منظمات حقوقية: تعديلات الدستور تكرس الاستبداد وسلطة الجيش بمصر

وكالات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 166
تاريخ الخبر: 20-04-2019

منظمات حقوقية: تعديلات الدستور تكرس الاستبداد وسلطة الجيش بمصر

أكدت هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للحقوقيين أن التعديلات الدستورية المقترحة في مصر تدعم الحكم الاستبدادي، وطالبتا السلطات المصرية بسحبها.

وأضافتا أن تلك التعديلات تقوض استقلال القضاء المصري وتوسع من سلطة الجيش في الحياة السياسية.

وأوضح مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أن التعديلات تهدف إلى "تحطيم تطلعات المصريين في العيش بكرامة وتحت حكم القانون".

وقال إن على السلطات "أن توقف فورا" الإجراءات التي قامت بها، من إخفاء معارضين وقمع منتقدين سلميين، بغية تمرير تلك التعديلات بكل السبل.

منظمات حقوقية: تعديلات الدستور تكرس الاستبداد وسلطة الجيش بمصر

وأكد سعيد بنعربية مدير قسم الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن تلك التعديلات "اعتداء صارخ على سيادة القانون واستقلالية القضاء في مصر".

وكشف أن اعتمادها يضع "الجيش فوق القانون والدستور، وستعزز تبعية السلطة القضائية والنيابة العامة للسلطة التنفيذية".

ووافق البرلمان المصري هذا الأسبوع خلال جلسة تصويت نهائي على جملة من التعديلات الدستورية، ستتيح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030.

وشملت التعديلات تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست، وجاء في نص المادة المعدل أن رئيس الجمهورية "يُنتخب لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

كما تشمل المقترحات مادة انتقالية (المادة 241) تنص على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

منظمات حقوقية: تعديلات الدستور تكرس الاستبداد وسلطة الجيش بمصر

باطل
على صعيد متصل، أعلنت حملة "باطل" لمعارضة التعديلات الدستورية في مصر، وصول عدد الموقعين إلكترونيا إلى نصف مليون توقيع، رغم محاولات الحجب التي تتهم بها السلطات المصرية بالتزامن مع بدء الاستفتاء خارج مصر.

وقالت الحملة في تعليق مقتضب على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم "مبروك أول نص مليون #باطل".

ووفق بيان آخر لها في الساعات الأخيرة، فإن الحملة دعت لاستمرار المشاركة في الاستفتاء الموازي مؤكدة دعمها للمقاطعة وتشجيعها للمشاركين في التصويت السلبي بـ"لا".

ووصفت الحملة الاتحاد على إبطال التعديلات بمختلف الوسائل بأنه "يقرب المصريين من روح ثورة جديدة"، بحسب تعبيرها.

ودشنت الحملة في 9 أبريل الجاري وتعرضت للعديد من إجراءات الحجب.



وكالات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 166
تاريخ الخبر: 20-04-2019

مواضيع ذات صلة