قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن حوارا يجري حاليا بوساطة قطر من أجل وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة ايام مقابل قيام حماس بإطلاق نحو 15 رهينة من بينهم أميركيون.

وقال مسؤول أمريكي للصحيفة، إن إدارة بايدن لم تضغط على قطر لإغلاق مكتب حماس لأن بلينكن ومسؤولين أمريكيين آخرين يعتقدون أنه مفيد لمفاوضات الرهائن.

من جانبها، قالت شبكة CBS الاميركية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن الاحتلال أبدى استعداده لوقف إطلاق نار مؤقت إذا قدرت "إسرائيل" وبشكل ملموس أن حماس جادة في إطلاق سراح الرهائن.

في غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن المفاوضات تهدف لإطلاق سراح 10 إلى 15 شخصا تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقابل هدنة إنسانية في غزة لمدة يوم أو يومين.

وأضاف المصدر أن المفاوضات تجري بتنسيق مع الولايات المتحدة، وأن الهدنة ستسمح لحماس بجمع تفاصيل عن جميع المحتجزين المدنيين وإطلاق سراح عشرات آخرين.

وأشار المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- إلى أن "العدد الدقيق ما زال غير واضح في هذه المرحلة".

ونقلت الوكالة نفسها عن مصدر أمني مصري أن من المتوقع وقف إطلاق النار لمدة 24 إلى 48 ساعة، أو تحديد نطاق العمليات الرئيسية خلال الأسبوع المقبل مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وذكر المصدر المصري أن الولايات المتحدة ودولا أخرى كثفت الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق هذا الأمر.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع على المحادثات أن المفاوضات تجري بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 محتجزا مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو يومين، مما يتطابق مع ما نقلته رويترز لاحقا.

وكذلك، نقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر مقرب من حركة حماس في قطاع غزة أن المفاوضات تجري بشأن هدنة لثلاثة أيام مقابل إطلاق سراح 12 محتجزا "نصفهم أميركيون".

وذكر المصدر أن التقدم باتجاه الهدنة يتوقف حاليا على مدتها وعلى "شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات قتالية واسعة النطاق"، لافتا إلى أن "قطر تنتظر الرد الإسرائيلي"

من جهة أخرى، أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء أن المحادثات غير المباشرة بوساطة قطر كانت قد أوشكت على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 محتجزا، لكنها تعثرت عندما أطلق الاحتلال الإسرائيلي هجومه البري على قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي.

ونقل موقع أكسيوس، أول أمس الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الرئيس الأميركي جو بايدن حث نتنياهو على وقف القتال 3 أيام من أجل تحقيق تقدم في ملف المحتجزين، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغه بتخوفه من فقدان الدعم الدولي في حال وقف إطلاق النار لهذه المدة.

وتقدر تل أبيب أن هناك نحو 240 من الإسرائيليين والأجانب -بين عسكريين ومدنيين- محتجزون لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة.

وقد أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس -بعد أيام من إطلاق معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي- أنها تنوي الإفراج عن المحتجزين المدنيين حالما تسمح الظروف الميدانية.

وقالت حماس أيضا إنها مستعدة لإبرام صفقة لمبادلة كل الأسرى الإسرائيليين لديها بكل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

والأربعاء قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن المقاومة ستجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنوده.

وأضاف حمدان -في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية- أن نتنياهو يتحمّل شخصيا مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب.

من جهته، قال القيادي بحماس باسم نعيم إن المدنيين ومن وصفهم بالضيوف يمكن الإفراج عنهم إذا تهيأت الظروف وعلى رأسها وقف إطلاق النار.

في المقابل، قال نتنياهو الأربعاء إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة من دون إطلاق سراح الرهائن.