قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني اليوم الإثنين، إن الحكومة الليبيرية وقعت قبل أشهر اتفاقية سرية تتنازل بموجبها عن 10% من أراضي ليبيريا لشركة إماراتية لمدة 30 عاماً، مقابل "تعويض الكربون"، في صفقة لاقت رفضاً محلياً من قبل منظمات بيئية.

ونقل الموقع عن ناشطين حقوقيين تأكيدهم أن مسؤولين في الحكومة الليبيرية يحاولون التسريع في هذه الصفقة قبل انطلاق الانتخابات المحلية في أكتوبر المقبل.

ومن شأن الصفقة أن تمنح شركة "بلو كاربون" ومقرها دبي، سيطرة شاملة على مليون هكتار من الغابات. وتقوم الشركة بعد ذلك "بحصاد" أرصدة الكربون، التي يفترض أنها تأتي من استعادة الأرض وحمايتها، والتي تبيعها بعد ذلك إلى كبار الملوثين لتعويض انبعاثاتها.

وبحسب الموقع، فإنه إذا تم التوقيع على مذكرة التفاهم، فسوف تنتهك عدداً من القوانين الليبيرية، بما في ذلك قانون حقوق الأراضي لعام 2019 ، وهو التشريع الذي يؤكد حق المجتمعات في "الأراضي العرفية".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصفقة ستمنع ليبيريا من استخدام أراضيها لتحقيق أهدافها المناخية الدولية بنفسها.

وحتى وقت قريب، كانت الاتفاقية محاطة بالسرية؛ وبينما تم إبرام مذكرة التفاهم في مارس، حيث من المقرر أن يتم التوقيع على المسودة النهائية قريباً. وأفادت التقارير أن المنظمات غير الحكومية المحلية لم تكن على علم بالعقد حتى قامت مصادر حكومية بتسريب الأخبار.

"مخالفة قانونية"

وقال جوناثان ييا من معهد التنمية المستدامة (SDI)، وهو عضو في آلية تنسيق مراقبة الغابات المستقلة في ليبيريا (IFMCM)، وهو اتحاد يضم سبع منظمات معنية بحقوق البيئة والمجتمع للموقع: "لقد علمنا بمشروع الاتفاقية منذ بضعة أسابيع فقط".

ويتجاوز مشروع العقد قوانين الأراضي الليبيرية التي تلزم المطورين بإجراء مفاوضات الموافقة الحرة والمسبقة مع المجتمعات المحلية على الأراضي العرفية.

وفي أعقاب التسريب، سارعت الحكومة إلى دعوة أصحاب المصلحة المحليين لحضور الاجتماعات. لكن معهد التنمية ذكر أن المشاركين لم يُرسلوا مسودة العقد إلا قبل يوم واحد من الاجتماع الأول، مع إعادة جدولة الاجتماعات اللاحقة في اللحظة الأخيرة.

وقال ييا لموقع ميدل إيست آي: "كانت الحكومة تتصرف بسرعة وكأنه ليس هناك وقت".

بالنسبة لبول كانيه، وهو ناشط آخر في IFMCM، فإن الانتخابات الليبيرية المقبلة في أكتوبر تشير إلى أن المسؤولين الحكوميين كانوا في عجلة من أمرهم للحصول على الدفعة الأولية الأولية البالغة 50 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تم الكشف عنه في التسريب.

وقال لموقع ميدل إيست آي: "بشكل عام، أستطيع أن أستنتج أن الحكومة تريد المال".

وقد أطلق IFMCM ناقوس الخطر على الفور بمجرد تسرب الأخبار، ونشر بيانًا على موقعه.

وكتبت المجموعة أن "المطالبة بالحقوق القانونية لتسويق كربون الغابات له آثار واضحة على حقوق الملكية، لأنه يؤثر على حقوق المجتمعات في تحديد كيفية استخدام أراضيها".

"توزيع الأرباح"

وتُلزم شروط العقد شركة بلو كاربون "ببذل قصارى جهدها" لإجراء مفاوضات الموافقة المسبقة عن علم في مناطق المشروع، لكن هذا لن يحدث إلا في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية، وفقا للموقع.

كما تحدد مسودة العقد توزيعًا غير متساوٍ للأرباح من بيع أرصدة الكربون، حيث تجني شركة بلو كاربون 70 بالمائة من الأرباح ، بينما تجني الحكومة الليبيرية 30 بالمائة - وسيتم دفع نصفها تقريبًا للمجتمعات المحلية. ومع ذلك، فإن الأرباح تعتمد على مقدار قيمة الاعتمادات. 

علاوة على ذلك، ينص العقد على أن اثنين من ممثلي الشركة ومسؤول حكومي سيشاركون في لجان مكونة من خمسة أشخاص لتحديد كيفية إنفاق الأموال، مما يزيد من إمكانية استبعاد المجتمعات من التصويت في القرارات المتعلقة بتخصيص التمويل، وفقاً للموقع.

يحتوي العقد أيضًا على تفاصيل قليلة حول منهجية تسجيل الكربون المستخدمة لبيع الاعتمادات.

وقال جوناثان كروك، خبير السياسات في "مراقبة سوق الكربون" Carbon Market Watch، لموقع ميدل إيست آي: "ليس هناك وضوح بشأن ما سيتم القيام به لحساب تخفيضات الانبعاثات التي تم إجراؤها".

وتقول شركة بلو كاربون إنها تلتزم بمعايير مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، وهي المبادرة الدولية للحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات.

ومع ذلك، تتطلب مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) الإضافة، وهو ما يقتضي أن يولد المشروع فوائد إضافية، مثل خفض الكربون، إلى تلك التي يمكن أن تحدث بشكل طبيعي بدونها.

ومن خلال شراء الأراضي التي تشمل المحميات الطبيعية الموجودة، لن توفر الشركة الإماراتية أي فوائد إضافية، وفقا لميدل إيست آي.

وتأسست شركة "كربون بلو" قبل عام واحد فقط، وليس لديها خبرة سابقة في إدارة الكربون، ووفقًا لموقعها على الإنترنت، تضم محفظة الشركة عددًا من شركات البنية التحتية للنفط والغاز.

وتأتي الاتفاقية مع ليبيريا على خلفية سلسلة من مذكرات التفاهم المماثلة التي وقعتها الشركة مع بابوا غينيا الجديدة في نوفمبر 2022، وتنزانيا وزامبيا في غضون أيام من بعضهما البعض في فبراير 2023.

قال كريستيان هندرسون، الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية في الشرق الأوسط، للموقع: "أعتقد أن (هذا) يمثل استراتيجية من قبل دول الخليج المهتمة بالقدرة على الادعاء بأنها تعوض انبعاثاتها الكربونية". مضيف: "هذه الدول ليس لديها أي نية لوقف إنتاج النفط، وقد أوضحت ذلك تماما".