرسي وسائل الترفيه والرفاهية».
لائحة سلوك للطلبة
قال مقرر اللجنة، حمد الرحومي، إن «المشاركين ألقوا الضوء على نقاط ينبغي الانتباه إليها، على غرار مطالبة البعض بتوفير الأمان الوظيفي للمعلم، وإشعاره بأن وظيفته ليست اعتيادية، بل هي وظيفة وطنية تتوافر فيها كل عوامل وعناصر النجاح، وتعيين الكوادر المواطنة في الوظائف الشاغرة في قطاع التعليم، وتوفير برامج تدريبية فاعلة لهم».
وأضاف: «تركزت بعض النقاشات على ضرورة تخفيف الأعباء عن المعلم، وعدم إشغاله بمهام إدارية إضافية، وضرورة وجود مرشد أكاديمي مهني للطلبة».
وتابع الرحومي: «تطرق المشاركون أيضاً إلى ضرورة وجود لائحة سلوك جديدة للطلبة من أجل إعادة هيبة المعلم، كما طالب البعض بعودة نظام الفصلين الدراسيين وإلغاء نظام الفصول الثلاثة».
ذوو الإعاقة الذهنية
ذكرت رئيسة اللجنة البرلمانية، ناعمة عبدالله الشرهان، أن «بعض المشاركين طلبوا تقديم دعم كافٍ لدمج ذوي الإعاقة في المدارس، خصوصاً ذوي الإعاقة الذهنية، وتوفير البيئة المناسبة لهم على مستوى المعلمين المتخصصين، والكتب والأجهزة الملائمة للتعلم، والمتوافقة مع قدراتهم».
وأضافت: «طلب المشاركون تقليل كثافة المناهج الدراسية ومحتواها بما يتناسب مع عقول وقدرات كل مرحلة تعليمية، وزيادة الاهتمام بالرياضة والأنشطة المحفزة للطلبة، وتنظيم رحلات ترفيهية تجمع الطلبة والمعلمين معاً، والاهتمام بنظافة المقاصف المدرسية، وجودة أطعمتها، حتى لا تكون المدرسة بيئة طاردة للطلبة».
