أحدث الأخبار
  • 05:51 . "طيران الإمارات" تمدد إلغاء رحلات بيروت وبغداد... المزيد
  • 02:09 . "موانئ أبوظبي" تستكمل دمج أصول شركة "نواتوم"... المزيد
  • 01:23 . تقارير: زوجة الرئيس المخلوع بشار الأسد تعاني بشدة من سرطان الدم... المزيد
  • 12:38 . فرنسا: إنقاذ 107 مهاجرين خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا... المزيد
  • 12:05 . حاكم الشارقة: أهل الخليج تربوا على الوحدة والترابط والأخُّوة الحقيقية... المزيد
  • 11:42 . الذهب يلمع وسط ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية... المزيد
  • 11:11 . البحرين تبدأ استقبال طلبات السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم... المزيد
  • 10:56 . الكويت تعلن إجراءات جديدة لملف سحب الجنسية... المزيد
  • 10:50 . استشهاد خمسة صحفيين وغارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بغزة... المزيد
  • 10:41 . أسعار النفط ترتفع قليلا بدعم من آمال التحفيز الصيني... المزيد
  • 10:38 . مقتل 14 من عناصر الداخلية السورية الجديدة على يد "فلول" النظام السابق... المزيد
  • 12:18 . البحرين يفوز على العراق ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج... المزيد
  • 12:17 . الإمارات وتركيا تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لمنع اتساع الصراع في المنطقة... المزيد
  • 10:20 . السعودية تقلب تأخرها أمام اليمن إلى فوز مثير في "خليجي 26"... المزيد
  • 09:07 . صحيفة بريطانية: الإمارات تصبح أكبر مستثمر في أفريقيا وسط مخاوف بشأن حقوق الإنسان... المزيد
  • 08:31 . عثرت عليها داخل المربع الأمني للأسد.. السلطات السورية تحرق "مليون حبة كبتاغون"... المزيد

البرلمان الأوربي يطالب أبوظبي بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان ويندد بالسجن "التعسفي" لهم

أبرز الحقوقيين المعتقلين في سجون أبوظبي
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 25-11-2023

تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عامة، قرارا يدعو أبوظبي إلى الإفراج الفوري عن المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان، وفي مقدمة ذلك المعتقلين البارزين "أحمد منصور، محمدالركن، محمد المنصوري، وناصر بن غيث.

ودعا القرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وجميع الأطراف والسلطات في أبوظبي، إلى ضمان الوصول العادل والمشاركة الكاملة وغير المقيدة لجميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، في مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي سيعقد بعد أيام في مدينة دبي.

وطالب القرار بالإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، ومحمد الركن، ومحمد المنصوري، وناصر بن غيث، معربا عن قلقه من "السجن التعسفي" والمطول لهم عقب "محاكمات غير عادلة".

وأدان القرار العوائق التي تحول دون المشاركة الفعالة في مؤتمرات المناخ السابقة؛ معبراً عن أسفه الشديد لحالات الرقابة والترهيب والمضايقة والمراقبة العديدة لأعضاء منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن موجة الاعتقالات والاحتجازات التي حدثت خلال المؤتمر السابق في مصر (كوب 27).

وطالب القرار أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بضرورة تطوير معايير حقوق الإنسان التي يجب على البلدان المضيفة لمؤتمرات المناخ في المستقبل أن تلتزم بالوفاء بها كجزء من اتفاقية المضيف.

وشدد القرار على ضرورة اتخاذ تدابير قوية من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدول المضيفة لحماية المندوبين والمشاركين من المضايقات والترهيب في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.

وأعرب البرلمان الأوروبي في القرار عن قلقة البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في الإمارات، ولا سيما تقييد وانتهاك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.

كما أشار القرار إلى مخاوف البرلمان الأوروبي من وجود تضارب في المصالح خلال القمة التي تستضيفها الإمارات، مشيراً إلى قلقه الشديد إزاء تعيين أبوظبي رئيس شركة النفط الحكومية، مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان الجابر، رئيساً لمؤتمر المناخ الثامن والعشرين.

وأوضح القرار أن العشرات من موظفي فريق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لديهم روابط مباشرة مع صناعة الوقود الأحفوري؛ بل إن بعض التقارير تظهر أن موظفي أدنوك تمكنوا من قراءة رسائل البريد الإلكتروني الواردة من وإلى مكتب قمة المناخ "كوب 28" وتمت استشارتهم حول كيفية الرد على استفسارات وسائل الإعلام.

وهذا القرار هو الثاني من نوعه للبرلمان الأوروبي فيما يتعلق بمعتقلي الإمارات، ففي سبتمبر 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً واسع النطاق يدعو إلى، “الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور والدكتور محمد الركن والدكتور ناصر بن غيث وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين.”

ويحث القرار السلطات على تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، والتي تُستخدم مراراً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وحث البرلمان كل دول الاتحاد الأوروبي على حظر بيع أو تصدير أو صيانة أي نوع من المعدات الأمنية لصالح الإمارات، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت، "التي قد تستخدم للقمع الداخلي".

علاوة على ذلك، فإن القرار، “يأسف بشدة للفجوة بين مزاعم الإمارات بأنها دولة متسامحة وتحترم الحقوق وحقيقة أن مدافعيها عن حقوق الإنسان محتجزون في ظروف قاسية.”