قالت وكالة بلومبرغ، في تقرير لها، إنه مع نقص البيانات المتاحة يحيط الغموض بوضع اقتصاد إمارة دبي التي تعتبر المركز المالي للشرق الأوسط

وذكرت أن دبي، غالباً ما يكون التركيز على اقتصاد المستقبل أكثر من التركيز على الاقتصاد الحالي، لكن حتى مع قيام دبي بإنشاء متحف "المستقبل" وقبل افتتاحه العام المقبل، فإن "المركز المالي للشرق الأوسط" لم ينشر تفاصيل عن أداء الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2017.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك بيانات أخرى ناقصة تعتبر أساسية في المؤشرات الاقتصادية، كالبيع بالتجزئة ومبيعات السيارات والإنتاج الصناعي.

ويؤدي الافتقار إلى قراءة دقيقة للاقتصاد الذي تساوي قيمته 106 مليارات دولار، إلى ترك المستثمرين والشركات الذين تضرروا العام الماضي من أسوأ أداء للأسهم في العالم، في حيرة ما إذا كان الوقت قد حان لبدء الشراء. حيث غالباً ما يجبرهم الفراغ الرسمي على فهم الأفكار من المحادثات مع تجار التجزئة وأصحاب وكالات السيارات وتكتلات الشركات بحسب بلومبرغ.

وعلق المدير التنفيذي في الشرق الأوسط لشركة نامورا لإدارة الأصول طارق فضل الله بالقول: "لا نتوفر على رؤية آنية لما يجري الآن، هناك فرق شاسع بين البيانات والاقتصاد".

ويضيف طارق، إذا لم تكن لدى الشركات والمستثمرين قناعة بأن الاقتصاد أو القطاع الذي يستثمرون فيه يتمتع بنظرة أكثر إشراقاً، فمن الصعب جدًا اتخاذ قرارات في هذا المجال.

لكن أسباب شح البيانات الاقتصادية تبقى غير واضحة، كما أن مركز دبي للإحصاء أو مركزه الإعلامي لم يستجب لطلب التعليق على الموضوع وفق للوكالة. 

وتقول الوكالة، إنه مع دخول السوق بدبي في نفق مظلم، مع انخفاض حجم التداول في الأسهم المحلية في أعقاب انهيار أسعار النفط، أدى إلى تعليق خطط الاكتتابات العامة الأولية في الإمارة.

و عانت دبي من تراجع سريع في سوق الأوراق المالية العام الماضي مقارنة مع نظيراتها في الدول النامية على الرغم من تعويض خسائرها في عام 2019.

وتعتبر الرؤية الغامضة إلى الاقتصاد مشكلة للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم الفردية. وشبهت باتريشيا ريبيرو، المدير المالية في شركة American Century Investments في نيويورك، الوضع الاقتصادي بدون توفر بيانات أو تأخرها بسنة " كأن تطير وأنت أعمى".

وأضافت باتريشيا "إذا كان بإمكاني الحصول على رؤية واضحة في أي مكان آخر في الأسواق الناشئة، فمن المحتمل أن يكون المكان الذي سأذهب إليه، وهو المكان الذي سيذهب إليه معظم المستثمرين.

وكان المؤشر العام لسوق دبي قد شهد العام الماضي أكبر انخفاض له خلال عقد، حيث أدت وفرة العقارات وتراجع الطلب عليها إلى زيادة خسائر الأسهم بين المستثمرين في قطاع العقار.

كما انخفض متوسط قيمة الأسهم اليومية المتداولة لـ 50 يوماً في المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي بحوالي 92% من ذروتها في عام 2014، عندما أدرجت شركة "إم إس سي آي" رسمياً دولة الإمارات ضمن فئة "الأسواق الناشئة".

على الرغم من أن دبي نشرت بيانات ناتجها الإجمالي المحلي الربع سنوي في منتصف عام 2018، إلا أن صفحة الحسابات القومية على الموقع الإلكتروني لمركز الإحصاء الخاص بها لا توفر إلى الآن سوى بيانات عام 2017.

بعض الأرقام التي تقدمها، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ونشاط قطاع الإنشاءات لم يتم تحديثها لمدة عامين.

وفقًا لشركة أبحاث عالمية مقرها لندن، والتي صنفت 154 دولة في مؤشر جودة البيانات الذي نشر في سبتمبر الماضي، فإن الإمارات صُنفت أقل من الاقتصادات الناشئة الرئيسية بما في ذلك جنوب أفريقيا والهند، كما صنفت بدرجات أقل من دول الشرق الأوسط مثل البحرين ولبنان والسعودية.

ولفتت "بلومبرغ" إلى أن الاعتماد على الأخبار المتداولة في دبي يعني أن السوق أكثر عرضة للشائعات، حيث يتم تمرير المعلومات من خلال تناقل الأخبار من شخص لآخر أو ما يعرف بـ "الهمسات الصينية" كما وصفها.

يستخدم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، استطلاعات مديري المشتريات كقطعة لظروف العمل.

وتقول خديجة حق، رئيسة قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مقرض في دبي، إنه يستخدم استطلاعات مديري المشتريات لأخد لمحة عن الوضع الاقتصادي.

وقامت HSBC Global Research بإنجاز تقرير عن الدولة من صفحة واحدة متبوعة بـ 24 رسمًا تركز على تدابير متنوعة مثل استخدامات المترو والتوظيف في القطاع المصرفي.

وقال عبد القادر حسين من شركة أرقام كابيتال، المسؤول عن الدخل الثابت في بنك استثماري في دبي، إنه يعتمد على أرقام من بيانات السيولة المصرفية وجودة المحفظة المالية ومعلومات عقارية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي مثل جونز لانغ لاسال.