دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأحد، دول العالم إلى الضغط على أبوظبي لإطلاق سراح عشرات المواطنين "المسجونين ظلماً" (منهم من انتهت محكوميتهم) عقب محاكمة جماعية جرت في عام 2013، فيما يُعرف إعلامياً بـ"الإمارات94".

جاء ذلك في بيان للمنظمة، بمناسبة مرور عقد على هذه المحاكمة وقبل أشهر من انعقاد "كوب28" في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ويجمع المؤتمر 198 طرفًا لاعتماد تدابير للتصدي للتهديد العالمي الذي يشكله تغير المناخ.

وشددت المنظمة في بيانها: "إذا أرادت الحكومات في جميع أنحاء العالم ضمان عدم تشويه +كوب 28+ بسبب القمع .. فيجب عليها التحرك الآن من خلال الضغط على الحكومة الإماراتية للإفراج العاجل عن هؤلاء السجناء".

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في البيان إن أبوظبي "في دائرة الضوء الدولية من خلال استضافتها المرتقبة لأهم مؤتمر سنوي لتغير المناخ. إلا أن حكومتها لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ 60 الذين سجنتهم ظلمًا في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتمّوا مدة عقوبتهم".

وأوضحت "أن هذه المحاكمة جاءت في أعقاب موجة من الاعتقالات والملاحقات جرت في عام 2012، مما أدى إلى مثول 94 معارضًا إماراتيًا أمام القضاء، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون".

وفي ختام محاكمة انتهت في 2 يوليو 2013 حكم على 69 شخصًا بالسجن بذريعة صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الدولة "إرهابية".

وذكرت العفو الدولية أنه "لا يزال 60 منهم في السجن، بمن فيهم 51 أتموا محكوميتهم، ومع ذلك ما زالوا رهن الاحتجاز بذريعة +المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف+".

وأضافت مرايف "لن يؤدي كوب 28 إلى التحرك الطموح الذي ننشده لتفادي انهيار مناخي، إذا عُقد في دولة مضيفة لديها قوانين تقيّد حرية تعبير المشاركين بالإضافة إلى سجلّ حافل بخنق المجتمع المدني".

وتمر اليوم 2 يوليو الذكرى العاشرة للمحاكمة الجائرة بحق 94 مواطناً إماراتياً قدموا عريضة في مارس 2011 تطالب بإصلاحات سياسية وحقوقية في البلاد.

وفي 2012، بدأت أبوظبي بشن أكبر حملة اعتقالات عرفتها الدولة، معظمها في مداهمات ليلية دون إذن قضائي، وجرى إخفاء المعتقلين لعدة أشهر قبل أن يظهروا في محكمة أمن الدولة (السياسية) يشكون فيها من التعذيب والانتهاكات بحقهم. ومنعوا من الحصول على ملف القضية حتى الأيام الأخيرة قبل الحُكم عليهم، واستندت الأدلة على تغريداتهم في تويتر ومقابلات ومقالات صحافية.

وفي مايو الماضي، طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية في عريضة بالإفراج الفوري عن 60 محتجزًا في سجون أبوظبي منهم 56 انتهت محكومياتهم ولا يزالون خلف القضبان.

وفي الشهر نفسه، سلمت الأردن المواطن ورجل الأعمال خلف الرميثي، المحكوم عليه غيابياً بالسجن 15 عاماً في هذه المحاكمة إلى هذه أبوظبي ليتم سجنه ومحاكمته من جديد بدون أي مسوغ قانوني وفي انتهاك لكافة حقوق الإنسان.