تصاعد التوتر بين باريس وطهران بعد إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا السبت أن مواطنَين فرنسيَين آخرين اعتقلا في إيران، ليصبح مجموع عدد المعتقلين الفرنسيين في سجون الجمهورية الإسلامية سبعة، منددة بـ”الابتزاز” الذي تمارسه ايران.

في غضون ذلك، اعتبرت أربع ناشطات ايرانيات لقاءهنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة “غير مسبوق”، ما قد يثير غضب السلطات في طهران.

كانت باريس تتحدث حتى السبت عن خمسة معتقلين فرنسيين في السجون الايرانية، قبل أن تعلن كولونا إضافة شخصين إلى القائمة من دون ان تكشف عن هويتيهما.

وأوضحت كولونا في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، “كانت لدينا مخاوف بشأن مواطنين آخرين ويبدو من أحدث عمليات التحقق أنهما محتجزان أيضا”.

وأضافت “من المهم أكثر من أي وقت مضى تذكير إيران بالتزاماتها الدولية. إذا كان هدفها هو الابتزاز فلن تنجح في ذلك. إنها طريقة خاطئة للتعامل مع فرنسا”.

وتابعت “نطالب بالإفراج الفوري عنهم والوصول إلى الحماية القنصلية (…) لقد التزم نظيري الإيراني الذي أجريت معه محادثة طويلة وصعبة، احترام حق الوصول هذا. أتوقع تحقيق ذلك”.

وكانت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية قد تحدثت الجمعة عن تسجيل معتقلَين فرنسيَين إضافيَين، نقلًا عن مصدر دبلوماسي ومصدر ايراني، وعن أنهما معتقلان منذ عدة أشهر، أي قبل بدء التظاهرات التي تشهدها ايران منذ 16 سبتمبر على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

"شرعية النضال"

من بين السجناء السبعة، الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه الموقوفة منذ يونيو 2019 والتي حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي، وبنجامان بريير الذي اعتُقل في مايو 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، والنقابيان سيسيل كولر وجاك باري اللذان اعتقلا في مايو الماضي.

ومطلع أكتوبر، نشرت طهران فيديو قالت إنه يتضمن “اعترافات” بالتجسس أدلى بها بحسب قولها فرنسيان اعتقلا في مايو في ايران.

وسارعت باريس الى التنديد بهذه الخطوة معتبرة أنها “مسرحية غير لائقة ومثيرة للاشمئزاز” وأشارت الى أن الموقوفَين الفرنسيَّين في إيران يُعتبران “رهينتي دولة”.

ومنذ ذلك الحين، تدعو وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها في إيران إلى “مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن نظرا إلى خطر اعتقالهم بشكل تعسفي”.

وهناك أكثر من عشرين مواطنا من دول غربية، معظمهم مزدوجو الجنسية، محتجزون أو عالقون في إيران، الأمر الذي تعتبره منظمات غير حكومية سياسة احتجاز رهائن للحصول على تنازلات من القوى الأجنبية.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقُتل 326 شخصًا على الأقلّ في حملة قمع هذه التظاهرات، حسبما أكّدت السبت منظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية التي مقرّها في أوسلو.

السبت، أشادت أربع معارضات إيرانيات اجتمع بهنّ الرئيس الفرنسي الجمعة على هامش منتدى باريس للسلام، بلقائهن “غير المسبوق” مع ماكرون، ودعونَ باريس إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضدّ الجمهورية الإسلامية.

وقالت لادان بوروماند المشارِكة في تأسيس “مركز عبدالرحمن بوروماند” للدفاع عن حقوق الإنسان والذي يتخذ من واشنطن مقرّاً، إنّ “اللقاء كان مهمّاً للغاية. خلال 43 عاماً (منذ الثورة الإسلامية في العام 1979) لم يلتقِ أيّ معارض إيراني رئيساً فرنسياً بصفة رسمية”.

وأضافت “كان ذلك غير مسبوق”، مشيرة إلى أنّ “الأهم هو التأثير النفسي للاعتراف بشرعية النضال الحالي في إيران. يجب أن ندفع الحكومة للتحرّك”.

وقدّمت الناشطات لائحة مطالب للسلطات الفرنسية، بينها استدعاء السفير الفرنسي في إيران وفرض عقوبات على المسؤولين عن حملة قمع الاحتجاجات.

وكان ماكرون قد أعلن في منتصف أكتوبر أنّ فرنسا تقف “إلى جانب” المتظاهرين الإيرانيين، بينما ندّدت طهران بـ”التدخّل”.

غير أنّ المعارضين في طهران انتقدوا قرار ماكرون لقاء الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وكان الرئيس الفرنسي يأمل في استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي جرى التوصل إليه في فيينا في العام 2015.