أحدث الأخبار
  • 08:43 . القسام تبث مشاهد لإيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم بالشجاعية... المزيد
  • 08:36 . وزير الخارجية السعودي: الاعتراف بدولة فلسطين مسار السلام بالمنطقة... المزيد
  • 07:17 . سرايا القدس: بعض الأسرى الإسرائيليين بغزة حاولوا الانتحار... المزيد
  • 07:06 . أدنوك ومجموعة "إي آند" تبرمان شراكة لبناء شبكة لاسلكية مخصصة لقطاع الطاقة... المزيد
  • 12:59 . "إيسيسكو" تعتزم إصدار ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 11:20 . الاحتلال الإسرائيلي يبدأ إخلاء بؤرة استيطانية "غير قانونية" في الضفة الغربية... المزيد
  • 10:31 . إيطاليا: أزمة البحر الأحمر أثرت على نظامنا التجاري بأكمله... المزيد
  • 10:25 . أصوات ديمقراطية تطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي بعد مناظرته أمام ترامب... المزيد
  • 10:20 . عبدالله بن زايد يؤكد لـ"بلينكن" دعم أبوظبي لجهود وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 10:18 . تركيا تهزم النمسا وتتأهل للقاء هولندا في دور الثمانية ببطولة أوروبا... المزيد
  • 09:58 . منظمة حقوقية: أبوظبي استخدمت بشكل منهجي "تجريد الجنسية" لقمع الناشطين... المزيد
  • 09:28 . الأرصاد يتوقع انخفاض درجات الحرارة في الإمارات غداً... المزيد
  • 09:26 . مقتل ما لا يقل عن 107 أشخاص في حادث تدافع بالهند... المزيد
  • 08:58 . السعودية تقدم مساهمة مالية للبنان بقيمة 10 ملايين دولار... المزيد
  • 08:58 . أطعمة تحمي من نقص مجموعة "فيتامين В"... المزيد
  • 08:01 . النفط يرتفع قرب أعلى مستوياته في شهرين... المزيد

البرلمان الأوربي يطالب أبوظبي بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان ويندد بالسجن "التعسفي" لهم

أبرز الحقوقيين المعتقلين في سجون أبوظبي
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 25-11-2023

تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عامة، قرارا يدعو أبوظبي إلى الإفراج الفوري عن المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان، وفي مقدمة ذلك المعتقلين البارزين "أحمد منصور، محمدالركن، محمد المنصوري، وناصر بن غيث.

ودعا القرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وجميع الأطراف والسلطات في أبوظبي، إلى ضمان الوصول العادل والمشاركة الكاملة وغير المقيدة لجميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، في مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي سيعقد بعد أيام في مدينة دبي.

وطالب القرار بالإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، ومحمد الركن، ومحمد المنصوري، وناصر بن غيث، معربا عن قلقه من "السجن التعسفي" والمطول لهم عقب "محاكمات غير عادلة".

وأدان القرار العوائق التي تحول دون المشاركة الفعالة في مؤتمرات المناخ السابقة؛ معبراً عن أسفه الشديد لحالات الرقابة والترهيب والمضايقة والمراقبة العديدة لأعضاء منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن موجة الاعتقالات والاحتجازات التي حدثت خلال المؤتمر السابق في مصر (كوب 27).

وطالب القرار أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بضرورة تطوير معايير حقوق الإنسان التي يجب على البلدان المضيفة لمؤتمرات المناخ في المستقبل أن تلتزم بالوفاء بها كجزء من اتفاقية المضيف.

وشدد القرار على ضرورة اتخاذ تدابير قوية من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدول المضيفة لحماية المندوبين والمشاركين من المضايقات والترهيب في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.

وأعرب البرلمان الأوروبي في القرار عن قلقة البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في الإمارات، ولا سيما تقييد وانتهاك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.

كما أشار القرار إلى مخاوف البرلمان الأوروبي من وجود تضارب في المصالح خلال القمة التي تستضيفها الإمارات، مشيراً إلى قلقه الشديد إزاء تعيين أبوظبي رئيس شركة النفط الحكومية، مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان الجابر، رئيساً لمؤتمر المناخ الثامن والعشرين.

وأوضح القرار أن العشرات من موظفي فريق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لديهم روابط مباشرة مع صناعة الوقود الأحفوري؛ بل إن بعض التقارير تظهر أن موظفي أدنوك تمكنوا من قراءة رسائل البريد الإلكتروني الواردة من وإلى مكتب قمة المناخ "كوب 28" وتمت استشارتهم حول كيفية الرد على استفسارات وسائل الإعلام.

وهذا القرار هو الثاني من نوعه للبرلمان الأوروبي فيما يتعلق بمعتقلي الإمارات، ففي سبتمبر 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً واسع النطاق يدعو إلى، “الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور والدكتور محمد الركن والدكتور ناصر بن غيث وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين.”

ويحث القرار السلطات على تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، والتي تُستخدم مراراً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وحث البرلمان كل دول الاتحاد الأوروبي على حظر بيع أو تصدير أو صيانة أي نوع من المعدات الأمنية لصالح الإمارات، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت، "التي قد تستخدم للقمع الداخلي".

علاوة على ذلك، فإن القرار، “يأسف بشدة للفجوة بين مزاعم الإمارات بأنها دولة متسامحة وتحترم الحقوق وحقيقة أن مدافعيها عن حقوق الإنسان محتجزون في ظروف قاسية.”