أحدث الأخبار
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد
  • 12:21 . الإمارات تعلن إسقاط 90 طناً من المساعدات على شمال غزة... المزيد
  • 10:54 . "أدنوك" تنتج أول كمية نفط خام من منطقة "بلبازيم" البحرية... المزيد

«قانون القومية» إحياءٌ لـ «الصهيونية العنصرية»

الكـاتب : عبد الوهاب بدرخان
تاريخ الخبر: 30-07-2018

في العاشر من نوفمبر 1975، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 3379، الذي يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية، فاستنكرته إسرائيل، وطالبت بإلغائه، كما رفضته الولايات المتحدة، وأخضعت الدول الـ 72 التي أيدته لضغوط ومساومات، إلى أن فرضت إلغاءه في 16 ديسمبر 1991 بقرار من الجمعية نفسها، وصوّتت 12 دولة عربية ضدّه، وتغيّبت سبع دول عن التصويت.
وقد توصّلت واشنطن إلى ذلك في سياق رعايتها عملية السلام الوليدة في مؤتمر مدريد، بل كان إلغاء القرار شرطاً رئيسياً للموافقة على اختيار بطرس غالي أميناً عاماً للأمم المتحدة، هل تعاود الجمعية العامة فتح الملف بعدما قوننت إسرائيل نفسها كدولة عنصرية؟
قبل أيام حرصت إسرائيل على تسريب حصولها على موافقة وترحيب أميركيين لإقامة 400 وحدة استيطانية جديدة في شرقي القدس، كانت واشنطن تطلق انتقادات شكلية لقرارات الاستيطان، وباتت الآن تنفّذ سياسة رسمية تعترف بـ «شرعية» الاستيطان. والمؤكّد أنها خلال ما تبقّى من ولاية دونالد ترمب ستعتبر كل خطوة تتخذها إسرائيل خلافاً للقانون الدولي مجرد ممارسة لحقوقها، لذلك، لم ترَ موجباً للتعليق على إصدار قانون «القومية اليهودية»، انطلاقاً من اعترافها أيضاً بـ «يهودية الدولة»، ورغم معرفتها بأبعاده العنصرية الواضحة.
فالأمر لا يختلف عمّا لو أن غالبية تبلورت في مجلسي الكونجرس للتصويت على قانون يقرّ بأن الولايات المتحدة وطن حصري للبيض الأنغلو ساكسون البروتستانتيين، مستبعداً السود والإسبان، وسائر الملوّنين، فضلاً عن المذاهب والديانات الأخرى بما فيها اليهودية، لكن ما لا يستطيعه المشرّع الأميركي بحكم دستوره يستطيعه المشرّع الإسرائيلي بحكم «شريعة الغاب»، وينال مباركة المشرّعين الأميركيين، لكن الأمر يختلف حين تظهر حقيقة أن أميركا التي دانت نظام التمييز العنصري (الأبارتايد) في جنوب إفريقيا، لاعتبارات قانونية وقيمية وسياسية ومصلحية، ليست أميركا التي تسكت لتمرّر قانون الأبارتايد الإسرائيلي.
في كلٍّ من بنود قانون القومية دليل الى أن مَن صاغوه اهتمّوا بإخراجه، ليس فقط كاستجابة لحلم يهودي تاريخي، بل خصوصاً كوثيقة نقض لكل حقوق الفلسطينيين: «القومية، وتقرير المصير، والأرض، والدولة، والقدس والمقدّسات»، وحتى حق «العودة» جعله هذا القانون حكراً على اليهود.
أما «الحدود»، فأشار إليها بـ «أرض إسرائيل»، وهو مصطلح مراوغ، يعني أن إسرائيل لن تعترف أبداً بأي حدود نهائية.
كانت كتابات غربية كثيرة سجّلت في بدايات «عملية السلام» أن إسرائيل قدّمت «تنازلاً» مهمّاً لدعم تلك العملية، بتخلّيها عن شعار «من النهر إلى البحر»، كان ذلك مجرّد كذبة ترويجية لـ «سلامٍ» لم يتحقّق أبداً، وكذبة تمويهية للأهداف الحقيقية التي حدّدها الحليفان الإسرائيلي والأميركي لمؤدّى المفاوضات مع الفلسطينيين، وقد أصبحت الآن جزءاً لا يتجزّأ من القانون الذي يعتبر الاستيطان «قيمة قومية» تعمل الدولة على «تشجيعه ودعمه وتثبيته».
لعل الذين كتبوا أن إسرائيل قامت على أساطير تعرّفوا لتوهم إلى أسطورة جديدة تتمثّل بـ «الديموقراطية العنصرية»، رغم تناقض المفهومَين، إذ يقول «قانون القومية» إنها دولة «ديموقراطية»، وترتكز إلى أسس «الحرية والعدالة والسلام»، فيما لا تزال تحتل أرض فلسطين، وتمارس ضدّ شعبها اضطهاداً موصوفاً، بل تنكر الاحتلال، وتنكر وجود هذا الشعب، وتسرق كل يوم مزيداً من أرضه، لا شك أن «قانوناً» كهذا يشرعن العنصرية، وجرائم الاحتلال، وسرقة الأرض، لا يمكن أن يكون إلا الابن السفاح لـ «صفقة القرن»، وما كان ليصدر لولا الضوء الأخضر، الذي شكّله اعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.