وعرض الفهيم، في حوار مع صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أجزاء من تجربة قوامها 50 عاماً في عالم التجارة، ضمت الكثير من النجاحات والإخفاقات، بهدف إيصال خلاصتها إلى الجيل الجديد من رواد الأعمال المواطنين، مشيراً إلى أن أهم ما يميز دولة الإمارات، هو أنها بيئة جيدة لاستقطاب العقول المبتكرة، إذ أصبحت موطناً لهذه العقول، وأن تسهيل الحياة على هذه العقول - بصرف النظر عن كونهم مواطنين أو مقيمين - لاشك في أنه سيصب في صالح الدولة.

المشروعات الصغيرة

و قال الفهيم، إن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي محرك للاقتصاد، ونواة لشركات كبيرة في المستقبل، وهي عصب مهم في العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي».

وأضاف أن «العلامات التجارية المشهورة في كل القطاعات، لاسيما قطاع التكنولوجيا، ما هي إلا شركات بدأت بأفكار صغيرة، ثم أصبحت كيانات كبيرة في المستقبل، وأن (باريس غاليري) لم تكن سوى دكان صغير تحت اسم (عطورات باريس)».

وطالب الفهيم بإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو المقترح الذي يصب في صالح القطاع الذي يعاني الكثير من المعوقات، التي تحول دون انطلاقه نحو آفاق لا حدود لها، وفقاً لرأيه، مشيراً إلى أنه رغم وجود كيانات جيدة تدعم هذا القطاع، مثل «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، إلا أن وجود مظلة اتحادية، من خلال وزارة، سيتيح رؤية كلية للقطاع، ويضع خططاً استراتيجية لتنميته وتوفير التمويل اللازم له.

وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يزيد على 90% من الشركات العاملة في دبي فقط، ويحتضن نحو 42% من مجموع القوى العاملة، ويسهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة، لافتاً إلى أن تذليل العقبات أمام هذه المشروعات أصبح ضرورة ملحة، لاسيما العقبات التي ترتبط بمصادر تمويل لهذه المشروعات، بعيداً عن الدعم الحكومي أو الاشتراطات البنكية.

عقول مبتكرة

وأكد الفهيم أن أهم ما يميز دولة الإمارات، هو أنها بيئة جيدة لاستقطاب العقول المبتكرة، إذ أصبحت موطناً لهذه العقول، وأن تسهيل الحياة على هذه العقول - بصرف النظر عن كونهم مواطنين أو مقيمين - لاشك في أنه سيصب في صالح الدولة.

وأشار إلى أن العنصر الأساسي، في نجاح أي شركة واستمرارها، هو في تطبيق القيم الأخلاقية والصدقية والشفافية والمسؤولية، وهي الصفات التي يجب أن يتحلى بها القائم على إدارة أي شركة، معتبراً أن مفهوم الإدارة الحديثة قائم على مجموعة من القيم الأخلاقية والسلوكيات، قبل أن تكون أصولاً وإيرادات. وشدد على أن عدم توافر هذه الصفات للقائمين على الإدارة، كان السبب الرئيس في الأزمة المالية التي حدثت في العالم عام 2008، لافتاً إلى أن انهيار أي شركة غالباً لا يكون بسبب نقص الأموال، لكن بسبب وجود «فائض في اللصوص».

ولفت إلى أن الشركات الناجحة، هي الشركات التي تطبق معايير حوكمة الشركات، وتتبع الضوابط بالتدقيق المحاسبي لبياناتها المالية، مشيراً في هذا الصدد إلى قول المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بأن «المسؤولية شيء خطير، ولا يستطيع الفرد أن يتحملها بسهولة». وبين أن الأمر ليس متعلقاً فقط بتحقيق الأرباح في الشركات، وإنما هو في الحقيقة في كيفية تحمل المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، من قبل القائمين على إدارة هذه الشركات».

وأوضح الفهيم أن دبي مثال لهذا النوع من الإدارة الحكيمة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي جمع بين شخصية إنسانية وأخلاقية، وبين عبقرية قيادية وإدارية، تجلّت في إنجازاته المبهرة، التي يقدمها للعالم بشكل شبه يومي، معتبراً هذه واحدة من أصعب المعادلات، بل هي السمة الأساسية في الشخصيات الكبيرة المبدعة، التي يتوحّد فيها العقل والقلب في صناعة الحياة، وصياغة الإيقاع المتميز للوطن والإنسان.

قائد ملهم

وأشار إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان قائداً ملهماً ليس فقط في عصره، وإنما لأجيال من بعده من مواطني دولة الإمارات، لافتاً إلى أن شيوخنا يسيرون على درب المؤسسين الأوائل، فصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعتبر القلب النابض لشباب الوطن، وخير قدوة لهم في القيادة والتفاني والعمل الجاد في خدمة الوطن، وخير مثال على الكيفية المفترض أن تكون عليها العلاقة بين الشعب وقيادته الرشيدة.

وذكر أن دولة الإمارات اعتمدت في نهضتها الاقتصادية على العلامات التجارية التي تأسست وأنشئت بالدولة، والتي تعتبر صناعة محلية خالصة، حيث كانت «باريس غاليري» إحدى هذه العلامات التجارية، التي تم تصديرها إلى العالم فكانت سفيراً للدولة، مشيراً إلى أن العلامات التجارية الناجحة هي قوة ناعمة للدولة، تصل من خلالها صور جيدة حول الاقتصاد في الإمارات.

تحديات ومعوقات

وعن التحديات الاقتصادية في عالم التجارة، أكد الفهيم أنها تتعلق بخصوصية عالم المال والأعمال، فلا يمكن أن يتم التعامل مع النزاعات التجارية كبقية القضايا، فلابد أن يكون هناك تخصيص لدوائر ومحاكم للنزاعات التجارية، مثنياً في هذا الصدد على الخطوة التي اتخذتها محاكم دبي، أخيراً، بالتقاضي بدرجاتها الثلاث خلال 30 يوماً، منوهاً بأنه كان يطالب بها منذ فترة طويلة، والإمارات كافة بحاجة إلى مثل هذه المبادرات، التي تصب في صالح التنافسية الاقتصادية للدولة.

غياب الحواجز

ولفت إلى أن من المزايا، التي تتمتع بها دولة الإمارات عن غيرها من الدول، عدم وجود حواجز بين القائد والرعية، فمجالس الشيوخ مفتوحة لسماع الجميع، مشيراً إلى أن المغفور لهما بإذن الله: الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كانا قدوة في هذا الشأن، ففكرة المجلس تميز هذه الدولة، خصوصاً إذا قارنتها بالكثير من الدول، التي لا يستطيع فيه المواطن أن يعبر عن رأيه في قضية معينة، وأن يوصلها إلى الحاكم أو الرئيس.