أثارت تغردات الكاتب "عبدالغفار حسين" -المقرب من حكومة دبي - جدلا واسعاً بين رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ففي تغريدات جديدة، طالب "حسين" بتوحيد مرتبات الموظفين العموميين والإجازات الأسبوعية والسنوية لموظفي المؤسسات المحلية بما يتماشى مع الحكومة الاتحادية، وهو ما قرأه رواد تويتر انتقاداً مبطناً لحكومة الشارقة، ودعوةً لتبني التوجهات والتغييرات الجديدة التي تتماشى مع حكومتي أبوظبي ودبي.

وقد حاول الكاتب "عبدالغفار حسين" توجيه انتقادات ضمنية للتوجه المحافظ في إمارة الشارقة؛ لا سيما بعد قرارات قياداتها الأخيرة الداعمة للأسرة والمجتمع في الإمارة؛ لكنه فوجئ بردود واسعة من المواطنين الذين أبدوا إعجابهم الشديد بقرارات الشارقة، وسط مطالبات غير مباشرة بتعميم قراراتها على جميع إمارات الدولة.

وقال حسين، الذي شغل سابقاً منصب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان (حكومية) بين 2006 و2015، في تغريداته الأولى التي نشرها بتاريخ 28 يوليو الجاري: "في رأيي ان ما يتم من إجراءات في بعض الامارات تتعلق بالإجازات الأسبوعية والسنوية وكذلك المرتبات للموظفين العموميين، من الضروري والمهم أن يتم بشأنها التنسيق مع القوانين والتشريعات والاجراءات المتبعة على الصعيد الاتحادي ومن خلال أجهزة الدولة الرسمية".

ثم عاد بعد موجة من الردود الواسعة للتغريدة السابقة قائلاً: " نحن نقول أن الاجازات الأسبوعية والسنوية يجب أن تتوحد لموظفي الحكومة والدولة لئلا يشعر الموظف أنه غير زميله في مكان آخر . وبهذا يسود الوئام بين القلوب، نقول هذا القول ونمر كراما على الضجة المفتعلة".

وفي تغريدة ثالثة، قال حسين: "كان الأولون من أهل الامارات لا يعطلون عملهم ولا أسواقهم يوم الجمعة، إلّا في وقت الصلاة . وكانوا يعملون بقول الله تعالى . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرالله وذروا البيع .. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله".

وظهر حسين في تغريداته كأنه يرد على إعلان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الإثنين الماضي، رفع مرتبات المتقاعدين من جهات اتحادية، أسوة بالمتقاعدين من المؤسسات المحلية، بالإضافة إلى تمديد نظام الإجازات السنوية إلى 60 يوم إجازة سنوية، وما سبقها من إعلان حول اعتماد أربعة أيام عمل وثلاثة أيام إجازة تشمل "الجمعة" وهو قرار خالف إماراتي أبوظبي ودبي الأخيرة.

ردود فعل مستنكرة

وفي أول رد على تغريدات عبدالغفار حسين، قال نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في كلباء هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي: "بئس الثقافة والحكمة التي تدّعيها إن كنت تجهل بأقل مبادئ دستور الدولة التي تنتمي إليها".

وأضاف مهاجماً بطريقة غير مباشرة انتقادات عبدالغفار لقرارات الشارقة: "بئس الخبرة التي اكتسبتها في سنين حياتك إن كانت نهايتها النبش دومًا في كل أمر يثير الفتنة والضغينة بين أبناء الوطن الواحد".

ومضى قائلاً: "اعقل يا هذا، فالشارقة مكوّن هام في هذا الوطن المعطاء وأكبر من أن ينالها قلمك المهترئ الصدِأ بحرفٍ من تشكيك وانتقاص".

استقلالية الحكومات المحلية

وقال بو خليفة :"منذ توحدنا في الدولة ونحن على يد واحدة وراضين كل إمارة لها استقلاليتها في الأمور المحلية سواء في قيمة الرادارت أو إعفاء المسجونين أو الرواتب المحلية والمكرمات والقروض السكنية".

وأضاف: "اليوم يأتي شخص يطالب بضرورة التنسيق وكأن هناك ظلم، هذي النوع من الخطابات تتسبب بفتنة وما فيها خير".

