حذر خبراء أمميون من القمع العابر للحدود الذي يمارسه مجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال السماح باعتقال المعارضين في الدول العربية، وفق ما أورد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، يوم الأربعاء.

ووفقاً للموقع، فإن حديث الخبراء حول مجلس وزراء الداخلية العرب، جاء على خلفية اعتقال رجل الأعمال الإماراتي الدكتور خلف الرميثي في العاصمة الأردنية عمان وتسليمه لأبوظبي منتصف مايو الماضي.

وأكد الخبراء أن مجلس وزراء الداخلية العرب، يفشل في حماية الأشخاص المطلوبين بسبب أنشطة سياسية من التسليم.

وأشار الخبراء، على وجه الخصوص، إلى المخاوف بشأن الخلط بين الأنشطة السياسية والإرهاب في قوانين بعض الدول الأعضاء.

واعتقل الرميثي، البالغ من العمر 58 عاما، في عمّان في 7 مايو بعد أن كشف فحص قزحية العين في مطار الملكة علياء عن مذكرة قدمتها أبوظبي للقبض عليه. وقد أفرج عنه في البداية بكفالة، ولكن بعد ذلك قبض عليه ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية، وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في قضيته في 16 مايو.

وبعد جلسة استماع أولية في المحكمة في 9 مايو، لم ير محاموه وعائلته الرميثي.

وبعد أسبوع، أفصحت أبوظبي عن وجوده لديها. وقال مسؤول تركي للأطراف المعنية إن الرميثي نقل على متن طائرة خاصة إلى الإمارات في 12 مايو، وفقاً للموقع البريطاني.

والأربعاء، قال "ميدل إيست آي" في تقرير له إن وزير العدل الأردني لم يقدم المبررات الكافية لبرلمان بلاده بشأن اختطاف الرميثي.

ونقل الموقع عن النائب عدنان مشوقة الذي قدم الأسئلة للحكومة حول تسليم الرميثي، ومحامي الرميثي، عاصم العمري، قولهما إن الرد لم يكن كافيا، وتساءلا لماذا عندما طرحت الأسئلة على مكتب رئيس الوزراء، لم ترد سوى وزارة العدل.

وقال المحامي العمري: "كان رد وزارة العدل مراوغا" "يجب على وزارة الخارجية ووزارة الداخلية الرد لأن لهما أدوارا وفقا للقانون في الاتفاقية الموقعة بين الأردن والإمارات عام 1999".