"أمنستي" تدعو السلطات السعودية لوضع حد للانتهاكات بحق أحد المعتقلين

أرشيفية
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 09-12-2019

دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية لوضع حد للمعاملة السيئة التي يتلقاها الناشط الحقوقي "وليد أبو الخير" داخل محبسه.

وقالت المنظمة إنها تلقت تقاريراً ذات مصداقية تفيد بأن سلطات السجون السعودية قد وضعت "أبو الخير" رهن الحبس الانفرادي في سجن "ذهبان" بالقرب من جدة.

ولفتت إلى أنه منذ الأسبوع الماضي، يحتجز "أبو الخير" بمعزل عن العالم الخارجي، مما يعرضه لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأشارت إلى أنه منذ 29 نوفمبر الماضي، دخل "أبو الخير" في إضراب عن الطعام احتجاجًا على سوء معاملته.

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "لين معلوف": "حقيقة أن وليد أبو الخير، بادئ ذي بدء، موجود في السجن، ناهيك عن قضاء حكم بالسجن لمدة 15 عاما، إنما هو أمر مشين. فقد تم سجنه بموجب التهم الزائفة المتعلقة بالإرهاب لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير، والدفاع عن حقوق الإنسان. وهو واحد من بين عشرات النساء والرجال السعوديين الذين يعاقبون بسبب الدفاع عن حقوق مواطنيهم".

ودعت "لين" السلطات السعودية إلى ضمان توفير الحماية لـ"أبوالخير" من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأضافت: "لقد تولت السعودية، مؤخراً، رئاسة مجموعة العشرين، وفيما تبدأ بتمهيد الطريق لذلك، فسيكون من المفيد لها أن تبدأ بإقران الأقوال بالأفعال. فلا يمكن لها أن تزعم بأنها ملتزمة، أمام العالم الخارجي، بإجراء الإصلاحات، بينما داخل المملكة، تستمر في معاملة مواطنيها بهذه الطريقة بصورة صارخة".

وطالبت "لين" بالسماح لـ"أبو الخير" بالاتصال بمحاميه وعائلته، وتلقي الرعاية الطبية التي قد يحتاج إليها، دون تأخير.

و"وليد أبو الخير" هو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، دافع عن ضحايا عديدين لانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك عن مدافعين حقوقيين آخرين.

وكان "أبوالخير" محام لـ"رائف بدوي"، وهو مدون سعودي معروف حكم عليه في يوليو/تموز 2013، بالسجن لمدة 7 سنوات، وبالجلد 600 جلدة.

وفي 2014، حكم على "أبو الخير" بالسجن لمدة 15 عاماً، تلاه حظر على السفر لمدة 15 عامًا، ودفع غرامة تقدر بقيمة 53 ألف دولار.

وتضمنت التهم التي وجهت لـ"أبو الخير": "عدم إطاعة ولي الأمر، ومحاولة النيل من شرعيته"، و"إهانة القضاء والتشكيك في نزاهة القضاة"، و"إنشاء منظمة غير مرخصة"، و"الإخلال بسمعة الدولة من خلال الاتصال بمنظمات دولية"، و"إعداد وتخزين وإرسال معلومات مخلَّة بالنظام العام".

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 09-12-2019

مواضيع ذات صلة