تحييد مضيق هرمز

الكـاتب : محمد العسومي
عدد المشاهدات: 219
تاريخ الخبر: 07-03-2019

صحيفة الاتحاد - تحييد مضيق هرمز

بين فترة وأخرى تتكرر التهديدات بغلق مضيق هرمز من قبل إيران، في محاولة منها لابتزاز الدول الأخرى، وبالأخص دول الخليج العربية، إذ إن مثل هذا العمل الأخرق يمكن أن يؤدي إلى تعطل مرور ناقلات النفط والسفن التجارية، ما سيلحق الضرر ليس بمصالح دول المنطقة فحسب، وإنما بمصالح الكثير من دول العالم المعتمدة على نفط الخليج العربي، بالإضافة إلى العلاقات التجارية الواسعة بين دول المنطقة والدول الكبرى، كالولايات المتحدة والصين والهند والاتحاد الأوروبي.
ومع تصور صعوبة مثل هذا الإجراء على اعتبار أنه سيلقى معارضة دولية قوية، فإن النظام الإيراني الذي يعاني انهياراً اقتصادياً يبحث عن مخارج لأزماته بشتى الطرق، علماً أنه يعرف جيداً بأن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيشكل انتحاراً، إذ ستقف ضده البلدان كافة، بما فيها تلك التي تملك معه علاقات جيدة، ويعتمد عليها اقتصادياً، كالصين والهند.
بعض دول الخليج العربي من جانبها اتخذت الاحتياطات اللازمة لحماية مصالحها وضمان أمن خطوطها وعلاقاتها التجارية، واتخذت في هذا الشأن خطوات استراتيجية بعيدة المدى، وبالأخص من قبل دولة الإمارات، فبعد مد خط لأنابيب النفط من حبشان إلى الفجيرة بطاقة 1.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل نصف صادرات الدولة من النفط. فقد جاءت الجولة الآسيوية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأسبوع الماضي، لتضيف نقلةً نوعية لهذا التوجه من خلال الاتفاق مع كوريا الجنوبية لإقامة أكبر منشأة في العالم لتخزين النفط بإمارة الفجيرة على المحيط الهندي، بطاقة تخزين كبيرة تبلغ 42 مليون برميل وبتكلفة 4.4 مليار درهم، مع توفير حماية لهذه المنشأة بوجودها تحت الأرض.
والحال أن هذه الخطوة تحمل في طياتها أهدافاً استراتيجية ورسالة قوية، يأتي من ضمنها أن مضيق هرمز، رغم أهميته، لم يعد يشكل عائقاً أمام صادرات دولة الإمارات النفطية. فهذا الخزان الضخم، بالإضافة إلى خط حبشان- الفجيرة، يمكنهما ضمان استمرار تدفق كامل صادرات النفط الإماراتية تقريباً إلى الأسواق الدولية، من دون الحاجة إلى المرور بمضيق هرمز، ما يشكل إضافة كبيرة لأمن الطاقة المحلي والعالمي، ويعد إنجازاً للأمن القومي الإماراتي.
وإلى جانب هذه العوامل الاستراتيجية والأمنية، فإن وجود هذه المشاريع البديلة سيساهم في تخفيض تكاليف النقل والتأمين، إذ من المعروف أن النقل بالأنابيب يعد أرخص طرق النقل، كما أن تجنب ناقلات النفط دخول الخليج العربي سيخفض من تكاليف التأمين، على اعتبار أن منطقة الخليج تعتبر من المناطق عالية المخاطر، والتي تفرض عليها شركات التأمين تكاليف إضافية، ما سيوفر مبالغ طائلة لشركات النقل التي تمر بالمضيق حالياً.
هذه التجربة الإماراتية المهمة وبعيدة المدى يمكن أن تستفيد منها بعض دول مجلس التعاون التي تتوافر لها مثل هذه الإمكانيات، فخط الأنابيب السعودي الذي يزود ينبع والمؤسسات الصناعية هناك بالنفط، يمكن توسعته لتحميل الناقلات في البحر الأحمر، كما أن خط أنابيب «التابلاين» الممتد من منطقة بقيق في المنطقة الشرقية من السعودية إلى ميناء صيدا بجنوب لبنان، عبر الأراضي الأردنية والسورية، يمكن أن يتفرع إلى موانئ هذين البلدين، وبالإمكان إعادة تشغيله متى ما توافرت الضمانات الأمنية، وتم تجاوز العقبات التي أدت إلى توقفه قبل نحو ثلاثين عاماً من الآن.
وفي هذا الجانب تستطيع الكويت أيضاً إقامة بعض الخطوط، ومدها للأردن عبر الأراضي السعودية أو العراقية، ما سيشكل تنوعاً لصادرات النفط الكويتية، علماً أنه تتوافر للإمارات والسعودية والكويت والبحرين -التي يتنامى فيها إنتاج النفط- إمكانيات إقامة شبكة خليجية للنفط والغاز تمتد عبر موانئ الإمارات على المحيط الهندي، كالفجيرة وخورفكان وكلباء، وإلى الموانئ السعودية على البحر الأحمر، ما سيشكل نقلة استراتيجية نوعية وضمانة أمنية كبيرة، فالتجربة الإماراتية في هذا الشأن رائدة وتستحق الاقتداء بها.

عدد المشاهدات: 219
تاريخ الخبر: 07-03-2019

مواضيع ذات صلة