وردّ سعيد الكتبي، قائلاً: " أعتقد يا بو نبيل أنك كأديب ومثقف تعرف معنى الإتحاد الفدرالي وماهيته، ونحن كمواطنون راضين عن إجراءات حكوماتنا المحلية ولم يقصر أحد من الحكام في السعي لتطوير إماراته وتلك ظاهرة صحية جعلت من الإمارات دولة نموذجية متميزة عن غيرها من الدول".

ورد صاحب حساب بوخليفة على دعوة عبدالغفار قائلاً: "رأيك ليس مهما وهذا ليس من شغلك، نحمد الله أن القرار في يد ولاة الأمر وليس في أيدكم انتو".

وأضاف "هذه النوع من الخطاب تبدي الفتنة والتجرؤ على قرارات ولاة الأمر وصحاب القرار".

وعلق راشد الكتبي قائلاً: "لكل إمارة حاكم ويحق له سن قوانين محلية موجودة في دستور الإمارات منذ تأسيس الاتحاد 1971 .. وحاكم الإمارة لا ينتظر راي شخص في تويتر ليتخذه لمصلحة مواطنين الإمارة أو مصلحة الإمارة".

وقال أحمد: "نحن عندنا الحكم كونفدرالي وكل حاكم إمارة يسن قوانين لسكان الإمارة حسب ما يراه فيه مصلحة للسكان من رواتب وإجازات ومزايا أخرى. الشيخ سلطان ما قصر في إسعاد شعبه".

إشادات بقرارات الشارقة

وعلقت صاحبة حساب تدعى بدور، بالقول: "للعلم الشارقة 60 يوم إجازة وثلاث أيام إجازة أسبوعية يارب يديم عليهم النعمة ويرزق باقي الإمارات نفس القوانين".

ورد علي البعدان على تغريدة عبدالغفار قائلاً:" الإجراءات اللي أمر بها صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله أراحت أولياء أمور من أمهاتٍ وآباء، وأسعدتهم بوقتٍ كافٍ مع أبنائهم وبناتهم، ورفعت ثقل المعيشة عن كاهل محتاجين".

أما صاحب حساب يدعى أحمد فعلق بالقول: "الشيخ سلطان من يومه يحب يعطي أهل الشارقة وموضوع الإجازات والمرتب للدوائر المحلية يعتبر من الشؤون الخاصة للإمارة… كلنا كشعب عائشين و ناكل ونشرب سقف فوق رأسنا الحمدالله، الواحد يتمنى الخير للجميع".

وعلق أحمد محمد هو الآخر بالقول: "في رأيي أن تنظر في تخصصك وتبتعد عن تخصص الحكومة بما تراه لأبناء الوطن و كل إمارة لها سيادتها وقراراتها والاهم هو اتحاد الوطن وبناء الوطن والمواطن واعطاء الإجازة 3 أيام و زيادة الرواتب أهم متطلبات الانسان في العصر الحالي وبناء أسرة متماسكة هذا ما يفعله الأب ويعاديه راعي الدكان".

عبدالغفار لا يجرؤ على انتقاد سياسة دبي وأبوظبي

من جانبه، اعتبر المغرد خالد أن الكاتب عبدالغفار حسين لا يجرؤ الحديث او انتقاد السياسة السلبية للسلطة المحلية في دبي وأبوظبي، في حين يواصل انتقاده الجارح بحق الشارقة التي كان لها الفضل الكبير للتعريف به ككاتب.

وقال خالد: "إذا أنت تتكلم عن التشريعات والإجراءات المتبعة على الصعيد الاتحادى وشعور الموظف بأنه غير زميله في مكان آخر، لماذا لا تتكلم عندما تم رفع زيادة رواتب معلمي إحدى إمارات الدولة في سنة من السنوات غير عن باقي الإمارات".

من جهته، رد حساب "الجندي الإماراتي" على عبدالغفار بالقول: "أنت عجيب ومتناقض مرة تعتبر التنوع والاختلاف ظاهرة صحية ومن التنوير والحداثة ومرة تعتبرها أنها أثير مشاعر الغير (الموظف) وتنقص من الوئام بين القلوب".

وعلق راشد الكتبي قائلاً: "طالب بتوحيد إجازة الخاص بالاتحادي مثل البنوك وورينا شجاعتك".

 

أما سليم فعلق بالقول: "لماذا لا تقترح على الحكومة الإتحادية بإصدار قرار بزيادة الإجازات كما قامت بها الحكومة الإتحادية من إجراءات كبعض الجهات المحلية في بعض الإمارات أدى إلى تحسين خدماتها للمراجعين بشكل يفوق الوصف".

