حذر مجلس الإمارات للإعلام اليوم الإثنين، من مخالفة محتوى معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها داخل الدولة، أو نشر أي محتوى مخالف لقيم ومبادئ الإمارات.

وأكد المجلس في بيان نشره على حسابه في تويتر، أنه يقوم بمتابعة وتقييم المحتوى المتداول إعلامياً داخل الدولة.

وقال المجلس في بيانه: "يعمل مجلس الإمارات للإعلام على متابعة وتقييم المحتوى الإعلامي المتداول محلياً".

وأضاف: "يؤكد المجلس بأنه لن يسمح بتداول أو نشر محتوى مخالف لقيم ومبادئ دولة الإمارات ومعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة".

يشار إلى أن قوانين الإعلام في البلاد تواجه انتقادات حقوقية منذ أكثر من عقد من الزمان، بسبب تقييدها الكبير لحرية التعبير والإعلام والصحافة، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان.

وترزح دولة الإمارات في المركز 145 من بين 180 دولة، على مؤشر حرية الصحافة لعام 2023، وفق تقرير أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" بداية مايو الماضي.

وتشير إحصائيات المنظمة إلى أن الإمارات تراجعت 14 مركزاً في حرية الصحافة، بين عامي 2021 و2023، بواقع سبعة مراكز كل عام.

وعزت المنظمة ذلك التراجع إلى "تكميم الأصوات المعارضة"، مضيفة أن "الحكومة الإماراتية تكبح جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية، علماً أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان".

وأضافت المنظمة أن الصحافة الإماراتية تأخذ منحىً سياسياً، حيث "يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية، لكنه لا يتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو تهدد "التماسك الاجتماعي"، حيث تُستخدم هذه الذريعة وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة"، مشيرة إلى أن معظم وسائل الإعلام الإماراتية تقع في ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة.

وأكدت أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الصحافة المحلية، بل إنها تشمل أيضاً منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة على الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخرى.

يشار إلى رئيس "مجلس الإمارات للإعلام"، هو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وهو ضابط في الجيش، تخرج من كلية ساندهيرست العسكرية الملكية ببريطانيا، عام 2009.

وفي الجانب الأمني لحرية الصحافة في الإمارات، فأكدت "مراسلون بلا حدود" أن أبوظبي أصبحت خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين والمدونين، الذين يجدون أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد. مضيفة أن هؤلاء الصحفيين "عادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة، علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم".