أحدث الأخبار
  • 10:54 . شهد الحصاد الأول للقمح في مزرعة مليحة.. حاكم الشارقة: "سننتج أجود أنواع القمح في العالم"... المزيد
  • 10:50 . وزير الخارجية الإيراني: عُمان تقود وساطة لاستعادة علاقاتنا مع البحرين... المزيد
  • 10:49 . في الذكرى السادسة لاعتقاله.. حملة دولية تطالب أبوظبي برفع الظلم عن "أحمد منصور"... المزيد
  • 07:02 . الأطراف اليمنية تتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى... المزيد
  • 05:52 . الإمارات تتحرى هلال رمضان غدا... المزيد
  • 12:22 . السعودية تتوعد المخالفين قبل تطبيق نظام السياحة الجديد... المزيد
  • 12:14 . مخاوف من تصعيد إسرائيلي بالقدس خلال رمضان... المزيد
  • 11:59 . عبدالخالق عبدالله يدخل على خط منتقدي قرار رفع سعر البيض والدجاج... المزيد
  • 11:14 . مكاسب عقود الذهب تتجاوز 22 دولاراً... المزيد
  • 10:54 . إيران تقترح ثلاثة أماكن لعقد اجتماع مع وزير الخارجية السعودي... المزيد
  • 10:43 . الرئيس الصيني في روسيا من أجل بحث السلام... المزيد
  • 10:33 . رئيس الدولة للأسد: حان وقت عودة سوريا لمحيطها العربي... المزيد
  • 02:59 . برشلونة ينهي أحلام ريال مدريد بالدوري بفوز قاتل... المزيد
  • 02:54 . الدوري الإنجليزي.. أرسنال يدك شباك كريستال بالاس برباعية في ستاد "الإمارات"... المزيد
  • 09:00 . تحليل: اتفاقية التجارة الإماراتية التركية مكسب للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 08:29 . إصابة مستوطنيَن في إطلاق نار في بلدة حوارة الفلسطينية... المزيد

محكمة بريطانية تنظر في قانونية استئناف بيع الأسلحة للسعودية

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-01-2023

تنظر المحكمة العليا في لندن اليوم الثلاثاء، في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب في اليمن.

ورفعت المنظمة غير الحكومية “الحملة ضد تجارة السلاح” التي تتخذ مقرا في بريطانيا، الدعوى متهمة الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم تسببت بسقوط عشرات آلاف القتلى.

ومن المتوقع أن تستغرق المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع. ورفعت المنظمة الدعوى بعد أن أعلنت بريطانيا صيف 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية.

وقبيل جلسة الاستماع، اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل الحكومة البريطانية بأنها “تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين”.

وكانت المنظمة ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019 عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.

وقالت المحكمة إن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان وأمرتها “بإعادة النظر في الأمر”.

وأجرت ليز تراس خلال توليها وزارة التجارة الدولية مراجعة وأعلنت عام 2020 أنه سيتم استئناف تراخيص التصدير.

وشددت تراس على أن الرياض “لديها نية حقيقية والقدرة على الامتثال للقانون الدولي الإنساني”، على الرغم من “حوادث منفردة”.

واتهمت المنظمة تراس بأنها “أيدت بالكلام فقط” إجراء مراجعة لمبيعات الأسلحة.

ووصفت المتحدثة باسم المنظمة إشارة تراس إلى “حوادث منفردة” بأنه “هراء تام ومهين بشدة لجميع اليمنيين الذين دمرت حياتهم بأسلحة بريطانية”.

وذكرت المنظمة أن الحكومة البريطانية رخّصت منذ عام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7,9 مليار جنيه (9,8 مليار دولار).

وأضافت أن بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة.

وقال مارتن بوتشر مستشار السلام والنزاعات في منظمة أوكسفام الخيرية إن الغارات الجوية السعودية “مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات” على المدنيين في اليمن.

وأضاف “من الضروري فحص شرعية مبيعات الأسلحة البريطانية ووقفها على الفور”.

وعام 2021 انتقدت جمعيات خيرية الحكومة البريطانية لخفضها مساعداتها الإنسانية لليمن الى النصف.