الودائع الحكومية تنمو %16 خلال شهر إلى 233 مليار درهم بنهاية مارس

السيولة الإجمالية بالدولة ترتفع 41 مليار درهم الشهر الماضي - من المصدر
متابعات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 95
تاريخ الخبر: 20-04-2018


ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 32 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 16% تقريباً، خلال شهر مارس 2018 لتصل إلى 233 مليار درهم، مقارنة مع 201 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2018، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
كما ارتفعت الودائع شبه النقدية (تشمل الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية) بنحو 8 مليارات درهم خلال الشهر نفسه لتبلغ 783 مليارات درهم بنهاية مارس 2018، مقارنة مع 775 مليار درهم بنهاية فبراير 2018، ما أدى إلى ارتفاع السيولة الإجمالية في السوق الإماراتية بنحو 41 مليار درهم لتصل إلى 1.527 تريليون درهم بنهاية مارس 2018، مقارنة مع 1.486 تريليون درهم بنهاية فبراير 2018.
إلى ذلك، أظهرت البيانات أن المصرف المركزي عمل على إعادة هيكلة أصوله الأجنبية خلال الربع الأول من 2018، حيث رفع حصة الأصول السائلة ضمن موجوداته الأجنبية بقيمة 14.6 مليار درهم، خلال الربع الأول من 2018، لتستحوذ على 80% من إجمالي موجوداته الأجنبية، وتبلغ 271.2 مليار درهم بنهاية مارس 2018 مقارنة مع حصة بلغت 74% بنهاية ديسمبر 2017 بقيمة 256.6 مليار درهم، وبلغت إجمالي الموجودات الأجنبية للمصرف نحو 336.3 مليار درهم بنهاية مارس 2018.
ووفقاً للبيانات، فإن «المركزي» قام بتسييل 29.3 مليار درهم تعادل نحو 34.7% من إجمالي موجوداته الأجنبية المستثمرة في الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، خلال الفترة، لينخفض رصيدها إلى 55.2 مليار درهم بنهاية مارس 2018 مقارنة مع 84.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.
كما ارتفعت الموجودات الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي بقيمة 3.4 مليار درهم تقريبا، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 9.94 مليار درهم بنهاية مارس 2018.
وتشير عملية إعادة هيكلة الموجودات الأجنبية للمصرف المركزي التي تشكل الجزء الرئيس لاحتياطيات المصرف من العملات الأجنبية، إلى حالة من التحفظ الشديد على التعامل مع الأسواق الدولية التي سجلت تذبذبات عالية خلال الربع الأول من 2018، كما أن احتفاظ «المركزي» بالجزء الأكبر من احتياطياته على شكل سيولة نقدية قد يكون موشراً على توقعات بارتفاع الطلب في السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة.
وكان المصرف رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى 3.6% في عام 2018، مقارنةً مع نمو نسبته 2.9% في عام 2017 و2.7% في عام 2016، في حين توقع أن يستمر نمو القطاع بالارتفاع في عام 2019 إلى 3.9%. 


متابعات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 95
تاريخ الخبر: 20-04-2018

مواضيع ذات صلة