ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الإمارات عند (- AA)، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة  إلى أنها استندت في تصنيفها إلى مجموعة من العوامل، وهو ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع صافي الأصول الخارجية القوي.

وتوقعت الوكالة أن تسجل الدولة فائضاً مالياً بنسبة 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بعد تسجيلها لفائض بنسبة 5.8% في عام 2021.

وتوقعت الوكالة أن تنخفض الفوائض بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و0.9% في عام 2024.

وفي وقت سابق، ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل لإمارة أبوظبي عند درجتي AA وF1+  على التوالي، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن التصنيفات الممنوحة لإمارة أبوظبي تعكس مجموعة من العوامل الداعمة من بينها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمقاييس المالية الداخلية والخارجية القوية.