أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مساء الخميس، صدور مرسوم أميري بحل البرلمان في البلاد.

وأورد تلفزيون الكويت خبرًا عاجلًا قال فيه: "حل مجلس الأمة بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز احترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.

وكان أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح وجّه انتقادات لاذعة للحكومة والبرلمان قائلا في خطاب سابق له: “أكدنا في خطاباتنا السابقة أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين، وبالتالي لم نلمس أيّ تغيير أو تصحيح للمسار بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد”.

وأشار إلى أنّ “ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب والتي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف وما حصل كذلك في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية وما حصل في ملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار لإقراره لهو خير شاهد ودليل على مدى الإضرار بمصالح البلاد ومكتسباتها الوطنية”

وتاريخيًا، كانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظامًا برلمانيًا في عام 1962. وفي عام 2005، منحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات، ما جعل الكويت أول دولة في المنطقة تمنح المرأة هذه الحقوق.

ويشهد مجلس الأمة الكويتي مناقشات حادة وتنافسية، ويمتلك نواب البرلمان، الذين يتم انتخابهم لفترة تستمر 4 سنوات، سلطات تشريعية واسعة، إلا أن هذا انعكس على استمرار عمل المجلس إذ يملك أمير البلاد، وفقا للدستور، الحق في حل المجلس، وبالفعل استخدم هذا الحق أكثر من مرة عندما كان يصل الخلاف بين المجلس والحكومة لطريق مسدود.

من يملك حق حل مجلس الأمة؟

ووفقا لدستور الكويت، يحظى الأمير (الحاكم) بسلطة حل مجلس الأمة، وهذا يعني إقالة جميع أعضاء البرلمان، إذ ينص الدستور في المادتين 102 و107 على حق الأمير في حل مجلس الأمة.

وتنص المادة 107 من الدستور على أن الأمير له السلطة لحل مجلس الأمة بمرسوم يوضح أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى. وإذا تم حل المجلس، يجب عقد انتخابات للمجلس الجديد في مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ الحل، وإذا لم تُجرَ الانتخابات خلال هذه المدة، فإن المجلس المنحل يسترد كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا كأن الحل لم يحدث، ويستمر في أعماله حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

وكذلك تنص المادة 102 من الدستور على أنه إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة، عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حال الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلًا من منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.

وتاريخ البرلمان الكويتي مليء بالأحداث المتعلقة بالحل وعدم إتمام الدورات البرلمانية، وعلى مدار 3 أعوام، قدمت الحكومة الكويتية استقالتها 6 مرات، منها واحدة بروتوكولية بعد انقضاء فترة البرلمان، و5 مرات بسبب أزمات سياسية.