وجّه الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص مبنى جديد للمقر الرئيس لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بمنطقة المعاهد، القريبة من المدينة الجامعية في مدينة الشارقة، بديلاً عن المقر الحالي الواقع في منطقة أبودانق، والذي أنشئ في عام 1983.

وقال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي: "إنه استكمالاً لحرص إنه، بتوجيهات حاكم الشارقة، جارٍ العمل حالياً على تجهيز المقر الجديد لمعهد الدراسات المصرفية والمالية بأحدث المرافق الخدمية والتعليمية، ليكون جاهزاً لاستقبال الطلاب والمتدربين من القطاع المصرفي.

وثمّن الجسمي المكرمة السامية لحاكم الشارقة، وقال: "إن الدعم اللامحدود الذي يتفضل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لتطوير مسيرة التعليم، ومتابعة سموه الحثيثة لحركة التطوير، حفّزا القائمين على التخطيط والتنفيذ على تبني المبادرات والبرامج التطويرية الواعدة، التي تتناسب مع تطلعات سموه، وما يجب تحقيقه من أهداف".

وأكد أن حاكم الشارقة هيأ البيئة العلمية والأكاديمية المناسبة لطلبة المعهد وطلبة الجامعات الأخرى في إمارة الشارقة، بكل ما يلزم هذه البيئة من عناصر الإبداع العلمي والأكاديمي.

ولفت إلى ما حققته الشارقة على مستوى التعليمين العام والجامعي، من تقدم لافت وفي وقت قياسي، تنفيذاً لرؤى ونهج حاكم الشارقة، مؤكداً أن الجامعات والمعاهد في الشارقة شهدت قفزة نوعية كبيرة، بتطور مرافقها وبنيتها التحتية، وتزويدها بالتقنيات الحديثة والمختبرات العلمية المتقدمة، فضلاً عما تضمه من خبرات وكفاءات تربوية وتعليمية مميزة.

ويتألف المقر الجديد للمعهد، الذي اتسم بجمال التصميم، والشكل الهندسي المتميز، من مساحة إجمالية 25 ألف متر مربع، وأرض تزينت بالمساحات الخضراء خارج أرض المبنى، كما يحتوي على مواقف سيارات تصل إلى ما يزيد على 250 موقفاً موزعة بين طابق السرداب والمواقف الخارجية.

كما يحتوي مبنى المعهد على ما يزيد على 22 قاعة دراسية، ومركز للدراسات المصرفية والمالية، ومختبر تقني وفني، وقاعة متعددة الاستخدامات بمساحة تصل إلى 200 متر مربع، إضافة إلى المكتبة التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 300 متر مربع، وتضم مجموعة من الكتب والمراجع عن القطاع المالي والمصرفي.

ويضم المقر الجديد للمعهد أيضاً غرفة تداول افتراضية للطلاب، وتعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، ومعدة بأبرز التقنيات العلمية الحديثة، وتدعم الغرفة التعلم التجريبي المعتمد على التكنولوجيا، وذلك من خلال توفير بيئة فعلية لتداول الأسهم والمستندات للمتعلمين والطلبة، وتضم الغرفة 22 محطة مزودة بكل أدوات السوق المعتمدة عالمياً، التي تستخدم أنظمة عالمية مجهزة بالكامل بأدوات السوق وأدوات برامج المحاكاة، من أجل توفير أحدث الخبرات في مجال التدريب المصرفي، وذلك تجسيداً لاستراتيجية معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، لمواكبة أحدث التقنيات التعليمية الحديثة في القطاع المصرفي.

ويضم المعهد، في مقره الجديد، مختبراً للابتكار بهدف إبراز الابتكارات والمنجزات الإبداعية في القطاع المصرفي والمالي، التي أنجزها طلبة المعهد، لتكون في بيئة تنمي وتطور الابتكار وفق مناهج تشجع وتطور المواهب، وتحث على التفكير العلمي المبتكر لتحقيق الريادة في الأداء والتميز.

ويمضي المعهد قدماً نحو العمل على توفير بيئة تعليمية عالمية لكل الطلاب، علاوة على التطوير المستمر من حيث المنهج الدراسي والمقررات والمدة الدراسية؛ بحيث تتناسب مع متطلبات سوق العمل، فضلاً عن إتاحة الفرصة للطلبة للاستفادة من برنامج جامعة بانجور البريطانية وهي ضمن أفضل الجامعات عالمياً، لإنهاء سنتهم الدراسية الأخيرة في بريطانيا، والحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة بانجور ببريطانيا.

وتتوافر لدى معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية برامج أكاديمية عالية المستوى ومعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومعترف بها من معاهد ومؤسسات مالية رائدة في الإمارات وحول العالم، لمساعدة الطلبة الراغبين في بناء مسيرتهم المهنية في القطاع المالي والمصرفي، وهي بكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية، وبكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية تخصص المحاسبة، والدبلوم المصرفي الإسلامي، والدبلوم المصرفي، كما أطلق المعهد، أخيراً، أول شهادة معتمدة لدراسة التكنولوجيا المالية.

ويلعب المعهد دوراً حيوياً في رفد القطاع المصرفي بالكفاءات الوطنية وزيادة نسبة التوطين في القطاع المصرفي والمالي، حيث سجل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أرقاماً قياسية بأعداد المشاركين في برامجه منذ بداية العام الجاري، حيث نفذ المعهد 351 برنامجاً تعليمياً وتدريبياً، وبلغت نسبة المشاركين أكثر من 9000 متدرب، من ضمنهم 2000 من مواطني الدولة من العاملين في القطاع المالي والمصرفي خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويؤمن المعهد برسالته وأهدافه الوطنية من خلال التدريب والتعليم في القطاع المصرفي والمالي، ودعم الطاقات البشرية القادرة على المنافسة في سوق العمل، وفق أطر تنافسية عالية تنطلق من خلالها خطط ومناهج المعهد، لمواكبة التحديات المحلية والعالمية، حيث إنه منذ التأسيس درّب المعهد أكثر من 201 ألف و784 متدرباً، من ضمنهم 64 ألفاً من المواطنين.