قرارات الشارقة الأخيرة

وقبل أيام، أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنه على دائرة الموارد البشرية البحث عن وظيفة لكل مواطن صالح للعمل، يتراوح عمره ما بين 18 و60 عاماً، مشيراً إلى أن الدائرة أخطأت في تطبيق القانون الصادر عن سموه عام 2018 بشأن صندوق الضمان الاجتماعي، وتوقفت عن توظيف من يزيد عمره على 30 عاماً.

وقال سموه "إن قانون الضمان الاجتماعي يسلط التوجيه على الموارد البشرية، ولقد أصدرت هذا القانون في عام 2018، بشأن الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة، والقانون يوضح أنه يجب أن يتم توظيف كل فرد صالح، ولا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً، ولم يتم تحديد مدة معينة للتوظيف، ولكن في الواقع تم تفسير هذا القانون خطأ، ولم يطبق بالشكل الذي كان يقصده القانون، حيث اجتهدت دائرة الموارد البشرية، وتوقفت عن تعيين من هم أكبر من 30 عاماً، مع أن القانون لم يذكر هذا الأمر".

وأضاف سموه "لدينا كذلك مشكلة كثرة طلبات التوظيف وذلك لأن الرواتب مرتفعة لدينا والعمل 4 أيام فقط أسبوعياً وكذلك إجازة الوضع والإجازة السنوية التي تبلغ مدتها 60 يوماً وكذلك ترتيب العيش الكريم، كما أن خريج الجامعة في الشارقة يحصل على راتب شهري قيمته 25 ألف درهم ومنزل منحة وغيرها من عوامل الجذب للموظف، والحمد لله عملية التوظيف مستمرة في شرطة الشارقة والدفاع المدني، هذا بجانب التوظيف في الجامعات والمؤسسات وسيتم إعلان العدد نهاية العام الجاري بإذن الله".

وتابع: "في مجتمع إمارة الشارقة أشياء غير مرئية للعلن فكما هو معلوم للجميع أن الرواتب ارتفعت في إمارة الشارقة وتم إجراء التعديلات ولكن لدينا المتقاعدون من قبل هذه الزيادات يحصلون على راتب تقاعدي شهري قيمته نحو 12 ألف درهم بينما المتقاعدون الجدد وفقاً للرواتب الجديدة بعد الزيادات يحصلون على راتب تقاعدي قيمته 17.500 درهم وعندما يذهب الطرفان إلى السوق يشتريان احتياجاتهما الأساسية – ثابتة الأسعار كالخبز وغيره – بنفس القيمة فلن يحصل المتقاعد قبل الزيادات على تخفيض خاص له وبناءً على ذلك قمت برفع رواتبهم التقاعدية وبعد معالجة أوضاع هذه الفئة ظهرت فئة أخرى وهم المتقاعدون من جهات اتحادية فكذلك عالجنا أوضاعهم وساوينا رواتبهم التقاعدية بالمتقاعدين من المؤسسات المحلية".

 وأضاف: "لدينا 9511 شخصاً في إمارة الشارقة يحصلون على مساعدات من دائرة الخدمات الاجتماعية وهي مبالغ لا تكفيهم للعيش الكريم وهم مقسمون على 27 حالة منها الأرملة التي تحصل على مساعدة قيمتها 2000 درهم ولا تكفيها فهل نتركها! كلا؛ فإننا نتدخل لمعالجة وضعها ومن هذه الحالات أيضاً المرأة المطلقة والأشخاص من ذوي الإعاقة والعاطل عن العمل والمريض العاجز عن العمل والمتقاعد ذو الراتب التقاعدي الهزيل غير الكافي لإعاشة أسرته وكذلك الأطفال الأيتام واليتيم الراشد الذي يحتاج إلى مصروف والمطلقات من رجال لديهم مشاكل خاصة كالأمراض النفسية أو الإدمان أو السجن فمن ينفق على أبنائهن؟ وكذلك من ضمن الـ 27 حالة لدينا كبار السن الذين يحصلون على مساعدات من وزارة تنمية المجتمع حيث يحصل رجل وامرأة على 8400 درهم وغيرها من الحالات أعمل الآن على معالجة أوضاعها جميعها ولا توجد حالة ليس لها حل فنحن لن يهنأ لنا بال إلا بأن تُعالج أوضاع جميع هذه الحالات بإذن الله".