أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة واصلت انخفاضها في سبتمبر الماضي وسجلت أدنى مستوى منذ أبريل عام 2011 مع السحب منها لتغطية عجز في الموازنة ناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 2.4 مليار دولار من مستواه في أغسطس الماضي البالغ 477.6 مليار دولار بانخفاض 12.6% على أساس سنوي. وكانت الأصول قفزت إلى 737 مليار دولار في أغسطس عام 2014 قبل أن تبدأ في التراجع مواكبة لانخفاض أسعار النفط، بحسب وكالة "رويترز".
وقال محافظ البنك المركزي أحمد الخليفي في الأسبوع الماضي، إن وتيرة تراجع الاحتياطيات الأجنبية تباطأت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية وإن مستواها الحالي مريح جداً.
وأشار إلى أن أي تراجع جديد سيتوقف على السياسة المالية الحكومية، مضيفاً أنه مسرور لرؤية السياسة المالية أصبحت أكثر انضباطاً في إطار سعي الرياض لخفض عجز الموازنة.
وجزء من الأصول حيازات أوراق مالية أجنبية وانكمشت في سبتمبر 4.1 مليار دولار مقارنة الشهر السابق الذي بلغت فيه 328.5 مليار دولار. وزادت ودائع البنوك الأجنبية 1.1 مليار دولار إلى 90.2 مليار دولار. ومن المعتقد أن غالبية الأصول الأجنبية مقومة بالدولار الأمريكي.
وانكمشت القروض المصرفية القائمة إلى القطاع الخاص في سبتمبر 1.2% على أساس سنوي مما يظهر أن الاقتصاد لا يزال ضعيفاً. وهذا هو الانخفاض الشهري السابع على التوالي في إقراض البنوك.
