قال مركز حقوقي إماراتي اليوم الإثنين، إن أبوظبي ظلت تطارد رجل الأعمال الدكتور خلف عبدالرحمن الرميثي، الذي كان قد ابتعد عن السياسة، وانشغل بتجارته في تركيا منذ أكثر من عقد، في حين اعتقلته السلطات الأردنية وسلمته إلى أبوظبي الشهر الجاري.

جاء ذلك في تغريدة ومقال رأي نشرهما مركز مناصرة معتقلي الإمارات على موقعه وحسابه الرسمي في تويتر.

وقال المركز المعني بمتابعة قضايا معتقلي الرأي في سجون أبوظبي: "رغم أن خلف الرميثي التزم الصمت الكامل ولم يتحدث عن أي شأن يتعلق بالسياسة في الإمارات أو خارجها، لكن السلطات لم تتركه، واعتقلته بعد ملاحقة استمرت 10  سنوات ووصفته بالإرهابي".

وأشار المركز في مقال رأي حقوقي نشره على موقعه الرسمي في وقت سابق اليوم الإثنين، إلى أن الرميثي قرر قبل عقدين من الزمان أن يلوذ بالصمت ويعتزل الحياة السياسية خوفاً من بطش السلطة أو من تضرر عمله التجاري.

وأكد أن "الرميثي الذي وصفته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بـ"الإرهابي" اختار منذ 2002 ودون مناصحة من أحد الاستقالة من جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي الإماراتية، وانسحب من جميع النشاطات السياسية بشكل كامل من أجل التفرغ للعمل التجاري".

ورغم أن الرميثي ترك السلطة بحالها، والتزم الصمت الكامل رافضاً الدخول بأي شأن يتعلق بالسياسية في الإمارات أو خارجها، لكن السلطة لم تتركه، حيث فوجئ بعد 10 سنوات من تركه لجمعية الإصلاح بجهاز أمن الدولة  يفتح الملفات القديمة ويتصل به، طالباً منه أن يكون شاهد زور في قضية "التنظيم السري" المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94" وهو ما رفضه الرميثي، ما دعا السلطات في أبوظبي للانتقام منه، وفقا لمناصرة معتقلي الإمارات.

وأوضح المركز أنه "بعد رفض الرميثي لطلب السلطات، جمدت الأخيرة أمواله ومنعته من السفر، فاضطر في 2013 إلى مغادرة البلاد، وسافر إلى تركيا خوفاً من أن تقوم الحكومة باعتقاله، لكن لم يخطر في ذهنه أنه سيصبح متهماً في القضية التي كانت السلطات تطلبه شاهداً فيها"، مشيراً إلى أن أبوظبي انتقمت منه في يوليو 2013، بعد الحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري مناهض للسلطات.

"رغم كل ما حصل مع الرميثي، فإنه بقي متمسكاً بسياسته بالتزام الصمت والابتعاد عن النشاطات السياسية، وكان يرفض المشاركة بأية أعمال لها علاقة بمعارضة النظام الإماراتي، بل إنه كان يرفض أن يوصف بالمعارض أو حتى أن يستمع لمن ينتقد السلطات الإماراتية"، يضيف المركز.

لكن كل ذلك، لم يمنع حكومة بلاده من الاستمرار في ملاحقته بكل الوسائل، فقامت عام 2014 بإرسال طلب إلى (الإنتربول) الدولي من أجل التعميم على الرميثي كونه مطلوباً دولياً، لكن المنظمة الدولية رفضت الطلب، فأرسلت الإمارات طلبا إلى الشرطة العربية وعممت اسمه كمطلوب في الدول العربية.

في 7 مايو سافر الرميثي إلى الأردن من أجل البحث عن مدرسة لأطفاله، لكنه فوجئ بالسلطات الأردنية تقوم باعتقاله بناء على مذكرة توقيف صادرة من الإمارات، وقد رحّلته عمّان بعد عدة أيام إلى الإمارات، التي أعلنت أنها ستقوم بمحاكمته.

لم يشفع للرميثي التزامه الصمت لأكثر من 20 عاماً، وامتناعه عن معارضة السلطات الإماراتية أو حتى الاستماع لمن يعارضها، فحتى السكوت يكون له ضريبة تتجاوز في أحيان كثيرة ضريبة الكلام، ولعل المثل العربي الشهير "أُكلت يوم أكل الثور الأبيض" يوضح مشاعر الندم التي تعتري من يفرط في حقوقه ويلتزم الصمت إزاء ظلم الآخرين، خشية على نفسه، فالظلم مؤذن بخراب العمران، وأثاره السلبية ستمتد على الجميع، وسيدفع ضريبته كل المجتمع، من اختار الكلام أو اختار الصمت، فإذا كان للكلام ضريبة عاجلة لا يرغب البعض في دفعها الآن، فإن للصمت ضريبة آجلة سيدفعها الجميع لاحقاً.