دعت دولة الإمارات الدول التي علقت تمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، بالتراجع بشكل عاجل عن قراراها ومواصلة تقدم الدعم للوكالة لأداء مهامها الإنسانية.
جاء ذلك على لسان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع فيليب لازاريني مفوض "أونروا" الثلاثاء، بحسب وكالة أنبا الإمارات (وام).
وبحث الجانبان "سبل دعم الوكالة لأداء مهامها الإنسانية النبيلة، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أية عوائق".
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على دعم الإمارات الراسخ لـ"أونروا"، مشددا على دورها "الحيوي في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "هناك مليوني شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة التي تقدمها أونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى".
ودعا الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان "الدول المانحة التي قامت بتعليق تمويلها لأونروا إلى إعادة النظر في هذا القرار بشكل عاجل ومواصلة تقدم الدعم للوكالة لأداء مهامها الإنسانية".
وفي وقت سابق، حذّرت 9 منظمات إغاثة من تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معدّة ذلك تهديدا لحياة الفلسطينيين في قطاع غزة والمنطقة.
وكانت 18 دولة والاتحاد الأوروبي أعلنت في وقت سابق وقف تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023 ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة، فيما فتحت المنظمة تحقيقا في تلك المزاعم.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.
فيما أعلنت ثلاث دول هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها "لن تقطع المساعدات" لكنها رحبت بإجراء تحقيق بمزاعم إسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الوكالة بهجوم "حماس" على مستوطنات.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
وكانت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قد قالت إنه في حال عدم استئناف التمويل؛ فإنها لن تتمكن بعد نهاية فبراير المقبل من مواصلة تقديم خدماتها بالمنطقة، بما فيها غزة.