قالت هيومن رايتس ووتش، إن جهاز أمن الدولة في الإمارات استهدف العشرات من أقارب معارضين إماراتيين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة، من بينهم معارضون انتقلوا إلى الخارج، وآخرون محتجزون يقضون حاليا عقوبات طويلة في الإمارات.

وأشارت المنظمة إلى أن حكومة الإمارات سحبت جنسية 19 من أقارب معارضيْن اثنين، وهناك ثلاثون شخصا -على الأقل- من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر، و22 من أقارب ثلاثة معارضين غير مسموح لهم بتجديد وثائق هويتهم.

وواجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019.

وقال مايكل بَيْج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش؛ "في إطار تصميمها على سحق المعارضة، سمحت السلطات الإماراتية لجهاز أمن الدولة باستخدام سلطة لا رقيب عليها تقريبا لمعاقبة عائلات النشطاء، سواء المحتجزون أو المقيمون في الخارج. ينبغي على السلطات وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي".

ووفق المنظمة، تبدو التدابير المتخذة ضد أقارب المعارضين تعسفية وغير مبررة في كل حالة وغير مؤسسة قانونيا.

ولم يتمكن أي من الأقارب المستهدفين من الاطلاع على وثيقة رسمية حكومية أو قضائية تجيز هذه التدابير، ولم يتمكنوا من الاستئناف، وفق المنظمة.

وقال قريب يعيش في الخارج لمعارض مُحتجَز "قاطعنا أقاربنا وأصدقاءنا لأن أي شخص يتردد على منزلنا سيُستدعى وستُطرح عليه أسئلة تفصيلية عنا وعن حياتنا". وقال آخر "لقد أصبحنا منبوذين من المجتمع".

وقال بيج "شرطة الإمارات لا تكتفي بمعاقبة المعارضين السلميين، بل تضايق وتسيء حتى لأولئك الذين يتواصلون معهم، مع عدم تسامح مع الانتقاد يصل إلى درجة مخزية.

قال معارض يعيش في الخارج: "كلما حاولت الأسرة معرفة سبب حرمان الحكومة لها من الحصول على خدمة أو تعليق طلب مقدم إلى أجل غير مسمى، يُرَدّ عليها، شفهيا فقط، أن العائق هو على مستوى أمن الدولة".

وأضاف أن مسؤولي أمن الدولة يستجوبون بانتظام أقارب جميع المعارضين الثمانية المقيمين في الإمارات ويراقبونهم ويهددونهم. قال إن المسؤولين ضايقوا أقارب تلك العائلات وأصدقاءها ومعارفها لمجرد بقائهم على تواصل معها.

وحدد القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2003، والذي عُدِّل في وقت لاحق بموجب مرسوم اتحادي في 2011، مهام جهاز أمن الدولة وأهدافه وصلاحياته، لكن القانون أو التعديل غير موجودين في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات أو في أي مكان آخر على الإنترنت رغم ادعاء الإمارات بالعكس في تعليقها على تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين في مايو 2015 حول الإمارات، بحسب المنظمة.

وتقول هيومن رايتس ووتش غنها تمكّنت من الحصول على نسخة غير منشورة من قانون 2003، ولم تحصل على مرسوم التعديل لعام 2011، وبموجب قانون 2003، يرفع جهاز أمن الدولة في الإمارات تقاريره مباشرة إلى رئيس البلاد، ويجوز له اتخاذ أي إجراء داخل الدولة أو خارجها لحماية أمن الدولة في حدود القانون والتشريعات الأخرى. يسمح القانون للجهاز بتقويض أي نشاط سياسي أو منظَّم من قبل فرد أو جمعية، والذي من شأنه تهديد سلامة الدولة، أو أمنها، أو نظام الحكم فيها، أو وحدتها الوطنية، أو الإضرار بالاقتصاد أو إضعاف الدولة وإثارة العداء ضدها أو تقويض الثقة فيها. يجوز لمسؤولي أمن الدولة استخدام القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم.

يتمتع جهاز أمن الدولة أيضا بصلاحية وضع مكاتب لأمن الدولة في الوزارات الاتحادية للدولة، ومؤسساتها العامة، وشركاتها ومنظماتها شبه الحكومية، وسفارات وقنصليات البلاد. يتمتع بسلطة رفض أو وقف أو الموافقة على الوصول إلى الحقوق الرئيسية والخدمات الحكومية. لا يمكن للمواطنين أو المقيمين في دولة الإمارات الطعن في قرار اتُخذ لأسباب أمنية.

