كشفت مصادر حقوقية، عن تفاصيل جديدة، بشأن الجلسة التاسعة في قضية "الإمارات 84" والتي يحاكم فيها نخبة من النشطاء والدعاة والسياسيين، بتهم ملفقة وكاذبة تمهد الطريق نحو تمديد اعتقالهم بعد انتهاء فترة محكومياتهم .

وقال حساب المحاكمة السياسية، في سلسلة تغريدات على منصة "إكس"، إن الجلسة التي استغرقت أربع  ساعات، كان الملفت فيها هزالة أجساد المعتقلين وضعف بنيتهم، ما يشير لسوء التعامل وحرمانهم من الطعام خلال الأشهر الماضية من السجن الانفرادي.

ولفت إلى أن "ترافع المحامين المنتدبين من المحكمة كان ارتجالياً وضعيفا، إذ قدموا طلبات بالتوبة ورجاء العفو عن موكليهم، لكن المعتقلين رفضوا هذه الطلبات الاستعطافية وأكدوا على براءتهم من جميع هذه التهم الباطلة".

وأشار إلى أن المعتقلين اشتكوا من منعهم من الاتصال بأهاليهم لشهور طويلة حتى بمناسبة شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر منعوا من هذا الحق البسيط! كما أكدوا على استمرار حرمانهم من مقابلة محاميهم.

وأضاف الحساب، "بعد مرافعات المحامين، كررت النيابة العامة نفس اتهاماتها للمعتقلين، فرد المحامون عليها بأنها نفس تهم قضية ٢٠١٣، مؤكدين عدم جواز أن تكون الكلمة النهائية للنيابة وهذه تعتبر سابقة قضائية، فاضطر القاضي لقبول طلب المحامين ووعد بإعطائهم الفرصة في الجلسة القادمة".

ووفقا لذات المصدر، فإن "محامي المعتقل راشد السبت طالب بعرضه على لجنة طبية متخصصة وليس على طبيب السجن بسبب مرضه الشديد، في حين رفضت إدارة السجن طلباته المتكررة رغم حالته الصحية، والقاضي المصري هشام الصرايرة لا يتجاوب معه ويرفض طلب نقله".

كما شهدت الجلسة حالات عنف جسدي ضد المعتقلين من قبل قوات الشرطة المتواجدة بكثافة في قاعة المحكمة، فبعد اعتراض المعتقل (م. ح) ورده على اتهامات النيابة، قامت قوات الشرطة بإخراجه من القاعة بعنف وبطريقة مهينة".

وكانت وكالة و أنباء الإمارات (وام)، أفادت أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، قررت أمس الخميس، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، إلى جلسة الثاني من مايو المقبل لسماع دفاع المتهمين والرد على تعقيب النيابة العامة.

ما هي قضية الإمارات 84 ومن هم أبرز المتهمين؟

في 7 ديسمبر الماضي، جرت الجلسة الأولى من وقائع المحاكمة الجديدة لمعتقلي الرأي المنتمين لمجموعة "الإمارات 94" ، في قضية جديدة تهدف إلى إعادة محاكمة لأشخاص محكوم عليهم، وأن التهمة الموجهة للمتهمين هي نفس التهمة التي كانت موجهة لهم في 2013.

ومجموعة "الإمارات 94": هي مجموعة من الناشطين والأكاديميين حاكمتهم سلطات أبوظبي  في 2013 بتهمة تأسيس تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية.

وقد انتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 شخصاً، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، حيث حكمت عليهم المحكمة بالسجن تتراوح بين 7 سنوات إلى 15 سنة، ورغم أن أغلبهم قد أنهى محكوميته منذ فترة طويلة لكن سلطات أبوظبي ظلت تحتجزهم دون سند قانوني تحت ذريعة المناصحة، حتى أعلنت مؤخراً إعادة محاكمتم بتهم جديدة تمهد لإبقائهم في السجن فترة طويلة.

وتحت مسمى قضية "الإمارات 84"، وجهت أبوظبي تهم جديدة تمثلت في "تأسيس وتمويل تنظيم إرهابي وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004"، والمقصود بالتنظيم الإرهابي هو تأسيس "لجنة الكرامة والعدالة" في 2010، وهي لجنة أسستها جميعه الإصلاح الإماراتية وكانت معنية بموضوع الحريات وحقوق الإنسان.

وهي عملياً نفس التهمة التي تم محاكمة المتهمين عليها في 2013، لكن السلطات تبرر إعادة المحاكمة من خلال القول إن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في قضية 2013.

ومن بين المحاكمين في المجموعة الجديدة، الدكتور محمد المنصوري، خبير في القانون الدولي، والدكتور محمد الركن، المحامي الإماراتي البارز في مجال حقوق الإنسان.

 وتشمل هذه المحاكمة الجماعية الجديدة أيضاً متهمين من خارج مجموعة "الإمارات 94"، مثل الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور، اللذين تم اعتقالهم في عامي 2015 و2017 على التوالي. وقد حُكم على كلا المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطهم السلمي.

ويواجه المتهمون في هذه القضية، اتهام بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 بتأسيس وتأييد ودعم وتمويل منظمة إرهابية. وتنطوي هذه الجرائم على عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة.