ازدادت في الآونة الأخيرة التعقيدات الخاصة بالتجارة الدولية، بما فيها الإجراءات المتخذة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تم بموجبها فرض ضرائب على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم بنسبة تتراوح بين 10و25% وهي نسبة كبيرة ستقوض من القدرة التنافسية لصادرات العديد من بلدان العالم، وبالأخص الصين للسوق الأميركية. يأتي ذلك في وقت تمر فيه التجارة الدولية بمطبات شديدة تحمل معها إمكانية حدوث حرب تجارية بين أكبر اقتصادات العالم نتيجة لقرارات هنا وهناك، ستلحق أضراراً بالغة ليس بالتجارة الدولية فحسب، وإنما بالنمو العالمي، مما يتطلب الحوار بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول توفيقية.

والحال، فإن الإجراءات الأميركية قابلها التهديد بالقيام بإجراءات مضادة من قبل الصين والاتحاد الأوروبي الذي ينوي فرض رسوم إضافية على وارداته من الملابس والمنتجات الأميركية، مما يعني إمكانية اتخاذ الولايات المتحدة المزيد من الخطوات الحمائية، وهو ما سيؤدي إلى تأزم الأوضاع الدولية التجارية التي ستجد لها انعكاسات على مختلف دول العالم. هناك بالتأكيد بعض التضارب في المصالح، فالعجز التجاري الأميركي مع الصين بلغ 375 مليار دولار العام الماضي، نصفه بسبب انتقال بعض الصناعات الأميركية إلى العملاق الآسيوي، إذ يبدو أن قرارات الرئيس الأميركي موجهة إلى الصين والمكسيك بصورة رئيسية، وهما البلدان اللذان انتقلت إليهما العديد من الصناعات الأميركية في السنوات الماضية، بدليل أن الرئيس ترامب أشار إلى إمكانية استثناء دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان من الرسوم الجديدة على صادراتها من الصلب والألمنيوم للولايات المتحدة.

وفي حالة تطبيق ذلك بصورة جزئية، فإنه يعني توجيه ضربة قوية لتوجهات منظمة التجارة العالمية، والتي تنضوي تحتها معظم دول العالم، حيث تسعى هذه المنظمة إلى تحرير تجارة السلع والخدمات، وذلك بعد جهود مضنية بذلت على مدى أكثر من خمسين عاماً للتوصل إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية. وبما أن دول الخليج العربي قد تحولت إلى أحد أكبر منتجي الألمنيوم والصلب في العالم، فإن مثل هذا التجاذب الدولي الخاص بتجارة هذه المنتجات يعنيها أيضاً، خصوصاً وأن 30% تقريباً من صادرات الألمنيوم الخليجية تتجه للسوق الأميركية، حيث يتوقع أن تشملها الإجراءات الأميركية الجديدة ما لم يتم استثناؤها، كما هو الحال مع الاستثناءات المتوقع تقديمها لدول الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى البحث عن بدائل أو تخفيض التكاليف، أو اتخاذ قرارات حمائية، إذ يعتمد ذلك على موقع صناعة الألمنيوم والصلب الخليجية، والمتوقع أن تشهد توسعات كبيرة في السنوات الثلاث القادمة، سواء بإقامة مصانع جديدة أو بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، حيث تتمتع الصناعات الخليجية بأفضليات إنتاجية بفضل مصادر الطاقة الرخيصة نسبياً المتوافرة في دول الخليج العربي.

حتى الآن يبدو أن هذه الحرب التجارية غير المعلنة في طريقها للتأزم، إذ من غير المرجح أن تتنازل الصين عن ما تعتبره حقوقاً تجارية تأتي في سياق التزام دول العالم بحرية التجارة وفق أنظمة منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي يلمح فيه الرئيس الأميركي إلى إمكانية اتخاذ قرارات أخرى ضمن سياساته الاقتصادية، والتي سيعيد من خلالها النظر في العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، التي وقعتها الإدارات السابقة، والتي يرى أنها كانت مجحفة بحق بلاده، وهو ما يعني المزيد من التدهور في العلاقات التجارية الدولية، إذ قالت الصين إن القرارات الأميركية ستقود العالم إلى كارثة تجارية.

الخيار الأفضل لدول العالم وللنمو العالمي، هو محاولة التوصل لتفاهمات، بدلاً من الإجراءات والإجراءات المضادة، كالذي يحصل الآن أو المتوقع حصوله بين الاقتصادات الكبرى، كالولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي واليابان، إذ أن استمرار الوضع الحالي يعني باختصار انضمام دول أخرى للنزاع التجاري القائم حالياً.