وافق مجلس الوزراء السعودي، على أول قانون لمكافحة التحرش في البلاد، بالتزامن مع انفتاح شامل تشهده المملكة ويتضمن منح النساء مزيدًا من حرية التنقل والعمل وقيادة السيارات ودخول الملاعب وحضور الحفلات الغنائية والترفيهية.

وقال بيان رسمي صدر عن الاجتماع الأسبوعي الدوري للحكومة السعودية إن مجلس الوزراء “قرر الموافقة على نظام مكافحة التحرش”، بعد يوم واحد من موافقة مجلس الشورى على النظام الذي أعدته وزارة الداخلية بأمر من ملك البلاد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الموافقة الحكومية أنهت خطوات إقرار النظام بشكل نهائي ليصبح ساري المفعول بعد سنوات طويلة من مطالبة شريحة واسعة من السعوديين بإقراره قبل أن يأمر الملك سلمان في سبتمبر الماضي، وزارة الداخلية بإعداده.

وينص القانون الجديد على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لسنوات وغرامات مالية باهظة تعد مؤشرًا على جدية السعودية في ردع المتحرشين وسط احتفاء واسع من مناصري النظام الجديد.

وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين للقضاة وتقديراتهم الشخصية في تباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة. فيما سينهي النظام الجديد فور تطبيقه رسميًا ذلك التباين كما يأمل كثير من مؤيدي نظام مكافحة التحرش.

وناقشت لجان متعددة في مجلس الشورى السعودي سن تشريعات صارمة ضد التحرش، لكنها لم ترَ النور، وبقيت في إطار النقاشات الطويلة والتجاذب بين مؤيديها ومعارضيها، لحين تدخل ملك البلاد العام الماضي في خضم إصلاحات شاملة تشهدها المملكة.