بلغ الدين العام بنهاية النصف الأول من العام الجاري 11.5 مليار دينار، ليشكل 86.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ووفقا لبيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي، زاد الدين العام بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالمبلغ المسجل بنهاية النصف الأول من العام 2017 والبالغ 9.056 مليار، إلا أنه استقر قياسا بشهر مايو من العام الجاري.

وشكلت سندات التنمية التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن حكومة البحرين أكبر دين، إذ بلغت 6.913 مليار دينار في نهاية يونيو، مشكلة نسبة 60.1 بالمئة من إجمالي الدين العام، وجاءت صكوك التأجير الإسلامية في المرتبة الثانية برصيد بلغ 2.348 مليار دينار، مشكلة نسبة 20.4 بالمئة من إجمالي الدين العام.

أما أذون الخزينة، فقد جاءت في المرتبة الثالثة برصيد 2.110 مليار دينار، مشكلة 18.4 بالمئة من إجمالي الدين العام، وجاءت في المرتبة الرابعة صكوك السلم الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي، نيابة عن حكومة البحرين في المرتبة الرابعة والأخيرة برصيد 129 مليون دينار، مشكلة نسبة 1.1 بالمئة من إجمالي الدين العام.

ووفقا لصحيفة "الأيام"، كان الدين العام للمملكة سجل في نهاية العام 2016 حوالي 8.7 مليار دينار، ليرتفع إلى 8.95 مليار في الربع الأول من العام الجاري. وسجل الدين العام في 2017 نحو 10.587 مليار دينار، فيما كان قبل 10 سنوات حوالي 616.6 مليون دينار.

يشار إلى أن الأدوات الإسلامية تصدر بالدينار البحريني والدولار الأمريكي، كما تستحق سندات التنمية الحكومية بعد سنتين، وسندات التنمية الحكومية الدولية بعد 10 سنوات.

أما أذونات الخزانة فتستحق بعد 91 و182 و12 شهرا، فيما تستحق صكوك التأجير الإسلامية لفترات من 3 و5 و6 سنوات إلى 10 سنوات، أما صكوك السلم فتستحق بعد 91 يوما. ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار 0.376 لجميع الإصدارات.