أحدث الأخبار
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد
  • 12:21 . الإمارات تعلن إسقاط 90 طناً من المساعدات على شمال غزة... المزيد
  • 10:54 . "أدنوك" تنتج أول كمية نفط خام من منطقة "بلبازيم" البحرية... المزيد

الديمقراطية والازدهار الاقتصادي

الكـاتب : ماجد محمد الأنصاري
تاريخ الخبر: 03-07-2018

سريعاً وخاصة بعد نهاية الحرب الباردة، بدا أن الليبرالية السياسية انتصرت على منافسيها باعتبارها الخيار الأمثل لمجتمعات تطمح نحو مزيد من الحريات وإصلاحات تضمن كرامة المواطن والازدهار الاقتصادي والنضج الاجتماعي، أصبحت الحقيقة الجديدة هي أن أفضل أنظمة الحكم هي تلك الديمقراطية وأنها تضمن التوزيع العادل للثروة والازدهار الاقتصادي ومكافحة الفساد، أو هكذا على الأقل يقول أنصارها، ولكن ما حقيقة العلاقة بين الازدهار الاقتصادي والديمقراطية؟
منذ أكثر من 50 عاماً، بدأ الباحثون الاقتصاديون والسياسيون في دراسة العلاقة بين مؤشرات النمو والأداء الاقتصادي والتحولات في الأنظمة السياسية، وخاصة بعد ما سُمي بالموجة الثالثة للديمقراطية التي بدأت عام 1974 مع إطلاق ربيع براغ، ومن خلال تلك الدراسات الموسعة نشأت نظريات عديدة منها ما أطلق عليه «نظرية التحديث»، والتي تفترض أن هناك تحولاً طبيعياً تمر به المجتمعات من «التقليدية» إلى «الحداثة» يترافق معه التحول لدولة قومية ونمو المؤسسات، ثم تبنّي النظام الديمقراطي لإدارة الدولة. هذه النظرية برزت في خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي؛ لكنها سرعان ما تراجعت في ضوء فشل العديد من تجارب التحديث المدعومة غربياً، يقول خصوم هذه النظرية إن افتراض أن الازدهار الاقتصادي سيؤدي تلقائياً إلى الديمقراطية هو افتراض خاطئ ويعتمدون على دراسات كمية واسعة حول الارتباط بين معدلات النمو والتحول للديمقراطية، من يراجع الأدبيات في هذا الأمر يميل للاتفاق مع عدم وجود ارتباط شرطي بين الاثنين؛ ولكن ما يجب ملاحظته هو العلاقة بين اتساع الطبقة الوسطى المتعلمة والاتجاه نحو المطالبة بمزيد من التشاركية في الحكم، أي أن ارتفاع عدد أولئك الذين يمكّنهم تعليمهم وحالتهم الاقتصادية من المطالبة بمزيد من الحقوق يكون له أثر مباشر على حجم ونجاح تلك المطالبة.
إذن هل نجاح الديمقراطية حكر على المجتمعات الغنية؟ في الحقيقة أن استقرار النظام السياسي الديمقراطي المعقّد والهش نسبياً مرهون بوجود موارد كافية تصعب على من يريد العودة بالنظام السياسي إلى شكل شمولي فعل ذلك كما يعطي فرصة للنظام لتداول طبيعي في السلطة. خلال العقود الماضية شهدنا العشرات من التجارب الديمقراطية الحديثة التي تهاوت الواحدة تلو الأخرى نتيجة عدم قدرة النظام على فرض السيطرة أو بسبب نجاح المال الخارجي أو الداخلي في فرض واقع جديد شمولي يتجاوز المؤسسات دون مقاومة حقيقية، ومع وجود استثناءات يبدو أن هناك حداً أدنى من الازدهار الاقتصادي المطلوب لضمان استقرار النظام الديمقراطي.
من الناحية الأخرى، يؤكد العديد من الباحثين أن تطبيق الديمقراطية له أثر إيجابي على الاقتصاد، كتاب «الديمقراطية تؤدي إلى النمو» الذي ألفه مجموعة من الباحثين يعتمد على بيانات تمتد لأكثر من 50 عاماً، ليثبت أن هناك نمواً يقارب 20 % في الدول التي تحولت إلى الديمقراطية، وأن هذه النسبة من الممكن إرجاعها لهذا التحول، وبالتالي يمكن استخلاص نتيجة رئيسية من كل ما سبق، اتساع الطبقة الوسطى يدعم التحول نحو الديمقراطية، ولكن هناك حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي يحتاجه النظام الديمقراطي للصمود، ولو استقر النظام فالازدهار الاقتصادي نتيجة متوقعة لذلك، ما لم تكن هناك عوامل استثنائية تحول دونه.. اليوم دول الخليج تمثل الاستثناء في هذه النتيجة فهي دول مزدهرة اقتصادياً بطبقة وسطى متعلمة ضخمة وبدون مشاركة شعبية حقيقية باستثناءات محدودة، والتحول التدريجي نحو مشاركة شعبية أكبر يبدو الطريق المثالي أمامنا بما يتناسب مع التطور الطبيعي لمجتمعاتنا، ولكن من الواضح أن هناك تبايناً في المطالبات، كما أن هناك تبايناً في الاستجابة.