أحدث الأخبار
  • 08:57 . مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية على سوريا... المزيد
  • 08:57 . مصر تعلن تسلّم خمسة مليارات دولار جديدة من "صفقة رأس الحكمة" مع الإمارات... المزيد
  • 08:55 . بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من "براكة" للطاقة النووية... المزيد
  • 08:53 . مباحثات قطرية أميركية حول تسريع دخول المساعدات لغزة... المزيد
  • 08:52 . "المونيتور": السعودية رفضت طلباَ أمريكياً تنفيذ ضربات في اليمن انطلاقاً من أراضيها... المزيد
  • 12:28 . أسعار النفط ترتفع في ظل تعقد محادثات وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 12:27 . اليوم.. "كلاسيكو" مرتقب بين الوصل والشارقة والأهلي يواجه خورفكان... المزيد
  • 12:27 . العين يكتسح حتا بخماسية ويرفع رصيده إلى 31 نقطة... المزيد
  • 12:26 . الجيش الأمريكي يستهدف صواريخ ومسيَّرات هدَّدت السفن في البحر الأحمر... المزيد
  • 12:25 . واشنطن تمنع مجلس الأمن من إصدار بيان بشأن "مجزرة الطحين" في غزة... المزيد
  • 12:24 . الكونغرس الأمريكي يصوّت لصالح تجنب إغلاق المؤسسات الحكومية الفيدرالية... المزيد
  • 12:22 . "أدنوك" تستحوذ رسميا على 24.9% من "أو إم في" النمساوية... المزيد
  • 12:21 . أسعار الوقود في الدولة ترتفع للشهر الثاني على التوالي... المزيد
  • 12:10 . مارس شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم.. ما أعراضه؟... المزيد
  • 12:09 . بايدن يبحث مع أمير قطر والسيسي جهود الهدنة في غزة... المزيد
  • 12:06 . عُمان والبحرين والأردن يسقطون مساعدات شمال غزة... المزيد

البرلمان الأوربي يطالب أبوظبي بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان ويندد بالسجن "التعسفي" لهم

أبرز الحقوقيين المعتقلين في سجون أبوظبي
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 25-11-2023

تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عامة، قرارا يدعو أبوظبي إلى الإفراج الفوري عن المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان، وفي مقدمة ذلك المعتقلين البارزين "أحمد منصور، محمدالركن، محمد المنصوري، وناصر بن غيث.

ودعا القرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وجميع الأطراف والسلطات في أبوظبي، إلى ضمان الوصول العادل والمشاركة الكاملة وغير المقيدة لجميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، في مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي سيعقد بعد أيام في مدينة دبي.

وطالب القرار بالإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، ومحمد الركن، ومحمد المنصوري، وناصر بن غيث، معربا عن قلقه من "السجن التعسفي" والمطول لهم عقب "محاكمات غير عادلة".

وأدان القرار العوائق التي تحول دون المشاركة الفعالة في مؤتمرات المناخ السابقة؛ معبراً عن أسفه الشديد لحالات الرقابة والترهيب والمضايقة والمراقبة العديدة لأعضاء منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن موجة الاعتقالات والاحتجازات التي حدثت خلال المؤتمر السابق في مصر (كوب 27).

وطالب القرار أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بضرورة تطوير معايير حقوق الإنسان التي يجب على البلدان المضيفة لمؤتمرات المناخ في المستقبل أن تلتزم بالوفاء بها كجزء من اتفاقية المضيف.

وشدد القرار على ضرورة اتخاذ تدابير قوية من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدول المضيفة لحماية المندوبين والمشاركين من المضايقات والترهيب في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.

وأعرب البرلمان الأوروبي في القرار عن قلقة البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في الإمارات، ولا سيما تقييد وانتهاك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.

كما أشار القرار إلى مخاوف البرلمان الأوروبي من وجود تضارب في المصالح خلال القمة التي تستضيفها الإمارات، مشيراً إلى قلقه الشديد إزاء تعيين أبوظبي رئيس شركة النفط الحكومية، مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان الجابر، رئيساً لمؤتمر المناخ الثامن والعشرين.

وأوضح القرار أن العشرات من موظفي فريق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لديهم روابط مباشرة مع صناعة الوقود الأحفوري؛ بل إن بعض التقارير تظهر أن موظفي أدنوك تمكنوا من قراءة رسائل البريد الإلكتروني الواردة من وإلى مكتب قمة المناخ "كوب 28" وتمت استشارتهم حول كيفية الرد على استفسارات وسائل الإعلام.

وهذا القرار هو الثاني من نوعه للبرلمان الأوروبي فيما يتعلق بمعتقلي الإمارات، ففي سبتمبر 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً واسع النطاق يدعو إلى، “الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور والدكتور محمد الركن والدكتور ناصر بن غيث وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين.”

ويحث القرار السلطات على تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، والتي تُستخدم مراراً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وحث البرلمان كل دول الاتحاد الأوروبي على حظر بيع أو تصدير أو صيانة أي نوع من المعدات الأمنية لصالح الإمارات، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت، "التي قد تستخدم للقمع الداخلي".

علاوة على ذلك، فإن القرار، “يأسف بشدة للفجوة بين مزاعم الإمارات بأنها دولة متسامحة وتحترم الحقوق وحقيقة أن مدافعيها عن حقوق الإنسان محتجزون في ظروف قاسية.”