جددت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع اليوم الأحد، التحذير من اتفاقية التجارة الشاملة بين أبوظبي والكيان الصهيوني، مؤكدة أنها تعد من أخطر العقود في الإمارات.
جاء ذلك تغريدة نشرتها الرابطة على حسابها الرسمية بموقع تويتر.
وأمس السبت 1 أبريل، أعلن سفير أبوظبي لدى الكيان الصهيوني محمد آل خاجة، عن دخول الاتفاقية الشاملة حيز التنفيذ، والتي ستؤدي إلى إلغاء أو خصم الرسوم الجمركية بنسبة 96%.
وقالت الرابطة "تصنف الاتفاقية التجارة الشاملة بأنها واحدة من أخطر عقود التطبيع بين الامارات والكيان الصهيوني، حيث تعمل على رفع مستوى التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولارات، تركز بصورة كبيرة على جانب واحدة لتحسين الاقتصاد الاسرائيلي".
وقال السفير آل خاجة أمس السبت: "نصل اليوم إلى محطة تاريخية جديدة مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ".
وأضاف: "تفتح الاتفاقية الباب أمام تعزيز التجارة والاستثمار والفرص الثنائية، وتُطلق حقبة جديدة من التعاون بين البلدين".
والأحد الماضي، وقع آل خاجة مع وزير خارجية الكيان الصهيوني إيلي كوهين، على الموافقة النهائية على اتفاقية التجارة الشاملة، بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
واعتبر رئيس الرابطة الإماراتية لمقاوم التطبيع الأستاذ أحمد الشيبة النعيمي أن "اتفاقية التعاون الجمركي مع الكيان الصهيوني بوابة جديدة من أخطر البوابات على الدولة".
وأشار إلى أنها "ستكون بوابة اختراق أمني لتهريب كل ما يمكن تهريبه، وستكون بوابة لبيع ما يُسرق من أرض فلسطين وأهلها".
ومن المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين تدفقاتهما التجارية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وفق توقعات إماراتية رسمية.
كما ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال نفس الفترة.
وتوصل الكيان الصهيوني وأبوظبي إلى الاتفاق لأول مرة في مايو 2022، ووعدا بتعزيز التجارة الثنائية بعد توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بينهما في سبتمبر 2020.
