ودائع البنوك في الدولة ترتفع لـ1.8 تريليون درهم في سبتمبر

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 10-12-2019

ارتفع مجموع الودائع في البنوك في الدولة بنهاية سبتمبر (الربع الثالث) عام 2019 بقيمة 27.7 مليار درهم ، بزيادرة 1.6 بالمائة على أساس ربعي، و4.3 بالمائة على أساس سنوي.

واستناداً على أحدث البيانات الصادرة من المصرف المركزي الإماراتي في تقريره الربعي للربع الثالث، يعود سبب زيادة ودائع البنوك إلى 1.8 تريليون درهم بنهاية شهر سبتمبر من عام 2019.

ويعود زيادة الودائع في بنوك الإمارات بشكل رئيسي إلى ودائع المقيمين التي صعدت بنهاية الربع الثالث بقيمة 34.6 مليار درهم لتصل إلى 1.61 تريليون درهم، مقابل نحو 1.58 تريليون درهم.

ويرجع زيادة الودائع إلى زيادة ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة والودائع الحكومية بقيمة 25.2 مليار درهم، في حين زادت ودائع القطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار درهم فقط.

وشكلت ودائع المقيمين الجزء الأكبر إجمالي رصيد الوادئع بنسبة بلغت 89.5 بالمائة من إجمالي ودائع العملاء في البنوك الإماراتية البالغة 1.8 تريليون درهم.

في حين تراجعت ودائع غير المقيمين (الوافدين) بقيمة 6.9 مليار درهم، بالغة 189.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 196.7 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مع تعزيز الإجراءات الحاسمة في ملف التوطين في الوظائف خلال الربع الثالث عبر 10 قرارات حاسمة.

وأقر مجلس الوزراء 10 قرارات بشأن الوظائف والتوطين بعدة قطاعات وهي: "البنوك، والطيران، والاتصالات، والتأمين، والقطاع العقاري".

 وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "خصصناها لملف التوطين الذي يمثل أولويتنا الرئيسية في موسمنا الجديد.. وأصدرنا 10 قرارات لدعم ملف التوطين الذي سيبقى ملفاً حيّاً، وسنتابعه اتحادياً، وننسق فيه محلياً، وندعمه مالياً، وقانونياً، وتشريعياً".

وشكلت ودائع غير المقيمين في البنوك الإماراتية 10.5 بالمائة من إجمالي رصيد الودائع  لدى الجهاز المصرفي البالغ 1.8 تريليون درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن المصرف المركزي خفض الفائدة خلال الربع الثالث على شهادات الإيداع وكذلك الإقراض، إلى معدل فائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تماشياً مع قرار الفيدرالي للمرة الثالثة على التوالي منذ اجتماع يوليو الماضي ثم سبتمبر الماضي .

وأشار المركزي، إلى خفض سعر إعادة الشراء (الريبو)، والذي يطبق على اقتراض سيولة قصيرة الآجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بنسبة 0.25 بالمائة، حيث يرتبط الدرهم بسعر الدولار الأمريكي، ويتأثر بارتفاعه أو انخفاضه سواء كان إيجابياً أو سلبياً. 

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 10-12-2019

مواضيع ذات صلة