من المرتقب أن تنعقد غداً الأربعاء، الجلسة الخامسة من المحاكمات السياسية "الإمارات 84" التي تعقدها محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بحق 84 مواطناً إماراتياً -غالبيتهم معتقلو رأي في السجون أنهوا محكوميات سجنهم في قضية سابقة- وسط مطالبات بسرعة الإفراج عنهم.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن جلسة الغد مخصصة لـ"الاستماع لمرافعة النيابة العامة في أبوظبي والمتعلقة بالقضية الجديدة والمزيّفة (الإمارات 84)".

ولفت المركز إلى أنه "ليس هناك أي أخبار عن الظروف التي ستتم فيها ولا عن معتقلي الرأي الذين مازالوا في السجون رغم انتهاء فترة محكومية البعض منهم".

وبدأت أبوظبي محاكمة أعضاء قضية "الإمارات 84" في 7 ديسمبر 2023، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 28) في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي، وفق ما كشفه حينها مركز "مناصرة معتقلي الإمارات".

وتحت الضغط الحقوقي، كشفت أبوظبي في 6 يناير الماضي عن المحاكمة، وزعمت أن أغلب الذين تتم محاكمتهم "من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي (وارتكبوا) جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".

وزعم النائب العام حمد الشامسي أن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل محاكمتهم في قضية "الإمارات 94" عام 2013.

وأكدت مراكز حقوقية ومستشارون قضائيون إماراتيون عدم قانونية محاكمة "الإمارات 84" كونه قد تم الفصل والحكم فيها سابقاً.

وطالب مركز مناصرة معتقلي الإمارات "السلطات الإماراتية، في الجلسة الجديدة في قضية الإمارات84 بالعدول عن محاكمة المتهمين زوراً في هذه القضية الملفقة لأن الملف برمّته مخالف للقانون الإماراتي وحتى الدولي".

وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قد أعلنت في 12 يناير الماضي تأجيل النظر في قضية "الإمارات 84" إلى 7 و8 فبراير الجاري، في الوقت الذي أضافت إليهم تهمة "غسل الأموال".

وزعمت الوكالة أن القضية "متهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، وتتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي".

"محاكمة سرية"

وذكرت "وام" أن جلسة 11 يناير كانت "علنية" وحضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلون عن وسائل الإعلام، حد زعمها.

لكن لم تنشر أي من وسائل الإعلام الإماراتية معلومات عن وقائع الجلسة أو حيثياتها، في حين أكدت مصادر حقوقية أن المحاكمة تمت بسرية تامة.

يشار إلى أن المحاكمات الجديدة شملت ، أسماء بارزة، مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبد الرزاق الصدّيق، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 الحائز على جوائز حقوقية، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأثارت هذه المحاكمة، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.