أعلنت السعودية -أكبر مُصدر للنفط في العالم- موازنة 2023 بإجمالي نفقات تبلغ 1.114 تريليون ريال (297 مليار دولار)، نزولا من تقديرات نفقات 2022 البالغة 1.132 تريليون ريال (301.8 مليار دولار).

وحسب وثيقة لوزارة المالية السعودية، الأربعاء، قدرت الحكومة فائضا للعام المقبل بقيمة 16 مليار ريال (4.26 مليارات دولار)، نزولا من تقديرات هذا العام بقيمة 102 مليار ريال (27.2 مليار دولار).

وقدرت الحكومة إيرادات قيمتها 1.130 تريليون ريال (301 مليار دولار) خلال العام المقبل، نزولا من 1.234 تريليون دولار (329 مليار دولار).

والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.

وفائض ميزانية 2022 هو الأول بعد 8 سنوات تم تسجيل عجز خلالها، منذ تراجع أسعار النفط من مستويات 120 دولار في منتصف 2014.

وتوقعت الوزارة، ارتفاع الدين العام إلى 985 مليار ريال (263 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، تمثل 25 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 938 مليار ريال (250 مليار دولار) تشكل 30 بالمئة من ناتج 2021.

وبحسب البيانات، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5 بالمئة العام الجاري؛ فيما كان الناتج المحلي السعودي قد نما بنسبة 3.2 بالمئة العام الماضي.

على صعيد متصل، أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، "نجاح" الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد.

وقال ولي العهد في كلمته خلال إعلان الموازنة، إن "مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات العاهل السعودي (الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود) يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية".

وأشار إلى تلك الإصلاحات "هادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".

وأوضح أن "الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية".

ولفت أن الحكومة "مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات".

وأوضح أن "الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي".

ولفت ولي العهد السعودي، أن "المملكة حققت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 10.2بالمئة".

وتابع: "انعكس ذلك بوضوح على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 5.8 بالمئة". وأشار إلى أنه "من المتوقع بنهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5 بالمئة".