أحدث الأخبار
  • 01:19 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير أربع مسيّرات للحوثيين فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:15 . تقرير: تدفقات الأموال الروسية إلى الإمارات "تباطأت" والأثرياء الروس يفكرون في مغادرة دبي... المزيد
  • 12:58 . إعلام أبوظبي يهاجم السعودية على خلفية فتوى "تُكفر منكري السنّة"... المزيد
  • 12:39 . يشمل "الزواج العلماني".. أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني في أبوظبي... المزيد
  • 12:35 . بينهم عناصر من حزب الله.. مقتل 36 عسكرياً بغارة جوية إسرائيلية قرب حلب السورية... المزيد
  • 12:33 . وسط تحذيرات من أزمة إنسانية.. السعودية تعلن إرسال دفعة مساعدات جديدة للسودان... المزيد
  • 12:32 . بني ياس يفوز على الإمارات بثنائية في دوري أدنوك للمحترفين... المزيد
  • 05:18 . المظاهرات تجبر شركة إسرائيلية على بيع مصنعها في بريطانيا... المزيد
  • 05:17 . صور أقمار صناعية تظهر بناء مهبط طائرات على جزيرة يمنية وبجانبه عبارة "أحب الإمارات"... المزيد
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد

أوبن ديموكراسي: تكنولوجيا الاتصال تحولت لأداة قمع في الإمارات

خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-11-2017


نشر موقع "أوبن ديموكراسي" تقريرا تحت عنوان "كيف أصبحت تكنولوجيا الاتصالات أداة قمع: دولة الإمارات العربية المتحدة مثالا"، تطرق فيه إلى سلوك السلطات تجاه النشطاء الذين يعبروا عن آرائهم السياسية.

وقال الموقع في التقرير الذي ترجمه "الإمارات71" إنه وبعد أفول الربيع العربي الذي كانت التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا منه، وصعود الثورة المضادة للحكم من جديد، تحولت شبكة الانترنت إلى عنصر أساسي من عناصر السيطرة الاستبدادية، حيث تحول ميزان القوى بقوة بعيدا عن الجماهير، وبدلا من أن يكون أداة تساعدهم، أصبح مبررا للحكومات لإدانتهم.

وضرب الموقع مثالا الإمارات، "حيث يختفي منتقدو الحكومة والمدونون والمدافعون عن حقوق الإنسان بمعدل ينذر بالخطر نتيجة لنشاطهم الإعلامي الاجتماعي، في حين أن عشرات المنشورات الإخبارية عبر الإنترنت من من مواقع إخبارية مثل (هافينغتون بوست) إلى الجزيرة قد تم منعها من قبل السلطات لأنها تعرض آراء قد تخالف آراء السلطة".

وقال الموقع إنه منذ عام 2011، أصدر حكام الخليج تشريعات تجرم بشكل فعال انتقادات المواطنين لأنظمتهم. "وفي محاولة لقمع مرتكبي الثورة، شددت السلطات سيطرتها على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

 وقال الموقع إنه في الإمارات، جاءت السيطرة على شكل قانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر عام 2012، مشيرا إلى أن تم بناء عليه، منع  استخدام تكنولوجيا المعلومات كوسيلة للدفاع عن الإصلاح السياسي أو انتقاد كبار المسؤولين أو تنظيم مظاهرات، مما مكن السلطات الإماراتية من التضييق  بشكل أكثر فعالية على الأصوات المعارضة داخل حدودها.

"وقد جاءت هذه الحملة الإلكترونية ردا على الخوف من السخط الذي بدأ يظهر في الإمارات. ومع اندلاع ثورات في العالم العربي في عام 2011، استغل المحامون والأكاديميون والناشطون في مجال حقوق الإنسان بالإمارات، المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إصلاحات ديمقراطية متواضعة نسبيا، وللمرة الأولى، وفر الإنترنت حيزا داخل المجتمع الإماراتي من حيث النقاش والنقد والأفكار"، بحسب الموقع.

 ويضيف أنه "قد بدأت معارضة سياسية في الظهور في"الإمارات الهادئة"، التي كانت تسمى سابقا "سويسرا في الشرق الأوسط" لاستقرارها الداخلي النسبي.

وأوضح "أوبن ديمكراسي" أن تقدم التكنولوجيا، بات ذراعا للدولة تقمع به، حيث سعت السلطات الإماراتية إلى استخدام هذه التطورات للحد من حرية التعبير وقمع الأصوات المعارضة. ومن خلال قانون الجرائم الالكترونية، قاموا جميعا بسحق الحركة الناشئة التي بدأت تتطور داخل البلاد.

ومنذ اندلاع الانتفاضات العربية في عام 2011، عملت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق مع وحدات الجريمة الالكترونية الملحقة بالجهازالأمني لتنفيذ نظام رقابة وإنترنت خبيث. 

وتشكل قوة الشرطة السيبراينة، التي يطلق عليهارسميا قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحدة خاصة داخل قوة شرطة دبي تعمل على مدار الساعة لمراقبة الإنترنت، وتستهدف بشكل غير متناسب الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

ويعني ذلك أن الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان على وجه الخصوص يجدون أنفسهم محاصرين بالقانون والسلطات تتعقبهم.

 وفي السنوات الأخيرة، احتجزوا تعسفيا واختفوا بالقوة وتعرضوا للتعذيب في بعض الحالات بسبب أنشطتهم في وسائط التواصل الاجتماعي.

ووفقا لمركز الإمارات للدراسات والإعلام، ففي عام 2016 وحده تم اعتقال حوالي300 شخص لتعليقهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزعم أنها انتقدت النظام الحاكم. 

وعلاوة على ذلك، في مارس من هذا العام، تلقى الصحفي الأردني تيسير النجار والأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور ناصر بن غيث حكما بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات على التوالي بسبب تعليقات فيسبوك وتويتر التي اعتبرت السلطات أنها تنتقد الدولة.