1.2 مليار درهم عقود حكومية وتمويلات لأعضاء «تنمية المشاريع» في دبي

أرشيفية
وكالات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 101
تاريخ الخبر: 10-10-2019

أفادت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بأن أعضاء المؤسسة حصلوا على عقود مشتريات حكومية في دبي وتمويلات بقيمة 1.2 مليار درهم، خلال العام الماضي، بدعم ومساعدة كاملة من المؤسسة.

جاءت هذه التصريحات على هامش الحفل الختامي لمسابقة رواد القصر ، في أبوظبي، بحضور نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ودوق يورك، الأمير أندرو، حيث تم تكريم أربعة رواد أعمال إماراتيين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، في تصريحات صحافية على هامش الحفل الختامي لمسابقة رواد القصر بنسختها الإماراتية الثالثة التي نظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن هذه العقود شملت مجالات واسعة ومتنوعة، أبرزها التجارة والطيران والبنية التحتية والسياحة، مشيراً إلى أن 60% من هذه العقود كانت في قطاع التجارة تحديداً.

وأشار إلى أن المؤسسة تضم 7000 عضو حالياً، وأقامت خمس حاضنات أعمال أخيراً، تم ترخيصها ودعمها عبر المؤسسة لتقديم الدعم والمساعدة للمشروعات الصغيرة، موضحاً أن المؤسسة حريصة على تقديم كل اشكال الدعم والتسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة بصفة خاصة، بما فيها خدمات التعليم والتدريب، كما تشجع المؤسسة رواد الأعمال الذين لديهم أفكار جديدة على تحويلها إلى مشروعات.

وأكد أنه لا توجد دولة في العالم تقدم برامج وخدمات وتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الامارات، وخصوصاً دبي، حيث تقدم «مؤسسة محمد بن راشد»، على سبيل المثال، تراخيص مجانية للمشروعات الصغيرة لمدة خمس سنوات، من دون أن يدفع صاحب المشروع أي رسوم لأي جهة حكومية، للمساعدة على مواجهة التحديات التي تواجه المشروعات في المرحلة الأولى من تأسيسها.

وأشار الجناحي إلى أهمية الفعاليات مثل مسابقة «رواد القصر»، حيث تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة على عرض مشروعاتهم وأفكارهم أمام شخصيات محلية ودولية تساعد على نجاحهم، ما يوفر لهم فرصاً متميزة لعقد المشاركات واكتساب الخبرات والمهارات الجديدة.

من جانبها، كشفت الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، موزة عبيد الناصري، أن «الصندوق توصل الى اتفاق أخيراً، وبدأ تنفيذه بالفعل مع مجموعة من الشركات الحكومية وغرف التجارة، ينص على إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق من الضمانات البنكية اللازمة للسماح لاصحاب المشروعات الصغيرة بالدخول في المناقصات الحكومية، وهو مبلغ كبير يمثل جزءاً من قيمة المناقصة، وكان يشكل عائقاً يؤثر في تقديم رواد الأعمال في المناقصات».

وكالات – الإمارات 71
عدد المشاهدات: 101
تاريخ الخبر: 10-10-2019

مواضيع ذات صلة