أحدث الأخبار
  • 01:14 . البحرية البريطانية: غرق سفينة استهدفها الحوثيون الأسبوع الماضي... المزيد
  • 01:13 . بوتين يلتقي زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ... المزيد
  • 12:51 . رئيس الدولة يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي... المزيد
  • 12:50 . النفط يتراجع ولكنه مازال قرب أعلى مستوياته في سبعة أسابيع... المزيد
  • 11:56 . خلافات وسجالا بين مندوبي أبوظبي والسودان في مجلس الأمن.. وقرقاش يعلق... المزيد
  • 11:54 . مباحثات أمريكية سعودية عمانية حول احتجاز الحوثيين لموظفين أممين والتصعيد بالبحر الأحمر... المزيد
  • 10:56 . تونس تعلن وفاة 35 حاجا خلال الموسم الحالي... المزيد
  • 10:53 . البرتغال تنتزع فوزا صعبا أمام تشيكيا في "يورو 2024"... المزيد
  • 06:43 . ارتفاع شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 37 ألفا و372... المزيد
  • 03:09 . حكام الإمارات يؤدون صلاة عيد الأضحى ويستقبلون المهنئين... المزيد
  • 10:07 . إسبانيا تسحق كرواتيا وإيطاليا تهزم ألبانيا في يورو 2024... المزيد
  • 10:02 . حكومة غزة: الاحتلال يحرم شعبنا من العيد بمنع إدخال الأضاحي... المزيد
  • 09:57 . عبدالله بن زايد ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين... المزيد
  • 09:54 . رئيس الدولة يهنئ المواطنين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك... المزيد
  • 12:01 . إسبانيا تقسو على كرواتيا في افتتاح مشوارها بيورو 2024... المزيد
  • 12:00 . حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف بعرفات... المزيد

العفو الدولية: أبوظبي تواصل تقييد حرية التعبير وتمدد الاحتجاز التعسفي لمعتقلي الرأي

متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-03-2023

اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" الأربعاء، السلطات في أبوظبي بتقييد حرية التعبير في الداخل، والتجمع بشكل كبير، إضافة إلى تمديدها الاحتجاز التعسفي للعشرات من ضحايا المحاكمات الجماعية بعد انتهاء مدد عقوبتهم.

وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2022، أن أبوظبي واصلت سيطرتها على حرية التعبير، حيث ما تزال السلطات الإماراتية تحتجز 26 سجينا إماراتيا، على الأقل، خلف القضبان بسبب نقدهم السياسي السلمي.

وبحسب التقرير، ففي يونيو الماضي، فصلت صحيفة الرؤية، التي تصدرها شركة مملوكة لنائب رئيس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان، جميع صحفييها ومحرريها تقريباً، بسبب نشر الصحيفة تقريراً حول ردود أفعال الإماراتيين على ارتفاع أسعار الوقود.

وتوقف نشر النسخة المطبوعة من الصحيفة بعد ذلك، مع استمرار عمل الموظفين الأساسيين بموقعها الإلكتروني واقتصارهم على نشر أخبار عالم الأعمال.

وأشارت "أمنيستي" إلى أن قانون الجرائم والعقوبات الجديد، الذي دخل حيز النفاذ في 2 يناير من العام الماضي، أبقى على أحكام فضفاضة الصياغة بصورة مفرطة تجرم حرية التعبير والتجمع، وتضمن بندا جديدًا ينص على معاقبة نقل المعلومات الحكومية بدون ترخيص، حيث تنص المادة 178 الجديدة على حظر النقل "بغير ترخيص" أي "معلومات" رسمية إلى أي "منظمة"، وبذلك، تجرم فعليا معظم حالات نقل المعلومات الحكومية.

وقال التقرير إن المادة 26 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الجديد، الذي دخل حيز النفاذ أيضا في 2 يناير من العام الماضي، تفرض عقوبة السجن لما يصل إلى ثلاثة أعوام لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية للترويج أو الدعوة إلى مظاهرة بدون الحصول على ترخيص مسبق من الحكومة.

ووفقاً للتقرير، فإن أبوظبي كانت مسؤولة عن عشرات حالات الاحتجاز التعسفي الجديدة والمستمرة، ورفضت الإفراج عما لا يقل عن 41 سجينـًا أكملوا الأحكام الصادرة بحقهم في أثناء العام الماضي، ليصبح العدد الإجمالي، الذي يتضمن الأشخاص المحتجزين منذ الأعوام السابقة، 48 شخصا.

ولفت التقرير إلى أن أبوظبي وصفت حالات الاحتجاز التعسفي بـ"المناصحة" المتواصلة لكل من "كان مـُتبنيا للفكر المتطرف"، وهو إجراء تجيزه المادة 40 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014، حيث يقتضي القانون حصول النيابة العامة على أمر من المحكمة لمثل حالات الاحتجاز هذه، لكنه لا يمنح المُحتَجَز الحق في الطعن ضد استمرار احتجازه.

وتناول التقرير استمرار التعذيب وضروب المعاملة السيئة في سجون أبوظبي، مشيراً إلى أنه في يوليو الماضي، أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في استعراضها الأول لملف الإمارات، عن "قلقها إزاء ما تضمنته التقارير الواردة من تفاصيل عن نمط التعذيب وإساءة المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة".

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن أبوظبي احتجزت المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور في الحبس الانفرادي طوال العام وحرمته من الحصول على نظارات، وكتب، وسرير، وفراش ووسائد، وأدوات النظافة الشخصية.

وأكد التقرير الحقوقي، أن هذا الحبس الانفرادي المُطول بهذه الصورة، لا سيما مع اقترانه بالمعاملة المُهينة واللاإنسانية، يرقى إلى مستوى التعذيب.

وبيّن التقرير أن سلطات أبوظبي حرمت المعتقل محمد الصديق، المسجون منذ 2012 لممارسة حقه في حرية التعبير، من إجراء أي مكالمات هاتفية مع أفراد أسرته التي تعيش في الخارج خلال العام الماضي.