وسط تغييب الحريات.. مبادرات لتطوير إعلام مستقبلي يعزز صورة الإمارات

متابعات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 686
تاريخ الخبر: 28-11-2018

بينما لا تزال تحتل الدولة ترتيبا منخفضا للغاية في مؤشرات حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الانترنت بحسب منظمة "فريدوم هاوس" و "مراسلون بلا حدود"، تتعامل أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية مع الشأن الإعلامي من منظور التطور التقني والفني وليس من خلال إطلاق الحريات وتعزيز الإعلام الحر والخاص المستقل.مبادرات لتطوير إعلام مستقبلي يعزز صورة الإمارات - البيان

فقد بحث الفريق الحكومي المشترك المتخصص في مجال الإعلام، خلال اجتماعه ضمن أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، تحديات "الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، وتطوير الكوادر الإعلامية الوطنية، وسبل إيصال الرسائل الإعلامية الاستراتيجية إلى خارج دولة الإمارات، وغيرها من الجوانب المستقبلية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، ضمن مبادرات إعلامية مستقبلية تعزز صورة الإمارات عالمياً".

 وتناول الاجتماع مبادرة لائحة المحتوى المحلي التي تتمثل في إعداد لائحة لمتطلبات المحتوى لتشجيع إنتاج وبث وصناعة المحتوى الإعلامي، بما يساهم في تنمية صناعة المحتوى وتنمية الكوادر والحفاظ على الهوية الوطنية. 

 وأكد سلطان الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، أن "الإعلام أحد أهم القطاعات في الدولة، وله دور رئيسي وفعال في دعم المؤسسات والجهات الحكومية، وكذلك الأجندات والمبادرات الوطنية، وعلينا في القطاع الإعلامي الاستمرار في تطوير الأداء وتعزيز التعاون لحماية مكتسباتنا الوطنية والحفاظ على قيمنا المجتمعية ومواكبة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطلعات دولة الإمارات المستقبلية وتعزيز مكانتها العالمية"، على حد قوله.

ومنذ أكثر من 15 عاما لا تسمح السلطات في الدولة بالظهور الإعلامي على وسائل الإعلام الحكومية إلا للمؤيدين لها والمسوقين لسياساتها، معززة سياسة الحجب الإعلامي ومنع الظهور لهذه الشخصيات في مخالفة واضحة وصريحة للدستور الذي جعل حرية التعبير وحرية التلقي حق لكل مواطن، ولكن التعسف يحول دون تطبيق ذلك، على حد تعبير إعلاميين.

وفي السنوات الأخيرة ازدادت الحريات تدهور في الدولة بموجب قوانين وضعت للتضييق على الحريات بحسب تقييم المنظمات الحقوقية الدولية، مثل قانون "مكافحة التمييز" وقانون "الإرهاب" وقانون الإعلام نفسه، وعدة تشريعات صادرة عن مجلس الوزراء وعن النائب العام تحظر على الإماراتيين أن يعبروا عن أي رأي تعتبره السلطات مخالفا لها، وتنص على ذلك المنع وتفرض العقوبات عليه بكل وضوح، كما فعل ذلك النائب العام عند اندلاع الأزمة الخليجية مانعا إظهار أي صوت يدعو للمصالحة والحوار. 

متابعات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 686
تاريخ الخبر: 28-11-2018

مواضيع ذات صلة