لماذا هاجم عبد الخالق عبد الله الذي تصفه وسائل إعلام عربية بأنه مستشار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، رئيس الوزراء مهاتير محمد الفائز في الانتخابات الديمقراطية الماليزية التي شهد لها العالم وأقر بها الطرف المهزوم وهو رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق؟

في تغريدة على تويتر قال عبد الخالق عبد الله "هل خلت ماليزيا من حكماء وزعماء ورجال دولة وشباب كي تنتخب من بلغ 92 سنة من العمر، الذي انقلب فجأة على حزبه وحلفائه وعقد صفقة مشبوهة مع خصمه السياسي الذي سبق أن أودعه السجن بعد أن لفق ضده أشنع الاتهامات. السياسة عندما تكون لعنة والديمقراطية عندما تكون نقمة".

تغريدة عبد الخالق بدت غريبة في مهاجمة دولة ديمقراطية، والفائز فيها رجل له فضل كبير في النهضة التي شهدتها ماليزيا، فهل عامل السن هو السبب في هجوم مستشار ولي عهد أبوظبي أم إن هناك دوافع أخرى؟ خاصة أن هناك مثالا لرجل في سن مهاتير دعمته الإمارات وفاز في الانتخابات التونسية ألا وهو الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بل إن مهاتير يبدو أكثر شبابا من الملك سلمان وغيره مع فارق واضح في النشاط والحضور والكفاءة الجسمانية لصالح الزعيم الماليزي، وبالتالي فإن عامل السن ليس دافع الهجوم، بحسب وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية.

قد يكون موقف عبد الخالق عبد الله صدى لما يجري في دوائر صنع القرار في أبوظبي بعد فوز المعارضة الماليزية غير المتوقع، رغم ما قيل عن دعم إماراتي لرئيس الوزراء الماليزي المهزوم وحزبه في الانتخابات، مما يمثل نكسة جديدة لمسؤولي أبوظبي بعد سلسلة نكسات سياسية عديدة خلال الأشهر الماضية امتدت من البحر الأحمر فليبيا حتى الولايات المتحدة.

الانتكاسة الجديدة قد تفتح ملف الصندوق السيادي الماليزي والدور الذي قيل إن الإمارات لعبته في الفضيحة التي هزته عام 2016 من خلال بعض الشخصيات بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الماليزي الخاسر في الانتخابات نجيب عبد الرزاق المهدد بالملاحقة القضائية في هذا الملف، مما يعني أن اسم الإمارات سيكون حاضرا بقوة.

ففي يناير 2017، كشفت وثائق محاكمات وتحقيقات أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال دورا لسفير دولة الإمارات  لدى واشنطن يوسف العتيبة في هذه الفضيحة من خلال شركات مرتبطة به تلقت ملايين الدولارات من شركات خارجية قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إن أموالها اختلست من صندوق تنمية ماليزيا.

كما ألقت رسائل بريد إلكتروني خاصة بالعتيبة قرصنتها مجموعة منشقة وتسربت إلى مؤسسات إعلامية، مزيدا من الضوء على لقاءات بين شاهر عورتاني، وهو شريك تجاري للعتيبة في أبوظبي، و"جو لو" الممول الماليزي الذي تقول وزارة العدل الأميركية إنه المتآمر الرئيسي في عملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليارات دولار.

وتعود شراكة العتيبة و"لو" إلى سنوات طويلة، ووصف لو صداقته مع العتيبة بحسب المراسلات بأنها تعود لسنين.

وتظهر الرسائل المسربة علاقات عميقة بين العتيبة وعورتاني ولو، من بينها حصول الأخير على حصة 55% في فندق بارك لين في نيويورك المكون من 46 طابقا، قبل أن يبيع جزءا من هذه الحصة لصندوق الثروة السيادي في أبو ظبي.

وقد بدأت فصول الفضيحة في الظهور مع بروز مشاكل ديون واجهها صندوق الاستثمار الماليزي أوائل عام 2015 ووصفها المحققون بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.

ففي أبريل 2016، كشف مكتب المدعي العام السويسري أن سلطات البلاد وسعت تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا "وان أم.دي.بي" الحكومي، ليشمل اثنين من المسؤولين السابقين في صناديق سيادية في أبو ظبي بتهم النصب والاختلاس والفساد والتزوير.

ويعتقد المحققون السويسريون أن أكثر من أربعة مليارات دولار سرقت من عدد من الشركات الماليزية المملوكة للحكومة، وكانت مخصصة لتمويل مشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية في ماليزيا. وأوضحت النيابة العامة أن القضية تتعلق بإرسال مجموعة سندات إلى فرعين من صندوق ماليزيا للتنمية بهدف تمويل استثمارات في معامل كهربائية.

وحصلت هذه الشركات على ضمانة من أحد الصناديق السيادية في أبو ظبي لدفع السندات. وقد نفت شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" الذراع الاستثمارية لحكومة أبو ظبي ووحدتها "آبار للاستثمار" أي دور في الفضيحة، قائلة إن شركة "آبار بي.في.آي" ليست كيانا تابعا لها، وإنها لم تتلق أي مبالغ مدفوعة من آبار بي.في.آي، كما لم تتعهد آيبيك أو آبار للاستثمار بأي التزامات بالنيابة عن آبار بي.في.آي. الوارد اسمها في الفضيحة.

وورد اسم رئيس الحكومة نجيب عبد الرزاق في الفضيحة لكنه رفض مزاعم بتربحه من أموال الصندوق بعد إيداع أفراد من العائلة المالكة السعودية نحو 681 مليون دولار في حسابه المصرفي الخاص.

وقد حصل عبد الرزاق الذي يرأس المجلس الاستشاري للصندوق على براءة من المدعي العام الماليزي في يناير2016 من أي تهم جنائية رغم أن الكثير من الماليزيين لا يشاركونه هذا الموقف.

ولا يزال ملف التحقيقات مفتوحا في بلدان عدة من بينها الولايات المتحدة، وقد اتخذت السلطات الأميركية إجراءات قانونية من أجل استعادة أصول تقدر قيمتها بنحو 540 مليون دولار من ممولين مرتبطين بالصندوق الماليزي.

ويقوم محققون في خمس دول على الأقل بالإضافة إلى سويسرا بالتدقيق في صفقات عدة مرتبطة بالصندوق  الماليزي في إطار تحقيقات أوسع نطاقا تتعلق بغسل الأموال والاحتيال والفساد.

فهل تحقيقات فضيحة الصندوق السيادي الماليزي التي تعهد مهاتير محمد بفتحها هي ما يخيف الإمارات من فوز الرجل العجوز؟ يتساءل الموقع الإخباري الخليجي.