وقال ناشط مقيم في الخارج إنه "منذ الألفية الجديدة، سيطر أمن الدولة تدريجيا على كل شيء في البلاد. كل شيء تحت سيطرته، من الحصول على تراخيص تجارية إلى تجديد وثائق الهوية". كما يلزم الحصول على تصاريح أمنية لنيل المنح الجامعية والوظائف واستضافة الفعاليات.

ومنذ 2011، عندما بدأت سلطات الإمارات اعتداء متواصلا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وثّقت هيومن رايتس ووتش بانتظام مزاعم خطيرة حول ارتكاب عناصر أمن الدولة انتهاكات ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوقية. أكثر الانتهاكات فظاعة هي الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب. اعتقلت الإمارات مئات المحامين والقضاة والمدرسين والنشطاء وحاكمتهم، وأُغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية، مما سحق فعليا أي مجال للمعارضة.

في 2016، عُيِّن الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ابن ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا لجهاز أمن الدولة، وفي 2016 نائبا لمستشار الأمن الوطني.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن جهاز أمن الدولة استخدم سلطاته الواسعة لإخضاع عائلات المعارضين للمضايقة التعسفية والعشوائية، منتهكا حقوقهم الأساسية في المواطنة، والعمل، والتعليم، وحرية التنقل والخصوصية.

وقابلت هيومن رايتس ووتش أقارب المعارضين المنفيين والمعارضين الذين حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة في الإمارات بعد محاكمات جائرة. في كل حالة منها، أخضعت قوات أمن الدولة قريبا لهم أو أكثر لعقوبات تعسفية وخارج نطاق القضاء، فضلا عن تهديدات ومضايقات في انتقام واضح بسبب أنشطة أقاربهم. وقعت الحوادث التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش بين 2013 و2019.  هيومن رايتس ووتش حجبت التفاصيل التي قد تشير إلى هوية الأشخاص لحمايتهم من الانتقام.

قال الذين قابلتهم المنظمة، إن حظر السفر كان أكثر وسيلة استُخدِمت لاستهداف أقارب المعارضين، سواء المعتقلين أو المقيمين في الخارج. قال جميع الأشخاص الثمانية الذين قابلناهم إنهم مُنعوا، ومُنِع قريب واحد على الأقل من كل أسرة، من السفر لفترات طويلة بين 2011 و2019، بالإضافة إلى منع 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة ممن قابلناهم من السفر حاليا. من ضمن هؤلاء أمهات فوق 90 عاما، وأطفال دون 18 عاما، وكذلك أقارب وأنسباء بالزواج.

وقال ناشط يعيش في الخارج: "والدتي ممنوعة الآن من السفر منذ عامين بسببي". قال قريب لمعارض محتجز مُنِع أشقاؤه في الإمارات من السفر إليه في 2015: "لم أرَ أشقائي منذ 4 سنوات".

في معظم الحالات الموثّقة، لم يُبلَغ أفراد الأسرة بحظر السفر. لكنهم اكتشفوا ذلك في المطار أثناء استعدادهم لمغادرة البلاد. أُبلِغ الأقارب بحظر السفر شفهيا فقط، وعندما سألوا بعض مسؤولي المطار عمن أصدر الأمر، قيل لهم ببساطة إنه جاء من جهاز أمن الدولة.

قال ناشط يعيش في الخارج: "حظر السفر ظلم كبير". أضاف أن أقاربه الذين يعيشون في الإمارات مُنعوا من السفر وتعرضوا لأشكال أخرى من المضايقة رغم أنهم لم يشاركوا في نشاط سياسي أو اجتماعي. قال: "تخيّل أنك غير قادر على مغادرة البلاد 7 سنوات أو أكثر. إنهم يدفعون ثمن أمر لم يشاركوا حتى فيه". لم يحظَ أي من المتضررين بفرصة الطعن في القرارات أو استئنافها نظرا لأن أمر حظر السفر لم يصدر عن محكمة.

سحب الجنسية والقيود على تجديد وثائق الهوية

وحسب المنظمة، إن جهاز أمن الدولة، يستخدم سحب الجنسية كأداة لمعاقبة النشطاء ومنتقدي الحكومة. إذا سحبت الحكومة الجنسية من رجل، يسمح قانون الجنسية الإماراتي بسحب جنسية زوجته وأطفاله تبعا لذلك.

