أحدث الأخبار
  • 05:37 . بسبب حملة تضليل مولتها أبوظبي .. دعوى قضائية ضد جامعة جورج واشنطن... المزيد
  • 01:19 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير أربع مسيّرات للحوثيين فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:15 . تقرير: تدفقات الأموال الروسية إلى الإمارات "تباطأت" والأثرياء الروس يفكرون في مغادرة دبي... المزيد
  • 12:58 . إعلام أبوظبي يهاجم السعودية على خلفية فتوى "تُكفر منكري السنّة"... المزيد
  • 12:39 . يشمل "الزواج العلماني".. أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني في أبوظبي... المزيد
  • 12:35 . بينهم عناصر من حزب الله.. مقتل 36 عسكرياً بغارة جوية إسرائيلية قرب حلب السورية... المزيد
  • 12:33 . وسط تحذيرات من أزمة إنسانية.. السعودية تعلن إرسال دفعة مساعدات جديدة للسودان... المزيد
  • 12:32 . بني ياس يفوز على الإمارات بثنائية في دوري أدنوك للمحترفين... المزيد
  • 05:18 . المظاهرات تجبر شركة إسرائيلية على بيع مصنعها في بريطانيا... المزيد
  • 05:17 . صور أقمار صناعية تظهر بناء مهبط طائرات على جزيرة يمنية وبجانبه عبارة "أحب الإمارات"... المزيد
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد

4 أسباب وراء الترك «غير الطوعي» للوظائف الحكومية

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 14-12-2017


ذكر تقرير برلماني أن دراسة معلومات الدوران الوظيفي، الذي يعد أحد المعايير المهمة في سياسات تطوير الموارد البشرية، بينت أن 29% ممن تركوا الخدمة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، اتخذوا قرارات غير طوعية لترك الوظيفة.

ودعا إلى «إعادة النظر، والتمعن في تطبيق نظام عقود العمل المحددة المدة لثلاث سنوات، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، على مواطني الدولة».

وتحدث التقرير عمّا وصفه بـ«غياب المفاهيم الشاملة للأمن الوظيفي، بسبب عدم الإقرار بحق الموظف في الدفاع عن نفسه أو منع حالات الفصل التعسفي»، موضحاً أن «لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي أجرت استبياناً على عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية. وأكد 22.9% منهم أن الإجراءات والصلاحيات الحالية لدى المسؤول المباشر تحتاج إلى إعادة نظر، لرفع مستوى الأمن الوظيفي لدى الموظفين».

كما دعا التقرير مسؤولي الهيئة إلى أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، معتبراً أنها تؤثر بشكل سلبي في مبادرة الهيئة ذاتها، الخاصة بتطوير دليل الجذب والاستقطاب والحفاظ على الموظفين.

وحول الامتيازات الوظيفية في الحكومة الاتحادية، طالب بتوحيد الامتيازات الوظيفية، مثل التأمين الصحي، وبدل تعليم الأبناء في القطاعات الحكومية الاتحادية، لتحقيق الجذب والاستقطاب للوظائف، خصوصاً التي تزيد نسبة التسرب فيها.

وانتقد التقرير ما وصفه بـ«تواضع نتائج عمل الهيئة في هدفها الاستراتيجي الأول، الخاص بتطوير وتطبيق منظومة تشريعية متكاملة لإدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية».

وقال: «رغم اعتماد الهيئة مبادرة الدراسات المستقبلية والبحوث لرأس المال البشري، فإن تطبيق منهجيات هذه الدراسات يتطلب التقييم الصحيح للواقع الراهن للموارد البشرية، وتقييمها علمياً، حتى يمكن بناء خطط مستقبلية للتطوير»، مضيفاً أن «استبيان لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، كشف أن معظم أفراد العينة أبدوا عدم رضاهم عن الامتيازات الوظيفية في الوزارات الاتحادية».

وأفاد بأنه «رغم جهود الهيئة في تطبيق الهدف الاستراتيجي، الخاص بتعزيز بيئة الحياة الإيجابية والسعيدة داخل العمل، ومبادرة برنامج (امتيازات) الذي يوفر خصومات شرائية لموظفي الحكومة الاتحادية، فإن ذلك لا ينفي عدم تساوي الامتيازات الوظيفية على مستوى القطاع الحكومي الاتحادي».

وأشار إلى وجود جهات اتحادية، تمنح موظفيها تأميناً صحياً، بينما توجد جهات أخرى لا توفر هذا الامتياز، وفق ما أكده 25% من أفراد عينة الاستبيان، الذين أشاروا أيضاً إلى عدم كفاية الامتيازات والحوافز، التي توفرها جهات العمل الخاصة بهم، التي تعنى بإسعاد الموظفين، كاستحداث البدلات، والتأمين الصحي، وتغيير نمط العمل إلى النظام المرن.

وانتقد التقرير ما اعتبره «غياباً للمفاهيم الشاملة للأمن الوظيفي، بسبب عدم الإقرار بحق الموظف في الدفاع عن نفسه، أو منع حالات الفصل التعسفي».

إلى ذلك، تضمن التقرير رداً من الهيئة، ذكرت فيه أن ما جاء بشأن أرقام ونسب الدوران الوظيفي، ليس سوى «تغيير شكلي»، وأن النسبة المذكورة (29%) تأثرت بنقل بعض الموظفين من كادر أو إدارة إلى أخرى، كما تأثرت بدمج جهات من حكومات محلية إلى اتحادية والعكس. وأضافت حول ما اعتبره التقرير غياباً للمفاهيم الشاملة للأمن الوظيفي، أن «حق الموظف محفوظ، ويوجد تحقيق خطي من قبل ثلاث لجان، هي: المخالفات، والتظلمات، والاعتراضات. وهي تمثل ثلاث فرص للموظف للرد كتابياً على أي تظلم»، لافتة إلى أن «ما تم حذفه في التعديلات الأخيرة لقانون الموارد البشرية الاتحادي، هو بند التحقيق الإداري من قبل المدير، حيث كان المدير المباشر يحقق مع الموظف، ويرفع تقريراً بشأنه».

وذكرت الهيئة أنه «في بعض الأحيان قد يوجد نزاع بين الموظف والمدير، ومن ثم قد لا يقبل الموظفون بهذا التحقيق، ويفضلون إحالة موضوعاتهم للجان الثلاث المعنية»، مؤكدة أن «حذف هذا البند يحقق مصلحة الموظف، ويعزز العدالة»، بحسب "الإمارات اليوم".