تعرف نسب الفقر في الأردن ارتفاعاً مطرداً خلال السنوات الثماني الأخيرة؛ إذ انتقل من 14% في 2010 إلى 20% عام 2016، بحسب بيانات مجلس السياسات الاقتصادية، المشكَّل من القطاعين العام والخاص بأمر من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام، فإن خبراء اقتصاديين يتوقعون تخطي نسبة الفقر بالبلاد عتبة 20 في المئة، مرجعين ذلك إلى سلسلة الإجراءات الحكومية التي شملت زيادة الضرائب والأسعار.

في المقابل، أعلنت الحكومة الأردنية، الاثنين، حزمة كبرى من زيادات الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولي لخفض المستوى القياسي للدين العام تدريجياً.

وتشمل الحزمة إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من بعض السلع، وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة على عدد كبير من السلع عند 10% وتركها عند 16%، وهو الحد الأقصى للضريبة على سلع أخرى، بالإضافة إلى رفع ضرائب خاصة على التبغ والبنزين عالي الجودة وخفض الرسوم الجمركية.

كما تعتزم الحكومة أن ترفع إلى المثلين سعر الخبز المدعوم، وهو إجراء من المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل، مع دعم نقدي سنوي لمحدودي الدخل؛ لتعويضهم عن هذه الزيادة.