في حالتين اثنتين، سحبت السلطات الإماراتية تعسفا جنسية 19 من أفراد عائلة اثنين من المعارضين، مما تركهم عديمي الجنسية وحرمهم من حقوقهم الأساسية. مع أن القانون يفرض نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية، لم تتمكن أي عائلة من الحصول على نسخة من المرسوم أو العثور عليه في الجريدة الرسمية، مما يمنعهم من الطعن في القرار.

وقال قريب يعيش في الخارج: "تابع أقاربي تعليمهم وعملهم لفترة قصيرة [بعد أن سُحبت جنسيتنا]، لكن المتاعب بدأت لأنه لم يعد لديهم وثائق هوية صالحة. أثّر ذلك على كل جوانب حياتهم. لم يتمكنوا من الحصول على منح جامعية أو شراء ممتلكات أو العمل بشكل قانوني. أصبحوا مثل ’البِدون‘ [المواطنون عديمو الجنسية في الخليج]".

وحُرِمت عائلات أربعة معارضين، في حالات منفصلة، أيضا من الحصول الحقوق والخدمات الأساسية، رغم أن السلطات لم تسحب جنسيتهم، لأنهم لم يتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم وبطاقات هويتهم، وهي عملية تتطلب موافقة أمن الدولة. في الحالات الأربع، قال الأشخاص الذين قابلناهم إن الرفض جاء من جهاز أمن الدولة، وفق تقرير المنظمة.

وقال قريب يعيش في الخارج: "أرادت(السلطات) منع أقاربي من الدراسة، ومن الحصول على رخصة القيادة والرعاية الصحية".

"لم يتمكنوا (أفراد عائلتي) من تجديد جوازات سفرهم أو هوياتهم، أي أنهم لم يتمكنوا من إنجاز أي شيء إداريا. قال ناشط في الخارج: "كما لو كنتَ مشلولا".

في 2017، ألغى مرسومان رئاسيان سلطة وزارة الداخلية في منح الجنسية وسحبها، وإصدار جوازات السفر وغيرها من وثائق الهوية وتجديدها، ومراقبة دخول الأجانب وإقامتهم، ونقَلا تلك السلطات فعليا إلى جهاز أمن الدولة. بموجب المرسومين، أُنشِأت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" التي يرأسها علي حماد الشامسي، نائب مدير "المجلس الأعلى للأمن الوطني"، وطلال بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، نائبا له.

لا يزال اثنان وعشرون من أقارب ثلاثة معارضين آخرين غير قادرين على تجديد وثائق الهوية، مما يتركهم عالقين فعليا في البلاد، يكافحون من أجل الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية.

القيود على التوظيف

وحسب تقرير المنظمة، إن الحصول على وظيفة في الإمارات، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وسواء كان الشخص مواطنا أو مقيما، أو للحصول على رخصة تجارية، يتعين استكمال عملية التصريح الأمني.

 ووصف كل الذين قابلتهم المنظمة، القيود المفروضة على حصول الأقارب إلى الوظائف وفرص العمل، وبالنسبة للعديد منهم، تُعزى عدم قدرتهم على الحصول على وظائف أو الاحتفاظ بها إلى الحاجة إلى تصاريح أمنية.

وقال قريب أحد المعارضين المحتجزين: "أقاربي غير قادرين على العمل. يحتاجون إلى تصاريح أمنية في أي وظيفة يتقدمون إليها، ولن يحصلوا عليها أبدا."

وأضاف العديد من الأشخاص أن عملية التخليص الأمني للخدمة العامة صارمة للغاية، وأن العديد من أفراد أسرهم قبلوا وظائف أقل أجرا في القطاع الخاص لإعالة أنفسهم وأسرهم.

وقال ثلاثة أشخاص إنه رغم تمكُّن أفراد أسرهم في الإمارات من الحصول على وظائف في القطاع الخاص، إلا أن الشركات تطردهم بعد فترة وجيزة من بدء العمل، قائلة إن ذلك بسبب جهاز أمن الدولة.

ناشط يعيش في الخارج يقول للمنظمة: "كل أبناء وبنات إخوتي الذين تخرجوا من الجامعات مؤخرا يجدون صعوبة في الحصول على وظائف بسبب التصاريح الأمنية. حتى وظائف القطاع الخاص تتطلب أحيانا تصريحا أمنيا. أحيانا، بعد أن يكتشفوا [أمن الدولة] توظيفهم في القطاع الخاص، يعملون لطردهم".

المراقبة النشطة والاستجواب المتكرر

خلال السنوات القليلة الماضية استثمرت الإمارات بشكل كبير في تطوير قدراتها في مجال المراقبة الإلكترونية، الواسعة بالفعل، والتي تستخدمها لاستهداف نشطاء حقوقيين بارزين وصحفيين أجانب، بل وقادة العالم، بحب ما أورده التقرير.

ففي 2017، أصبح طلال بالهول، الذي كان قد عُيِّن حديثا حينئذ كرئيس لجهاز أمن الدولة في دبي، رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" في الإمارات، المسؤولة عن "كل جانب من جوانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". يفصّل تقرير "فريدم هاوس" لعام 2018 عن "الحرية على شبكة الانترنت" كيف يدعم الجهاز الرقابة والمراقبة المتفشيتين وعلى نطاق واسع.

وتقول المنظمة إن الذي قابلتهم، يعتقدون أن قوات أمن الدولة تراقبهم وأفراد أسرهم بنشاط. وقالوا إن المراقبة والاستجواب المتكرر للعديد منهم كانت لهما آثار نفسية خطيرة على أقاربهم، مما أدى بالعائلات إلى تقييد تواصلها مع الأقارب خارج البلاد بشدة.

ونقلت المنظمة عن ناشط يعيش في الخارج: "نعيش حياتنا مفترضين أن كل شيء نقوم به على الإطلاق يتم التدقيق فيه، وأن أجهزتنا مُراقبة. عندما أتحدث مع والدتي [في الإمارات]، أكلمها عن أمور بسيطة. تقول دائما ’لا تعطني أي تفاصيل‘. لا تريد حتى سماع ما أريد أن أقول، حتى لا تُضطر إلى نقله عندما يستجوبونها في المرة التالية".

وأبلغ العديد المنظمة، عن عمليات استجواب تفصيلية وتطفلية من مسؤولي أمن الدولة. قال أحد النشطاء: "يُستدعى إخوتي للاستجواب كل حين. يحاولون الاستحصال منهم على معلومات عني وعن عائلات المحتجزين الآخرين. يسألونهم عن شركاتهم، وتراخيصهم التجارية، وعملهم وأطفالهم. يسألونني عن نفسي، وكيف أعيش، وكيف أنفق أموالي، ومن أين أحصل على دخل".

وأضافوا أن الاستجواب يقترن غالبا بتهديدات. وقال أحد الأقارب الذي لا يزال في الإمارات: "من حين لآخر، يتصلون بأبنائي ويأمرونهم بعدم كتابة أي شيء، وعدم التحدث على شبكات التواصل الاجتماعي. كلّما علموا أن منظمات في الخارج تسلط الضوء على معاناتنا، يهددوننا بالاعتقال وسحب الجنسية والطرد من العمل، وهو تقييد شامل لمعيشتنا وقدرتنا على العيش الكريم".

وقال ناشط عن قريبة له في الإمارات: "يطلبون منها التجسس لصالحهم. يقولون لها ’افعلي ذلك لأجلنا وسنسمح لك بتجديد بطاقات هويتك‘. هناك دائما فخّ ما. يقولون دائما "ساعدونا وسنساعدكم".

الإقصاء الاجتماعي

نشطاء وأقارب لنشطاء محتجزين أفادوا في تقرير للمنظمة الدولة، بأن الإقصاء الاجتماعي الذي عانت منه أسرهم نتيجة لإجراءات أمن الدولة كان من أصعب عواقب نشاطهم أو نشاط أقاربهم.

وقال قريب لناشط محتجز يعيش الآن في الخارج: "عزلَنا أبناءُ عمومتنا، لأن كل من يتردد على منزلنا سيُستدعى ويُستجوَب عنّا وعن حياتنا. نحن مستبعدون تماما من المجتمع. توقّف الناس عن التعامل معنا خوفا على رفاههم".

وقال آخر: "المجتمع يخاف من الاختلاط بنا. حتى أن الناس يرفضون الزواج من عائلتنا. قوى الأمن تتدخل بالفعل وتقول لهم ’إذا تزوجت من هذه العائلة، ستواجه المشاكل‘".